مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة 3 أشهر، ويشدد على شرعية اتفاق جنيف
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من المملكة المتحدة بريطانيا وإيرلندا الشمالية، يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يناير 2025، مع تمديد تلقائي لمدة تسعة أشهر إضافية في حال تعيين مبعوث أممي جديد.
وشدد القرار على دعم مجلس الأمن الكامل للبعثة الأممية في تعزيز عملية سياسية شاملة تقود إلى إجراء انتخابات مبنية على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية المُحدّثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
وحث القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات، والمشاركة على نحو شفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة، لإجراء الانتخابات وفق قوانين انتخابية قابلة للتطبيق في أقرب وقت ممكن.
وشدد القرار أيضاً على أصحاب المصلحة الليبيين بضرورة اتخاذ خطوات لإعادة توحيد مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وصون استقلالية السلطة القضائية.
المصالحة الوطنية والوضع الإنساني
إلى جانب ذلك، رحب القرار بالجهود التي بذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، وبدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في ليبيا، مطالبا السلطات الليبية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن إلى المحتاجين وتيسير وصولها.
ودعا قرار المجلس السلطات الليبية إلى الإفراج عن الأموال اللازمة لجهود التعافي وإعادة الإعمار مشددا على ضرورة توزيعها بشفافية، في ظل رقابة الشعب الليبي ومحاسبته.
أعمال العنف
أمنيا، أكد القرار المعتمد من مجلس الأمن رفض فرض حل عسكري في ليبيا، مناشدا جميع الأطراف للامتناع عن القيام بأعمال عنف تزيد من حالة الاضطراب وتقود للصراع مجددا.
وطالب مجلس الأمن البعثة الأممية بتيسير الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة المسلحة لمنع العنف وتصعيد النزاع.
ولوح القرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام بما في ذلك عرقلة الانتخابات أو تقويضها، مطالبا جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
كما جدد مجلس الأمن مطالبته بسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، داعيا جميع الدول الأعضاء لاحترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها.
المصدر: ليبيا الأحرار
البعثة الأمميةرئيسيمجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية رئيسي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب خروقات القرار 1701
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، متهمةً إياها بانتهاك القرار 1701 وخرق إعلان وقف الأعمال العدائية، وذلك بعد سلسلة من الاعتداءات البرية والجوية المستمرة.
تفاصيل الشكوى اللبنانيةأكدت الخارجية اللبنانية أن الشكوى تضمنت الإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ دخول إعلان وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، والتي شملت:
الاعتداءات الجوية والبرية التي طالت منازل وأحياء سكنية.خطف مواطنين لبنانيين، بينهم جنود في الجيش اللبناني.استهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية، مما أسفر عن مقتل 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين.استهداف دوريات الجيش اللبناني ومراسلين صحفيين.إزالة 5 علامات محددة على "الخط الأزرق"، في خرق واضح للقرار 1701 ولسيادة لبنان.وطالبت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن الدولي، وخاصة الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، باتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ودعت إلى تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لحماية السيادة اللبنانية وضمان سلامة المواطنين.
تحرك ميداني للجيش اللبناني في الجنوبفي سياق متصل، قطع الجيش اللبناني، أمس، الطريق الرئيسية بين كفر حمام وراشيا الفخار، لمنع تقدم قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضحت التقارير أن القوة الإسرائيلية اجتازت الخط الحدودي في محور مزارع شبعا، وتقدمت إلى بلدة كفرشوبا ومنها إلى محيط بلدة كفر حمام، وسط إطلاق كثيف للنيران الرشاشة، قبل أن تعود أدراجها بعد نحو ساعتين.
ردود فعل دولية منتظرةيأتي هذا التصعيد في ظل دعوات متكررة من لبنان إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القرار 1701، الذي تم اعتماده عام 2006 لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والذي ينص على وقف الأعمال القتالية وتعزيز وجود الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان.
وتنتظر بيروت رد فعل مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى إزاء هذه التطورات، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع الأمني في الجنوب اللبناني إلى مواجهة مفتوحة.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية