وزير الاستثمار يتوجه إلى بوروندي لرئاسة وفد مصر في القمة الثالثة والعشرين لتجمع الكوميسا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
يتوجه اليوم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى بوروندي للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والمقرر عقدها غدًا في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار "التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة".
من المقرر أن تشهد القمة التي يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء مراسم انتقال سلطة رئاسة الكوميسا من زامبيا إلى بوروندي، وستنظر في عدد من التقارير المرتبطة بحالة التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول الكوميسا، وعدد من الموضوعات المؤثرة على تنمية العلاقات التجارية بين الأعضاء، بالإضافة إلى حالة الأمن والسلم في الإقليم.
ومن المنتظر أن يعرض المهندس حسن الخطيب موقف مصر بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا، وتطورات التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الكوميسا في ظل التطورات الراهنة.
تجدر الإشارة إلى أن الكوميسا تضم في عضويتها 21 دولة هم: مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إسواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم2، ويصل عدد سكانها إلى ما يزيد عن 600 مليون نسمة، وقد وقعت مصر على المعاهدة المُنشئة للكوميسا عام 1998، وبدأت في تطبيق الإعفاءات الجمركية عام 1999، وتستحوذ مصر حاليًا على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية في الإقليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار والتجارة الاستثمار الأعضاء الاستثمار وال التجارة البينية التجارة الخارجية الاقليمي الأفريقي الكونغو الديمقراطية المهندس حسن الخطيب الفتاح السيسى العلاقات التجارية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الموضوعات المشتركة المساحة الجغرافية عدد من
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلّم إقرار نائب وزير النقل والأشغال العامة
يمانيون/ صنعاء تسلّم عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس حارث العمري، اليوم، الإقرار الرابع بالذمة المالية من نائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى محمد السياني.
وأثناء تسلم الإقرار بحضور رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ثمن المهندس العمري حرص نائب وزير النقل والأشغال العامة على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزز من حماية نزاهة الموظف العام .. حاثاً كافة المشمولين على تقديم اقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
بدوره أكد نائب وزير النقل والأشغال العامة، أن تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.