رئيس "الشئون الإسلامية" بالبحرين يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
استقبلَ الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، الدكتور نظير عيَّاد -مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وذلك ضمن زيارته للمملكة للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا لمؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي، المقرَّر انعقادُه في الرُّبع الأول من العام المُقبل تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، رحَّب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد بالمفتي، معبِّرًا عن اعتزازه بمكانة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ودَورهما البارز في التصدِّي للقضايا الشرعية المعاصرة ومكافحة الفكر المتطرف، ومثمِّنًا تعيين فضيلة الدكتور نظير عيَّاد مفتيًا لجمهورية مصر العربية. كما قدَّم معاليه التهنئة لفضيلة المفتي على هذه المسؤولية الكبيرة، سائلًا الله تعالى له التوفيق في مساعيه لخدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز التواصل بين المؤسسات الدينية في العالم العربي والإسلامي.
ومن جانبه، عبَّرمفتي الجمهورية عن شُكره وامتنانه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وللشعب البحريني، معبِّرًا عن اعتزازه الكبير بالعَلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر ومملكة البحرين، ومُشيدًا بالمبادرات الكريمة التي يقودها جلالة الملك في دعم الحوار الإسلامي ووَحدة الصف الإسلامي، مؤكِّدًا أنَّ هذا المؤتمر يعدُّ خطوةً هامةً نحو تعزيز التضامن الإسلامي وتوحيد الكلمة في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.
على صعيد آخر، تطرَّقت الاجتماعات التي عقدتها اللجنة العليا لمؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي على مدى يومين، إلى مناقشة الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة لإنجاح المؤتمر، بمشاركة فضيلة الدكتور عياد وممثلي الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين. وقد ناقشت اللجنة العليا محاور المؤتمر التي تركز على تعزيز التعايش والوحدة الإسلامية، كما استعرضت البرامج المقترحة والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الإسلامية العالمية لدعم المؤتمر وتحقيق أهدافه.
وشدَّد الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، خلال الاجتماعات، على ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين الهيئات الدينية في العالم الإسلامي وتوحيد الجهود لتعزيز خطاب الوسطية والاعتدال. وأكَّد فضيلته أن المؤتمر يمثِّل فرصةً قيِّمةً لمناقشة القضايا الراهنة التي تواجه الأمة الإسلامية، وفتح أبواب الحوار حول القيم المشتركة التي تجمع المسلمين.
كما عبَّر عن ثقته بأن هذه المبادرة ستسهم في دعم أواصر الأخوة بين الشعوب الإسلامية وتعزيز رسالة الإسلام في نشر السلام والمحبة.
واختتمت اللجنة اجتماعاتها بالتأكيد على جاهزية مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث العالمي، مع الحرص على التواصل الفعَّال لمتابعة الإعدادات التنظيمية، لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق رسالته السامية في خدمة الأمة الإسلامية والمجتمع الإنساني بأسره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مملكة البحرين مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي البحرين مفتی الجمهوریة مفتی ا
إقرأ أيضاً:
قراءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري
لم ينقسم "الإخوان المسلمون" في العالم العربي إلا في سوريا، وكان انقسامهم على أساس مناطقي (حلب، حماة، دمشق) لا على أساس أيديولوجي.
هي حالة تضاف إلى حالات عديدة، أهمها وأكثرها سطوعا الانقسام المجتمعي الحدي حيال نظام الأسد، النظام الذي لا يختلف أي عاقل وذو ضمير عليه.
مناسبة هذا القول الخلافات التي ظهرت قبيل وبعيد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، بين مُهلل ومطبل له على أن مخرجاته تجسد خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل سوريا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري، وبين ناقد نابذ له، باعتباره ليس إلا مؤتمرا شكليا هدفه تكريس سلطة فئة معينة تحت شعارات عامة فضفاضة.
بين المؤيدين والناقدين
اختلف الفريقان حيال التوقيت، منهم من اعتبر أن الإسراع بعقد المؤتمر بدلا مما كان مقررا سلفا (بعد شهرين من الآن) يشير إلى أن المؤتمر يُراد منه أن يكون شكليا ليس إلا، في حين يرى المدافعون عنه أن انعقاد المؤتمر جاء تتويجا لجهود استمرت نحو شهرين، تخللتها حوارات جرت في كل المحافظات السورية، تضمنت طروحات شفهية وأخرى مكتوبة وصلت حد المئات.
المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.كما اختلف الفريقان حول الشخصيات المدعوة، إذ غلب الحضور على شخصيات عامة غير اختصاصية، فكان المؤتمر أقرب للبروغاندا الإعلامية منه إلى مؤتمر سياسي قانوني، في حين يرى الفريق الآخر أن الحضور كاف لجهة العدد والنوعية.
لم ينتبه المعارضون والمؤيدون إلى مسألتين هامتين فيما يتعلق بالتوقيت:
الأولى، أن الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.
الثانية، أن مسألة التوقيت ليست ذا أهمية كبيرة، لأن المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.
وبالتالي، لا يمكن بناء موقفا إيجابيا أو سلبيا من المؤتمر ومخرجاته، لأنه بمثابة روح سياسية تعكس الأهداف العامة للمرحلة المقبلة.
إن الموقف الإيجابي أو السلبي يبدأ لحظة كتابة الدستور الجديد، ثم لحظة التنفيذ العملي للمحددات السياسية في الدستور الجديد، عندها سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما إذا كانت السلطة الجديدة تضع نصب أعينها بناء نظام ديمقراطي، وليبرالي علماني وفق معايير الثقافة العربية ـ الإسلامية، أم لا.
ومع ذلك، فإن غياب شخصيات قانونية لها باع في صياغة الدساتير، وشخصيات سياسية، وشخصيات فكرية في مجال السوسيولوجيا السياسية، ثغرة مهمة جدا في المؤتمر، يرجى أن تُعوض لاحقا.
مخرجات المؤتمر
إذا كان هدف مؤتمر الحوار الوطني التوافق على العناوين العريضة لمستقبل سوريا ـ على أن يناقش لاحقا تفاصيل شكل النظام السياسي ـ فقد حقق المؤتمر بالنسبة لكثيرين هذا الهدف بتأكيده على أمور عدة، أهمها:
1ـ تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.
2ـ ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية.
3ـ تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
غير أن المراقب الحذق والمتخصص، يرى أن مخرجات المؤتمر لا تحتاج إلى مؤتمر حواري أصلا، فهذه المخرجات هي من نافلة المطلب السوري بأجمعه، فلسنا بحاجة، على سبيل المثال، إلى مؤتمر حوار وطني، للتأكيد على ضرورة تعزيز الحريات وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.
لم يتم ذكر الديمقراطية والعلمانية في مخرجات المؤتمر، ولا ندري ما إذا كانت الديمقراطية والعلمانية ستكونان الأساس الذي سيبنى عليه النظام السياسي.
لقد تحدث المؤتمر عن لجنة دستورية لاحقة مهمتها إعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
يُلاحظ في الفقرة الأخيرة أنها عامة وفضفاضة، فهي موجودة في معظم دساتير الأنظمة السلطوية والدكتاتورية، أنها تسعى إلى إقامة حكم رشيد، يشبه إلى حد كبير الأنظمة السياسية في الأردن والخليج العربي.
الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.والمقصود بذلك، حكما يُحقق نوعا من الرفاه الاقتصادي للشعب، في ظل سلطة لا تمارس العنف وتكمم الأصوات.
لكن هذه الصيغة إن صحت في الخليج العربي لأسباب خاصة جدا، فإنها لا تصح في سوريا، حيث المجتمع كبير ومعقد إثنيا وطائفيا ودينيا ومناطقيا، وحيث التأثيرات الخارجية كبيرة.
من دون نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات حرة ونزيهة، وأشدد هنا على كلمة نزيهة، إذ يمكن أن تحصل انتخابات حرة، ولكن ليست نزيهة، كما حصل في كثير من البلدان ذات الديمقراطية الهشة.
من دون نظام ديمقراطي ليبرالي علماني، فإن سوريا ستتجه نحو نظام تستأثر فيه فئة على السلطة تحت عناوين الوحدة الوطنية وغيرها.
في الختام، واضح من تصريحات السلطة الجديدة خلال الشهرين الماضيين أن سقوفها السياسية أقل بكثير من سقوف المثقفين الراغبين بإنشاء نظام سياسي حداثي بكل معنى الكلمة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع