محلل سياسي فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع «أونروا» كقضية تهديد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تخطت حظر عمل وكالة «أونروا» على الأرض إلى أمر أعمق يتمثل في إقرار الكنيست الإسرائيلي بإصدار قانون يتعلق بإيقاف عمل أونروا في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.
تضرر الفلسطينيين من حظر أونرواوأضاف «مطاوع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC»، أن كل من يتلقى الخدمات من اللاجئين من أونروا في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية سيتضرر في حال تطبيق قانون الكنيست الإسرائيلي.
وتابع: «هذا القانون من المفارقات التي حدثت، كون أن عدد المؤيدين له 92 عضوًا من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، أي أن معظم الأعضاء المؤيدين أو المعارضين للحكومة في إسرائيل متفقين على تطبيق القانون».
ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع اللاجئين كقضية تهديد، إلى جانب أن أونروا تشكل رمزًا للاجئين باعتبارها مؤسسة أممية، أنشئت بقرار في عام 1949 خصيصًا للاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن أونروا تختلف عن المفوضية العليا التي تهتم باللاجئين في العالم كله، موضحًا أن أونروا أًنشئت خصيصًا لحماية الفلسطينيين، وبالتالي وجودها يرتبط بوجود اللاجئين ومحاربتها ومنعها من العمل يعني منه محاربة الرمزية السياسية والاعتراف السياسي الدولي بقضية اللاجئين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أونروا إسرائيل فلسطين اللاجئين
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها إسرائيل.
وحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية. كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست ، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية. ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أكنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وادعى كلنر في حيثيات مشروع القانون أن هدفه "تقليص التأثير غير المباشر لحكومات وكيانات دول أجنبية على دولة إسرائيل". واعتبر أنه يتم التعبير عن تأثيرات كهذه من خلال دعم مالي مباشر لجمعيات إسرائيلية، تعمل مثل وكلاء لتغيير الواقع من قبل تلك الكيانات".
وتابع أن "هذه الظواهر تتجاوز حدود الإطار الديمقراطي وتمس بسيادة واستقلالية الدولة. وإذا كان هناك خلاف بين دولتين أو أكثر، فعليها أن تقنع الواحدة الأخرى بوسائل دبلوماسية، وليس بواسطة تمويل وكلاء تغيير الواقع ومنظمات هدفها أن تقود تغيير من الداخل لصالح المصالح الأجنبية المذكورة".
يشار إلى أن الجمعيات الإسرائيلية معفية من دفع ضرائب على تبرعات. وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. "وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، قدمه كلنر، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية قناة: خطة إسرائيلية لتهجير الغزيين خلال حرب وليس أثناء وقف إطلاق نار مفاوضات غزة للمرحلة الثانية: المحاولة الآن ستكون التوصل إلى صيغة ضبابية تقديم لائحة اتهام بحق جنود "لانتهاكاتهم الخطيرة" في معتقل سديه تيمان الأكثر قراءة محدث: جهود مصرية قطرية مكثفة لإنهاء أزمة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تركيا: إقامة دولة فلسطينية لا تحتمل التأخير أكثر بالصور: "الهلال الأحمر" تُنشئ مخيمات لإيواء النازحين العائدين إلى غزة وشمالها حماس تُعقّب على موقف الأردن ومصر بشأن "مشاريع التهجير" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية