الدخيري يطالب بسرعة التدخل لإنقاذ الموسم الزراعي في دول الحروب والنزاعات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنظمات الدولية المشاركة في المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية وهي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأغذية العالمي بضرورة التدخل السريع وسرعة اسعاف الموسم الزراعي في الدول المتأثرة بالحروب والنزاعات.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الخامسة بالمنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية التي جاءت تحت عنوان، النظم الغذائية في البلدان العربية الأقل نمواً والدول المتأثرة بالنزاعات، حيث ركزت الجلسة على التحديات التي تواجهها الدول العربية المتأثرة بالنزاعات والحروب في تحول نظمها الغذائية.
وتناول مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مداخلته النظرة الاقليمية حول اوضاع الأمن الغذائي في مناطق النزاعات موضحاً ان القطاع الزراعي في تلك المناطق قد شهد اضراراً جسيمة جراء النزاعات المسلحة والازمات الاقتصادية المتراكمة، حيث تسببت هذه التحديات في تدمير البنية التحتية الزراعية وتراجع الانتاجية الزراعية وسلاسل التوريد وسبل العيش والامن الغذائي.
كما تطرق الدخيري الى الخسائر الزراعية المباشرة في القطاع الزراعي في مناطق النزاعات مبيناً انه وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية الصادر في 2024 فقد خسر القطاع الزراعي في قطاع غزة حوالي 2 مليار دولار امريكي اما في الضفة الغربية فقد قدرت وزارة الزراعة ان قرابة 100 ألف دونم من بساتين الزيتون لم يتمكن المزارعين من الوصول إليها، حيث بلغت قيمة الاضرار الزراعية حوالي 14 مليون دولار امريكي من السابع من اكتوبر 2023، علماً بأن هذه الارقام والمعطيات متغيرة بسبب استمرار الانتهاكات والاعتداءات من قبل الاحتلال. وان سوريا كانت احدى الدول المتأثرة بالنزاع وعدم الاستقرار في المنطقة حيث شهد تحولات كبيرة خلال الفترة 2011-2024 وقد بلغت القيمة المقدرة للخسائر المباشرة الناجمة عن تدمير البنى التحتية الزراعية وسلاسل القيمة الزراعية 51.2 مليار دولار وخسارة -المواسم خلال الفترة 2011-2023 الى اكثر من 70 مليار دولار. فيما تعرض القطاع الزراعي في اليمن لخسائر كبيرة نتيجة استمرار الحرب منذ عام 2015 وكذلك نتيجة الازمات الاقتصادية والتغيرات المناخية مما تسبب في تدهور البنية التحتية الزراعية وتعطيل الانتاج الذي اثر على النظم الزراعية والامن وقد قدرت وزارة الزراعة والري اليمنية ان الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي بعد عامين فقط من الحرب بمبلغ تجاوز ال 16 مليار دولار، وفي لبنان تضررت سلاسل القمية الزراعية خاصة انتاج زيت الزيتون في الجنوب لبنان حيث تشير التقديرات ان القصف والنزوح خلال موسم الحصاد الزيتون سيؤدي الى خسائر بقيمة 58.45 مليون دولار فيما يصل اجمالي الاضرار والخسائر في الانتاج الزراعي الاساسي الى 2.23 مليار دولار. كما تكبد القطاع الزراعي في السودان اثر الحرب الدائرة منذ ابريل 2023 حيث تناقصت المساحة المزروعة بالمحاصيل الرئيسة المطرية الى 14 مليون فدان فقط والقمح الى 300 ألف فدان في العام 2024، وقدرت خسائر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بحوالي 10 مليارات دولار نظراً لانعدام الامن والاستقرار في هذا القطاع.
واكد الدخيري انه من المبكر الوصول لقائمة شاملة بالاحتياجات بسبب الاعمال العدائية في قطاع غزة وجنوب لبنان والنزاع في السودان واضطراب سلاسل الامداد في البحر الاحمر مما يجعل قائمة الاضرار مرشحة للتغيير، مركزاً في حديثه على مرحلة الاغاثة العاجلة المطلوبة لدعم القطاع الزراعي واعادة تأهيله وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي للمزارعين لضمان نجاح المواسم الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدخيرى الزراعي القطاع الزراعی فی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية