برلين تحاكم ألمانياً يحمل الجنسية الروسية بتهم إرهاب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
طلبت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا، الخميس، إحالة رجل ألماني روسي للمحاكمة، للاشتباه بتخطيطه لهجوم في ألمانيا، وانتمائه إلى ميليشيات موالية لروسيا تنشط في شرق أوكرانيا.
وأوقفت السلطات الألمانية ديتر إس في 17 أبريل (نيسان) مع ألماني روسي آخر يدعى ألكسندر جيه. واتُهم ديتر إس "بالتحضير لعمل عنف خطير يهدد أمن الدولة"، حسبما كتب مكتب المدعي العام الاتحادي المتخصص في قضايا الإرهاب، ومقره في كارلسروه (جنوب غرب).ولم يذكر المكتب مزيداً من التفاصيل.
وفي أبريل (نيسان)، أثار توقيف ديتر إس وألكسندر جيه بتهمة التخطيط لارتكاب أعمال تخريب ضد المساعدات المقدمة لأوكرانيا لصالح روسيا، ضجة في ألمانيا. واستدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي لدى برلين.
الكرملين يرفض التعليق على دعم تكنولوجيا الصواريخ لكوريا الشمالية - موقع 24أحجم الكرملين، اليوم الخميس، عن الرد على سؤال بخصوص ما إذا كانت روسيا قد ساعدت كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا الصواريخ، مشيراً إلى أن هذه المسألة متخصصة ومن الأفضل توجيهها إلى وزارة الدفاع.
وأفادت الصحافة الألمانية بأن الرجلين خططا خصوصاً لاستهداف قاعدة عسكرية أمريكية في جنوب ألمانيا، يتم فيها تدريب جنود أوكرانيين.
ووصفت موسكو هذه الاتهامات بأنها "سخيفة".واتهم مكتب المدعي العام الألماني ديتر إس الخميس في بيان "بأنه قاتل بين ديسمبر (كانون الأول) 2014 وأغسطس (آب) 2016 في صفوف ميليشيات مسلحة انفصالية موالية لروسيا من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا".
وأكد أن هذه الميليشيات "توسلت العنف باستمرار ضد السكان المدنيين".
وتابع أن "المتهمين قاتلوا في صفوف هذه الميليشيات ضد الجيش الأوكراني، لا سيما في مطار دونيتسك خلال شتاء 2014/2015 وفي بلدة مارينكا الصغيرة في يوليو (تموز) 2015".
وأشار مكتب المدعي العام الاتحادي إلى أن تحقيقا آخر بشأن "أنشطة تجسس" قام بها المشتبه به سينتهي "قريباَ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا روسيا الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
احتيال إلكتروني وإرهاب سيبراني.. نيجيريا تحاكم 11 صينيا
أحالت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية أول أمس الثلاثاء 11 مواطنا صينيا إلى المحاكمة في لاغوس بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والإرهاب السيبراني.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين اتهامات بسرقة الهويات واستخدام تقنيات متطورة لتنفيذ عمليات احتيال مالية عبر الإنترنت.
وتأتي هذه المحاكمة بعد يوم واحد فقط من الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، إذ تم توجيه اتهامات مشابهة إلى 42 مواطنا صينيا وفلبينيا بارتكاب جرائم متعلقة بالأنشطة الإلكترونية غير القانونية.
وكان الأجانب قد تم القبض عليهم خلال مداهمة أمنية تحت اسم "عملية إيغل فلوش" التي نفذت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 في لاغوس.
تفاصيل القضيةوكانت قوات الأمن النيجيرية أعلنت القبض على المشتبه بهم في مناطق مختلفة من العاصمة الاقتصادية بنيجيريا، في سياق تحقيقات موسعة استمرت لأشهر عدة، وذلك بعد تلقيها معلومات استخباراتية بشأن أنشطة إجرامية دولية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا يشكلون جزءا من شبكة واسعة النطاق توجه هجمات إلى الأنظمة المالية والبنوك باستخدام الإنترنت.
وبحسب هيئة مكافحة الفساد النيجيرية، فإن هذه الشبكة كانت تعمل على استغلال ثغرات في الأنظمة الأمنية للبنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
إعلانوتزعم الهيئة أن المتهمين كانوا ينتمون إلى شبكة إجرامية تضم 792 فردا جندت شبانا نيجيريين للانخراط في سرقة الهويات وتنفيذ مخططات احتيال إلكتروني أخرى أدت إلى زعزعة النظام في نيجيريا.
وقد تم تأجيل القضية إلى 21 فبراير/شباط الجاري و7 مارس/آذار المقبل، مع إبقاء المتهمين قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.
هل للحكومة الصينية دور؟من المتوقع أن تكشف المحاكمة في الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل عن أنشطة هذه الشبكة، مع استمرار محاكمة المتهمين.
ومع تزايد هذه الجرائم الإلكترونية طرح بعض الناشطين في نيجيريا تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومة الصينية قد تكون متورطة في هذه القضية بشكل غير مباشر.
بالمقابل، أكد خبراء سيبرانييون ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية السيبرانية في نيجيريا، لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني الذي أصبح ساحة مفتوحة لتهديدات قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأمن القومي النيجيريين.