الكتب الخارجية تجاوزت الحدود
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
حالة كبيرة من الجدل انتشرت خلال الأيام الماضية عقب تداول بعض المنشورات على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى عن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسى الجديد.
الثانوية العامة بالطبع كان لها نصيب الأسد فى هذه الأزمة وخاصة أحد الكتب تجاوز فى مادة واحدة وهى الـMath مبلغ ٨٠٠ جنيه، فيما وصل سعر كتاب خارجى فى اللغة العربية إلى ٦٧٠ جنيهًا، وهى أسعار مرتفعة جدًا عن الأعوام الماضية، وتزيد من أعباء أولياء الأمور الذين يواجهون من ناحية أخرى مافيا الدروس الخصوصية.
هذه الأسعار انسحبت على باقى الصفوف من الابتدائى إلى الثانوى، تراوحت ما بين مائة ومائتى جنيه للكتاب الواحد.
الخبراء فى مجال الكتب أرجعوا الزيادات فى الأسعار إلى ارتفاع أسعار الورق بشكل كبير خلال الموسم الحالى، بالإضافة إلى احتكار شركة واحدة لطباعة كتاب الرياضيات للصف الثالث الثانوى.
وأوضح الخبراء أن هناك مبالغة فى استخدام أغلفة وورق طباعة فاخرة جدًا لا تتناسب مع كتب تعليمية لا يتجاوز استخدامها ثلاثة أشهر هى مدة التيرم الواحد وربما أقل من ذلك، وقالوا إن استخدام أوراق أقل فخامة لن ينقص من المعلومات شيئًا، ولكنه يخفف من أعباء الأسرة المصرية.
ويرى خبراء التعليم أن معظم الأسر المصرية، تضطر لشراء الكتب الخارجية، لما تحتويه من شرح مبسط، وأسئلة امتحانات وتدريبات تسهم بشكل كبير فى تحصيل التلاميذ للدروس الصعبة والغامضة فى الكتاب المدرسى، وأن هذا هو السبب الرئيسى فى
استغلال منتجى الكتب الخارجية لأولياء الأمور، وأن على وزارة التربية والتعليم إيجاد حل لهذه الأزمة، والعمل على تطوير الكتاب المدرسى حتى يعتمد عليه الطالب.
أما أولياء الأمور فطالبوا بتدخل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى لإعادة الانضباط إلى أسواق الكتب الخارجية والتى تجاوزت كل الحدود، كما طالبوا بضرورة التزام المدرسين بالكتب المدرسية ومقاطعة الكتب الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صفحات التواصل الاجتماعى المواقع الإلكترونية أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم الکتب الخارجیة
إقرأ أيضاً:
«الباعور» يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التونسي
أجرى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اتصالا هاتفيا ،صباح اليوم الجمعه، مع محمد النفطي وزير خارجية جمهورية تونس، و تناول الاتصال العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين والتي لا تقبل النقاش حولها، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى تعزيزاً للشراكة بين البلدين.
وكانت أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس، بيانا حول ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية وذلك عقب إعلان وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي عن بدء العمل في لجنة مشتركة لترسيم الحدود.
وأكدت الوزارة، “أن ملف “ترسيم الحدود الليبية-التونسية” قد أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفًا مستقرًا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر”.
وقالت الوزارة في بيان: “تودّ وزارة الخارجية أن تُشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة؛ فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين”.
وأكدت الوزارة على “التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس”.