حماد يتعهد بتسهيل عمل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تعهد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد” بتسهيل عمل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار لضمان ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح وحق المواطنين في متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بالمال العام.
جاء ذلك خلال لقاء “حماد” برئيس ديوان المحاسبة “عمر عبد ربه”، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار “حاتم العريبي”.
ووفق ما أفاد به، المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن رئيس الحكومة أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي اليوم الاثنين خلال اللقاء على أهمية عمل ديوان المحاسبة ودوره في متابعة أعمال الحكومة وتنفيذ دوره المنوط به.
كما بحث رئيس ديوان المحاسبة مع رئيس مجلس الوزراء مباشرة الديوان لمهامه وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة كافة الإجراءات من إيرادات ومصروفات خاصة بالمؤسسات المدعومة والممولة من الخزانة العامة بكافة أبوابها وذلك لتحديد أوجه القصور وتقييم أداء المؤسسات المعنية بالمال العام.
وأثنى رئيس ديوان المحاسبة على مشاريع التنمية وإعادة الإعمار المدعومة من الحكومة الليبية وتقوم بتنفيذها لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة الحساب الختامي للعام 2022م.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن تباشر اللجنة عملها مع كافة مؤسسات الدولة بدء من الأسبوع المقبل عقب صدور قرار تشكيلها من رئيس الديوان.
الوسومأسامة حماد حمادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أسامة حماد حماد دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر