قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المياه عنصر حيوي للاقتصاد، حيث تدعم قطاعات رئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة والتصنيع، وفي ظل ارتفاع الطلب الحالي يتطلب توفير مصادر إضافية، وللتعامل مع هذا الواقع، اعتمدت مصر استراتيجية شاملة حتى عام 2037 لمعالجة ندرة المياه، بالإضافة إلى استراتيجية وطنية لمياه الشرب والصرف الصحي تركز على تحسين جودة المياه، وتوسيع الموارد، وتقليل الاستهلاك، وتعزيز التنمية المستدامة وهو موضوع يتقاطع مع العديد من مشاريع التنمية الوطنية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي، المنعقد بقبرص بعنوان "التحديات المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية: الاستدامة والمرونة"، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على تحديات المياه الملحة التي تواجهها منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وجمع الخبراء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة لتعزيز الحلول المشتركة.

ويُعقد المؤتمر بحضور نيكوس خريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس كاكوريس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرهم من مُمثلي المؤسسات الدولية، والحكومات، وشركاء التنمية.

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أشارت الوزيرة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي ساهمت في زيادة نسبة وصول خدمات المياه والصرف الصحي لسكان الريف المصري، مما أسهم في زيادة نسبة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي في القرى المشاركة بنسبة 45٪ بين عامي 2021 و2024.

وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه اليوم تحديات مائية شديدة نتيجة تغير المناخ، والنمو السكاني، وارتفاع الطلب، كما أن ندرة المياه تهدد الأمن الغذائي، والطاقة، والاستقرار الاقتصادي، وللتصدي لهذا الوضع، نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتحفيز التمويل اللازم لتطوير بنية تحتية مستدامة للمياه، تضمن المرونة وأمن الموارد على المدى البعيد.

وأشارت المشاط إلى إطار عمل الوزارة الجديد عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يضع النمو الاقتصادي المستدام في قلب السياسات، من خلال صياغة سياسات اقتصادية تعتمد على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على التصدي للتحديات المستقبلية، من خلال إطار تمويل متكامل، ويتم تحقيق ذلك من خلال مشاركة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك التنسيق الوطني والتعاون الدولي، مؤكدة أن قطاع المياه يأتي في صميم سياساتنا الاقتصادية، بما يمكن من مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال، مع تعزيز المرونة وكفاءة الموارد واستدامتها على المدى البعيد.

وسلطت المشاط الضوء على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ COP27 لتسريع الأجندة المناخية الوطنية في مصر، ومن خلال مشروعات ملموسة وقابلة للتنفيذ، يُحول هذا البرنامج استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 من التزامات إلى تنفيذ فعلي، من خلال مشروعات متنوعة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وأشارت إلى استضافة مصر أسبوع القاهرة للمياه، حيث أطلقت خلاله مبادرة "فريق أوروبا في مجالات المياه والزراعة والتنمية الريفية"، التي تعد محطة مهمة في التعاون مع فريق أوروبا، مؤكدة أنه رغم التقدم المحرز، لا تزال الدول النامية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بفجوات التمويل.

وأكدت أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد واحدًا من أكبر شركاء التنمية، ويقود عمليات تمويل القطاع الخاص في البلاد، فمنذ عام 1989، ساهم بأكثر من 1.2 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية الحيوية للمياه في مصر، مما جعل مصر أكبر مستفيد من تمويلات المياه المقدمة من البنك في إفريقيا، كما تشمل الشراكات الجارية عددًا من المشروعات في مجال المياه مثل مشروع "ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا النيل" ضمن برنامج "نُوَفِّي".

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، تضم تمويلات بأكثر من 200 مليون يورو من تمويل المنح المقدمة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي ومنح المساعدة الفنية، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا، وأكبر مستفيد من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للمياه في أفريقيا.

ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الري ووزارة الزراعة في مصر على تنفيذ ثلاث مبادرات تتمثل في حلول إدارة الحمأة بفتح الاستثمار لمواجهة التحديات في إدارة الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من إمكاناتها كسماد في الزراعة، إلى جانب مبادرة حماية السواحل من خلال حماية الموارد الساحلية من المخاطر التي يفرضها ارتفاع مستويات سطح البحر، فضلاً عن مبادرة التكيف مع الري بتكييف أنظمة الري في مصر مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط تغير المناخ بنك الاستثمار الأوروبي الزراعة والطاقة بنک الاستثمار الأوروبی من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية: «حياة كريمة» نفذت 1606 مشروعات متنوعة بتكلفة 17 مليار جنيه

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن مبادرة حياة كريمة نفذت العديد من المشروعات التنموية والخدمية في القرى الريفية، إذ بلغت 1606 مشروعات بإجمالي تكلفة 17 مليار جنيه تقريبا، مشيرا إلى أنه جرى دخول معظم المشروعات الخدمة لتحسين مستوى جودة الخدمات لأهالينا بقرى الريف المصري باستثناء بعض المشروعات الجاري دخولها، وبلغت نسبة الانتهاء من المرحلة الأولى 97%، ويتبقى فقط بعض محطات معالجة المياه وخطوط الانحدار في بعض القرى والجاري تنفيذها.

المرحلة الثانية من حياة كريمة 

وأشار محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى اقتراب بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة خلال الشهور المقبلة لخدمة أهالي محافظة المنوفية، ومن المقرر دخولها في ثلاثة مراكز «الباجور - منوف - قويسنا» بمعدل 125 قرية، ويجري الآن الاستعداد في القرى السابق ذكرها لمعرفة المشروعات التنموية والخدمية التي يحتاجها الأهالي من خلال النزول إلى أرض الواقع وسؤال الأهالي عن أبرز المشروعات التي تحتاجها بلدهم.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تُشارك بالمؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي في قبرص
  • سكان الإسراء ببورسعيد يودعون مشاكل الصرف الصحي.. 7 ملايين جنيه منحة من الاتحاد الأوروبي تنهي الأزمة
  • محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة: المياه والصرف الصحي أولوية
  • محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بـ"حياة كريمة"
  • محافظ الجيزة يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروعات مبادرة حياة كريمة
  • ضمن مبادرة «حياة كريمة».. وزارة الثقافة تحتفل بأول قرية خضراء بالغربية
  • محافظ المنوفية: «حياة كريمة» نفذت 1606 مشروعات متنوعة بتكلفة 17 مليار جنيه
  • وزيرة البيئة: لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ يتم تسليط الضوء على المياه
  • وزيرة البيئة: مصر أول دولة وضعت المياه في اتفاقات المناخ