إجراء جديد ينتظر آلاف بطاقات التموين بدءا من الغد.. ماذا سيحدث؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، عن إجراء جديد ينتظر آلاف البطاقات التموينية بداية من الغد مطلع الشهر الجديد 1 نوفمبر 2024.. فما هو؟
يتعلق القرار أو الإجراء الجديد بأصحاب بطاقات التموين المتوقفة، حيث سيتم العمل على عودتها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
أسعار السلع لشهر نوفمبر 2024 لـ حاملي بطاقات التموين إعادة تفعيل بطاقات التموين الموقوفة لهذه الفئات اعتبارا من 1 نوفمبر موعد تفعيل بطاقات التموين المتوقفة لمستخدمي الكهرباء بنظام الممارسة حذف 5 سلع من بطاقات التموين .. اعرف الحقيقة ؟ إيقاف بطاقات التموين لسارقي الكهرباء
يأتي ذلك بعد توقف آلاف بطاقات التموين مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجاري.
جدير بالذكر أن شركات الكهرباء، قد أعدت قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بـ«رفع الدعم التمويني عنهم».
وضمت قائمة المخالفين نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، إذ تتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم.
حالات الحذف من بطاقات التموينتأتي سرقة الكهرباء ضمن 14 حالة حددتها وزارة التموين للحذف من بطاقات التموين، وهم كالتالي: سرقة التيار الكهربائي، تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا، امتلاك سيارات حديثة، ومصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر.
هذا بالإضافة إلى استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر، امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وتسديد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.
كما يتم حذف أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة، وفي حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وعدم التقديم بطلب لحذفه من البطاقة، وفي حالة سفر أحد أفراد الأسرة، ولا يزال مدرج على البطاقة، وكذا عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية، وفي حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
عودة بطاقات التموين الموقوفةبحسب تصريحات وزير التموين، سيتم تفعيل عودة بطاقات التموين المتوقفة لسرقة الكهرباء بدءا من الغد 1 نوفمبر بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة، وشدد فاروق أن هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين بطاقات التموين إيقاف بطاقات التموين إلغاء دعم التموين بطاقات التموین التموین ا
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا تجارة عملات أجنبية بـ8 ملايين جنيه
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بـأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).
وفي سياق آخر تمكنت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة شنتها الإدارة لعامة لـشرطة الكهرباء، لتطبيق القانون ومواجهة جميع صور الخروج عنه، والمحافظة على التيار الكهربائي من السرق
هذا ويعاقب سارقي التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.