مباحثات جزائرية روسية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن مجلس الدوما لفيدرالية روسيا، بقيادة نائب رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية الروسية، فلاديسلاف دافنكوف، والذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر.
وهذا بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، واطارات من الوزارة، وكذا حضور رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة روسيا الفيديرالية لدى الجزائر.
ناقش الطرفان، بهذه المناسبة، حالة علاقات التعاون بين الشركات الجزائرية والروسية في مجال الطاقة والمناجم، وآفاق تعزيزها.
كما جدد الطرفان التأكيد على الرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والمناجم.
كما شدد وزير الطاقة والمناجم على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، وخاصة بعد التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين في جوان 2023، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل بين الحكومتين الجزائرية والروسية. كما عرض السيد الوزير استراتيجية تطوير القطاع القائمة على بعث الاستثمارات بهدف الرفع من الإنتاج وتحويل النفط والغاز، وكذا فرص الاستثمار والشراكة الهامة التي يوفرها القطاع وخاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، وكذا في مجال البتروكيمياء، من خلال تعزيز التعاون بين سوناطراك وغازبروم، آملا رؤية شراكات متبادلة المنفعة والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات. بالإضافة الى تأكيده على عزم الدولة الجزائرية لمرافقة ودعم وتقديم كل التسهيلات للشركاء في جميع مراحل تجسيد هذه الاستثمارات.
كما أشار الطرفان إلى امكانيات التعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية وفي مجال استخدام التقنيات والتطبيقات النووية في الطب وإنتاج المواد الصيدلانية المشعة لمكافحة مرض السرطان، بالإضافة الى التعاون في مجال تحلية مياه البحر والصناعة المحلية للمعدات في هذا المجال.
كما أشار الوزير بالمناسبة على إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل لاستكشاف واستغلال تراثها المنجمي الغني. ودعا بهذه المناسبة الشركات الروسية إلى الاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين، ولاسيما في مجال البحث والاستكشاف وتحويل الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر ولاسيما العناصر الأرضية النادرة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطاقة والمناجم فی مجال
إقرأ أيضاً:
اتفاق إسرائيلي إثيوبي لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه
وقع الاحتلال الإسرائيلي وإثيوبيا اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والابتكار، تضمنت دمج شركات إسرائيلية في مشاريع تطوير البنية التحتية للمياه في البلد الأفريقي.
جاء ذلك في إطار زيارة أجراها وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، وفق بيان لوزارة الطاقة الإسرائيلية نشرته في اليوم نفسه على موقعها الالكتروني.
وجاء في البيان أن "وقّع وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيره وزير الطاقة والمياه الإثيوبي هبتامو إتيفا اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والابتكار".
ونقل البيان عن كوهين قوله، إن "إثيوبيا واحدة من الدول المركزية في إفريقيا، وواحدة من أكبر الاقتصادات في القارة"، بحسب وكالة "الأناضول".
وأضاف أنه "بمساعدة الابتكار والتكنولوجيا الإسرائيلية، نعمل على تعزيز المكانة السياسية لإسرائيل في إفريقيا، وتعزيز اقتصاديات البلدين".
وأشار إلى أن "كوهين قام بزيارة دبلوماسية إلى إثيوبيا، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والابتكار، وتعزيز المكانة السياسية لإسرائيل في القارة الإفريقية".
وأوضح أن "إثيوبيا تتمتع بموقع استراتيجي في إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، ويعد اقتصادها أحد أكبر الاقتصادات في القارة، مع نمو مرتفع خلال العقد الماضي، وهناك إمكانات كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين".
وبحث الوزيران من بين أمور أخرى "دمج الشركات الإسرائيلية في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة في إثيوبيا، مع التركيز على الطاقة الشمسية، ودمج الشركات الإسرائيلية في مشاريع تطوير البنية التحتية للمياه في إثيوبيا"، وفق نص البيان.
وفي إطار الزيارة أيضًا، التقى كوهين وزير التعدين والبترول الإثيوبي، مليون ماثيوز، ووزير الري، أبراهام بلي، ووزير الابتكار، باليتا مولا، وممثلي البنك الدولي في إثيوبيا، وممثلي البنك الأفريقي، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحسب المصدر ذاته.
وتضمن البيان أنه "في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، عقد الوزير اجتماعا مع رجال الأعمال الإسرائيليين العاملين في إفريقيا، وكذلك مع رجال الأعمال وممثلي شركات الأعمال الإثيوبية".
وأضاف: "يعد اقتصاد إثيوبيا أحد أكبر الاقتصادات في القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يصل نموه خلال عام 2025 إلى 8.1 بالمئة. إثيوبيا بلد غني بموارد المياه، ولكن يتم استغلال نسبة صغيرة فقط منها".
وتابع البيان: "تعتبر إسرائيل واحدة من الدول التي لديها أقل نسبة فقدان للمياه في العالم، وبالتالي ستكون قادرة على مساعدة إثيوبيا، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، في تطوير البنية التحتية للمياه".
وختمت وزارة الطاقة الإسرائيلية بيانها بالقول: "من الأهمية بحال الإشارة إلى أن زيادة التعاون بين إسرائيل وإثيوبيا، إلى جانب الفائدة الاقتصادية الكبيرة لكلا الجانبين، من شأنها أن تعزز موقف إسرائيل السياسي في القارة الإفريقية".
ويذكر أنه في عام 2016 رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إثيوبيا والتقى رئيس وزرائها آنذاك هايلي مريام ديسالين، وفي 2017 زار الأخير تل أبيب والتقى نتنياهو.
وفي 2018 زار رئيس "إسرائيل" إيسحاق هرتسوغ أديس أبابا والتقى رئيس الوزراء آبي أحمد، وفي 2019 زار الأخير "إسرائيل" والتقى نتنياهو.
وبدأت "إسرائيل" وإثيوبيا العلاقات القنصلية في عام 1956، وأقامتا علاقات دبلوماسية كاملة عام 1961.
وبعد انقطاع دام 16 عاما في أعقاب حرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، استؤنفت العلاقات الدبلوماسية الكاملة في عام 1989، وفق موقع السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا.
وبينما ينشغل العالم العربي بما أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطته لتهجير 1.5 مليون فلسطيني إلى مصر والأردن، تفجر جدل آخر مطلع شباط/ فبراير الجاري، حينما تلقى ترامب اتصالا هاتفيا من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ناقشا فيه ملفات عدة، بينها قضية "سد النهضة" الإثيوبي، وذلك بحسب تصريح للبيت الأبيض، وهو ما لم يذكره بيان الرئاسة المصرية.
ومنذ مطلع العقد الماضي، تقيم إثيوبيا سدا على النيل الأزرق، المصنف كنهر دولي، ويمد مصر بمعظم حصتها من المياه السنوية، رغم أن أديس أبابا لديها 12 نهرا دوليا و40 نهرا داخليا و6 بحيرات كبرى، والأمطار الساقطة عليها تقدر بنحو 500 مليار متر مكعب سنويا، بينما تحصل مصر والسودان مجتمعتين على 79 مليار متر مكعب سنويا فقط تقسم بينهما وفقا لاتفاقية عام 1959.
ولم تشر أية أنباء إلى ما تم تداوله بين ترامب، والسيسي، حول الملف الهام جدا للمصريين والمتعثر منذ 14 عاما، والذي فشلت المفاوضات حوله طيلة 10 أعوام وجرى تجميدها نهاية 2023.
وأثيرت التساؤلات حول أسباب الحديث عن ملف السد الإثيوبي في الوقت الذي لا يعلو فيه حديث عن خطط ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة، وفق تقدير مراقبين.
وألمح البعض إلى أنه لم تجب أي من الدوائر الأمريكية أو المصرية أو الصحف التي نقلت تفاصيل حديث السيسي وترامب عن السؤال: هل السيسي من فتح حديث ملف مياه النيل، أم أن ترامب الذي كان له دور لافت لم يكتمل في القضية خلال ولايته الأولى هو الذي فتح ذلك الحديث؟.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟