حكومة إسرائيل تتجه لاعتماد "موازنة تقشف" وسط حربي غزة ولبنان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
من المقرر أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية التصويت في وقت لاحق من اليوم الخميس، على موازنة زمن الحرب لعام 2025 التي طال انتظارها والتي ستقلل الإنفاق وتزيد مجموعة من الضرائب لتمويل الصراعات العسكرية التي تخوضها إسرائيل.
وكلفت الحربان في غزة ولبنان خزائن إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف من المواطنين إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة الذي قد يستمر حتى الليل "أمننا يعتمد أيضا على الاقتصاد. لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي بدون وسيلة لتمويله".
وأضاف "لا يوجد اقتصاد بدون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".
وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 ولم يحقق أي نمو. وأدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، بحسب وكالة رويترز.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحربين مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم ثلاثة بالمئة.
وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6 بالمئة، إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (10.8 مليار دولار).
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18 بالمئة من 17 بالمئة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيكل في العام المقبل.
وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل في عام 2025 بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4 بالمئة في عام 2024 و4.3 بالمئة في عام 2025.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على الموازنة، ستُحال إلى البرلمان للتصويت عليها بشكل مبدئي. ويتوقع سموتريتش موافقة البرلمان بشكل نهائي على الموازنة في يناير.
وفي حالة عدم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس 2025 يتعين إجراء انتخابات جديدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الإسرائيلي إسرائيل الحرب في غزة لبنان الاقتصاد الإسرائيلي أخبار إسرائيل على الموازنة ملیار شیکل فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
تصعيد اسرائيلي خطير قبيل زيارة أورتاغوس ولبنان يترقّب بحذر
عاد الهاجس الأمني وبقوة إلى مقدِّم الاهتمامات الداخلية مع تطور خطير تكرر ثانيةً في أقل من أسبوع وهو استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه المرة من دون سابق إنذار.
واعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون الغارة إنذاراً خطيراً حول النيات المبيَّتة ضد لبنان وقال إن التمادي في العدوانية يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم وحشدهم دعماً لحقّنا في سيادة كاملة على أرضنا.
وكتبت" النهار": أثارت هذه الضربة المخاوف حتى الذروة من أن يكون اتفاق 26 تشرين الثاني نفسه، على الهشاشة الكبيرة التي طبعت تنفيذه منذ إعلانه والاختراقات الواسعة التي شابت هذا التنفيذ، قد ترنّح تماماً إلى حدود السقوط في ظل "تحلّل" بنوده وعودة إسرائيل بلا أيّ تقيّد بأي خطوط حمراء إلى سياسة الضربات الاستباقية في عمق لبنان وصولاً الى ضاحية بيروت الجنوبية. وإذ يبدو واضحاً أن ثمة إطلاقاً أميركياً كاملاً ليد إسرائيل ضد "حزب الله" بدليل التبرير الأميركي الدائم للضربات الإسرائيلية في لبنان، تسود انطباعات غير مريحة حيال ما ستفضي إليه مهمة نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس لدى عودتها قريباً إلى التحرك بين لبنان وإسرائيل سعياً إلى إطلاق مسار تفاوضي بينهما. وإذ لم تتضح تماماً لدى المسؤولين اللبنانيين طبيعة رزمة الاقتراحات التفصيلية التي يمكن أن تنقلها أورتاغوس في مهمتها المقبلة، غير أن الغارة الإسرائيلية أمس على الضاحية بعد أيام من الغارة الأولى عزّزت المعطيات التي تتوقع تعاظم الضغط الميداني – الديبلوماسي المختلط على لبنان من أجل انتزاع اتفاق "أصلب" يلتزم بموجبه نزع سلاح "حزب الله" بسرعة وفعالية تحت وطأة تمادي الواقع الاحتلالي الإسرائيلي في النقاط الخمس الحدودية وحولها كما في مضي إسرائيل في سياسة تفلّت حربي وقائي واستباقي في عمق لبنان. ولا يبدو لبنان الرسمي مالكاً لضمانات بأن يرد هذه الضغوط بسهولة ما لم يبرز خطته واقتراحاته للجانب الأميركي والدولي لحملهما على ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لالتزام موجبات القرار 1701.
وذكرت «نداء الوطن» أن اتصالات رئيس الجمهورية بالأميركيين على مدى اليومين الماضيين لم توصل إلى قرار حاسم من واشنطن بالمون على إسرائيل لوقف القصف في حين وعد الأميركيون فقط لبنان بفعل كل ما بوسعهم لتخفيف حدة التوتر، بينما يمنح الأميركي الحق لإسرائيل بضرب أهداف داخل لبنان.
مصادر متابعة، وضعت التصعيد الإسرائيلي في خانة الضغط على لبنان قبيل زيارة نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، من أجل تحقيق أهداف معيّنة.
وأفادت هذه المصادر بأنّ التواصل مستمرّ بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة، لتنسيق الموقف قبل الزيارة، وبعدما زار سلام قصر بعبدا أمس والتقى رئيس الجمهورية، ينوي اليوم التوجّه إلى عين التينة للقاء الرئيس بري.
وتشير المعلومات إلى أن اجتماع عون وسلام بحث في سبل مواجهة تحديات المرحلة المقبلة وتم الاتفاق على تعزيز الحضور في منطقة جنوب الليطاني وضبط الأمن والاستمرار بالتواصل مع الأميركيين رعاة اتفاق الهدنة.
من جهتها، أكدت مصادر السراي استمرار اتصالات رئيس الحكومة مع الخارج للضغط على إسرائيل ومنعها من جعل لبنان مجدداً ساحة مستباحة، مشدّدة على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية كي تتمكّن الدولة اللبنانية من تعزيز قدراتها وتثبيت الأمن والاستقرار.
وكتبت" الشرق الاوسط":افتتحت إسرائيل، الثلاثاء، مرحلة جديدة من المعركة ضد «حزب الله» في لبنان، تمثلت في تطبيق سياسة ملاحقة كوادره بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعد 4 أشهر من حصر الملاحقات في جنوب لبنان وشرقه؛ إذ نفذت غارة استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في «الحزب» داخل منزله بالضاحية فجراً؛ ما أدى إلى مقتله ونجله، ومدنيين اثنين يقطنان في المبنى.
ذهبت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ، أبعد من إطار ردود الفعل على إطلاق صواريخ باتجاهها، فباستهداف الضاحية مرتين خلال أقل من أسبوع، تكون تل أبيب قد أسقطت معادلة تحييدها التي كانت معتمَدة منذ سريان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، مما يؤشر إلى احتمال الدخول في منحى تصعيدي جديد لا يزال غير واضح كيف سيتعامل معه لبنان الرسمي و«حزب الله».
وكانت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حسن بدير، معاون مسؤول الملف الفلسطيني في "حزب الله"، شكلت صدمة عطلة عيد الفطر في الضاحية وبيروت وسائر لبنان، مستحضرة الاجواء الحربية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إن "الغارة استهدفت عنصراً من "حزب الله" أرشد مؤخراً عناصر من حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم كبير ووشيك ضد مدنيين إسرائيليين". وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن أجهزة الأمن تلقّت معلومات أن المستهدَف في بيروت كان يُخطّط لعملية ضد طائرة إسرائيلية في قبرص. وسقط في الغارة نجل حسن بدير الذي كان موجوداً في المنزل مع والده لحظة الاستهداف، فيما أعلنت وزارة الصحة العامة ارتفاع عدد الشهداء إلى أربعة واصابة سبعة أشخاص بجروح. وأفيد بأن ضحايا الغارة الأربع هم: حسن علي بدير وعلي حسن بدير، واحمد محمد محمود وهيام محمد محمود.
تزامنت الغارة مع تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن إسرائيل بنت شبكة متنامية من المواقع والتحصينات في سوريا ولبنان، ما زاد المخاوف بشأن استمرار وجودها في أجزاء من البلدين.
وفي لبنان، أقامت القوات الإسرائيلية مواقع استيطانية في 5 مواقع، على الرغم من الاتفاق الأولي على الانسحاب في كانون الثاني الماضي. وتُظهر صور ومقاطع فيديو التقطتها الأقمار الاصطناعية، إسرائيل وهي تبني منشآت عسكرية على الجانب اللبناني من الحدود بين البلدين.
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش عصر أمس أن وحدة من الجيش "عملت على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو الإسرائيلي قد أقامها في بلدة العديسة – مرجعيون، وأعادت فتح الطريق المؤدية إلى إحدى التلال في البلدة، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل و أثناء عمل الوحدة، أطلق عناصر القوات المعادية النار في الهواء على مقربة من عناصر الجيش لإجبارهم على الانسحاب، غير أن عناصر الوحدة تابعوا عملهم، فيما جرى تعزيز الانتشار في مواجهة العدو حتى فتح الطريق".
مواضيع ذات صلة ماكرون يبلغ عون بنتائج اتّصالاته وترقّب لزيارة أورتاغوس بعد عطلة الفطر Lebanon 24 ماكرون يبلغ عون بنتائج اتّصالاته وترقّب لزيارة أورتاغوس بعد عطلة الفطر
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي