العرفي: انعدام شفافية حكومة الدبيبة حول إبرام الاتفاقيات يُعد من باب الرشوة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن انعدام الشفافية حول إبرام الاتفاقيات من قبل حكومة الدبيبة، يُعد من باب الرشوة التي بلغ بها الدبيبة رئاسة الحكومة في اجتماعات جنيف.
وأكد العرفي، أن الوضع لا يسمح للدبيبة بإبرام اتفاقيات، وفي حال إقدامه على ذلك سيعد أحد الإجراءات الأحادية التي حذرت منها البعثة الأممية.
ونوه بأن الاتفاقيات يجب أن تُدرس ومن ثم تُعرض على مجلس الدولة بصفته الجسم الاستشاري، ويُصادق عليها مجلس النواب بصفته الجسم التشريعي.
ولفت إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة يوم الإثنين المقبل في بنغازي، وفي حال صحة إبرام الدبيبة اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية حول حقل الحمادة النفطي، سيُطرح هذا التجاوز للنقاش في الجلسة. الوسومإبرام الاتفاقيات الدبيبة انعدام الشفافية باب الرشوة حكومة الدبيبة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إبرام الاتفاقيات الدبيبة باب الرشوة حكومة الدبيبة
إقرأ أيضاً:
المشري يهاجم الدبيبة: يستقبل منتحلي الصفة ويتجاهل أحكام القضاء
ليبيا – المشري ينتقد تدخل حكومة الدبيبة في مجلس الدولة ويصفه بأنه سبب الانقسامانتقد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لأعضاء في المجلس اعتبرهم “منتحلي الصفة ومغتصبي السلطة”، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يخالف أحكامًا قضائية سابقة صدرت بعدم صحة انتخابهم.
رفض التدخل الحكومي في شؤون المجلسوفي بيان تابَعَته صحيفة المرصد، شدد المشري على رفضه القاطع لتدخل الحكومة في أعمال مجلس الدولة، معتبرًا أن هذا التدخل هو السبب الرئيسي وراء استمرار الانقسام السياسي في البلاد.
كما استشهد المشري بتدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في جلسة المجلس في أغسطس 2024، ما اعتبره دليلًا واضحًا على محاولات التأثير على قرارات المجلس وإعاقة استقلاليته.
اتهام الحكومة بالارتباك أمام التوافق المتزايدورفض المشري ادعاءات الحكومة بأنها تعمل على إنهاء الانقسام، مؤكدًا أن الاجتماعات التي تعقدها مع أطراف متنازع عليها داخل المجلس تعكس حالة ارتباك سياسي أمام التوافق المتزايد بين مجلسي الدولة والنواب.
دعوة الدبيبة للتركيز على الانقسامات داخل حكومتهوفي ختام بيانه، دعا المشري رئيس الحكومة إلى التركيز على معالجة الانقسامات داخل حكومته، بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة، مشددًا على أن أي تدخل غير قانوني لن يؤدي إلا إلى تعميق الخلافات وتأزيم الوضع السياسي في ليبيا.