أكدت اللجنة الانتخابية في جورجيا اليوم الخميس فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية التي طعنت في نتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا، والرئيسة التي رفضت استدعاء من النيابة العامة لتفصيل اتهاماتها بالتزوير.

وأعلنت اللجنة الانتخابية أن عملية إعادة فرز الأصوات لحوالي 12% من مراكز الاقتراع و14% من الأصوات "لم تسفر عن تغيير ملموس في النتائج الرسمية المعلنة سابقا".

وخرج حزب "الحلم الجورجي" الذي يتولى السلطة منذ العام 2012 في البلاد منتصرا في الانتخابات التشريعية أمام المعارضة.

ووفقا للنتائج الرسمية شبه النهائية، حصل الحزب الحاكم على 53.9% من الأصوات، مقابل 37.7% للمعارضة.

وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بـ"سرقة" الاقتراع والسعي إلى نسف مساعي انضمام هذه الجمهورية السوفياتية السابقة إلى  الاتحاد الأوروبي والانجراف في استبداد مؤيد لروسيا.

ووعد رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، الذي يعتبر أن الانتخابات كانت "نزيهة وحرة وتنافسية ونظيفة تماما"، بأن يظل "التكامل الأوروبي الأولوية الرئيسية" لتبليسي، ودعا إلى استئناف المباحثات مع بروكسل.

وشارك 27 حزبا في الانتخابات، من أبرزها حزب "الحلم الجورجي" الذي أسسه رئيس الوزراء السابق الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي عام 2012، ويشارك الحزب ضمن ائتلاف مع حزب "قوة الشعب".

ويعارض الحزب الحاكم 4 أحزاب كبيرة، تدافع عن مستقبل جورجيا في الاتحاد الأوروبي، وهي "التحالف من أجل التغيير"، و"جورجيا القوية"، و"من أجل جورجيا"، بالإضافة إلى "الوحدة-الحركة الوطنية"، الذي يضم الحزب الحاكم السابق "الحركة الوطنية المتحدة" الذي أسسه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

أنصار الحزب الحاكم خلال تجمع انتخابي في العاصمة تبليسي (رويترز) الرئيسة ترفض النتائج

وبعد الإعلان في البداية عن فوز المعارضة المؤيدة لأوروبا استنادا إلى استطلاعات الرأي، رفضت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي الاعتراف بفوز الحلم الجورجي، وأدانت نظام التزوير "المتطور" الذي يتبع "منهجية روسية".

ووسط الأعلام الأوروبية والجورجية، تظاهر الآلاف -الاثنين- في تبليسي احتجاجا على اقتراع "مسروق".

وأعلنت زورابيشفيلي -التي استدعتها النيابة العامة في إطار تحقيق بدأ في هذا "التزوير المزعوم" للاقتراع- الأربعاء أنها "لا نية لديها" لتلبية هذا الطلب.

كما أعلنت وزارة الداخلية الجورجية توقيف شخصين يشتبه في قيامهما بحشو صندوق اقتراع في مركز إقليمي، بينما فتحت النيابة 47 ملفا قضائيا لمخالفات مزعومة لقانون الانتخابات.

وترى المعارضة الجورجية أن هذه التحقيقات صورية، وسخرت من مكتب المدعي العام الذي قالت إن روسيا تسيطر عليه، وهو ما رفضه الكرملين نافيا الاتهامات بالتدخل في العملية الانتخابية في جورجيا، في حين طلبت واشنطن وبروكسل -اللتان أعربتا عن القلق من "المخالفات"- إجراء تحقيقات.

يُذكر أن نظام الحكم في جورجيا برلماني، ويعتمد اتجاه السياسة الخارجية للدولة على من يسيطر على البرلمان يشكل الحكومة. ووفقا للنتائج شبه النهائية للانتخابات، فقد ضمن فوز "الحلم الجورجي" حصوله على 89 مقعدا من أصل 150 في البرلمان، وهو ما يكفي لحكم البلاد، لكنه ليس كافيا للحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة لإجراء تغييرات دستورية واسعة النطاق.

أنصار المعارضة الموالية للغرب في تجمع انتخابي في العاصمة تبليسي (رويترز) بين روسيا والاتحاد الأوروبي

وفي تقريرها السنوي عن عملية التوسع الذي نشر الأربعاء، حذّرت المفوضية الأوروبية من أنها "لن تكون قادرة على التوصية ببدء مفاوضات الانضمام" ما لم "تغير جورجيا مسارها".

واعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الانتخابات بمثابة اختبار تمهيدا لهذا الانضمام.

وعلى الضفة الأخرى، كثف بعض زعماء الحلم الجورجي وبينهم زعيمه بيدزينا إيفانيشفيلي النافذ والثري، من تصريحاته المعادية للغرب.

وأثناء الحملة الانتخابية قدم حزبه نفسه على أنه الوحيد القادر على حماية جورجيا من أن تلقى المصير نفسه كأوكرانيا، على خلفية العداء بين روسيا والغرب.

ولا تزال هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، والمطلة على البحر الأسود، متأثرة بالحرب الخاطفة عام 2008 مع الجيش الروسي.

وبعد هذه الحرب قامت روسيا القوة التاريخية في المنطقة، بإنشاء قواعد عسكرية في المنطقتين الانفصاليتين الجورجيتين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، واعترفت باستقلالهما المعلن من جانب واحد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الحلم الجورجی الحزب الحاکم

إقرأ أيضاً:

فتح باب الترشح 5 مايو المقبل.. انتخابات اتحاد الكرة على صفيح ساخن!

قبل نحو شهرين عن موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2024/ 2028 بدأت تظهر على السطح ملامح الانتخابات وبدأت في الخفاء والعلن اجتماعات مكثفة ومشاورات واتصالات بين المرشحين المحتملين للدخول في الانتخابات المقرر لها يوم 20 يونيو المقبل.

وشهد الأسبوع المنصرم اجتماعا مهما بمكتب أحد رؤساء الأندية حضرته مجموعة لا بأس بها من الرؤساء طالبين منه الترشح لرئاسة الاتحاد لكنه أكد عدم رغبته في الترشح وطرح اسم مرشح ناديه لهذه الانتخابات وهو من الشخصيات الرياضية المعروفة وله من الخبرة ما تشفع له أن يتولى رئاسة الاتحاد للدورة القادمة مطالبا من الأندية دعمه وتزكيته لرئاسة الاتحاد.

في المقابل هناك تحركات أخرى موازية بدعم ترشيح رئيس ناد سابق لرئاسة الاتحاد ويبدو أنه الأقرب لهذه المهمة إذا اكتملت الترتيبات والاتصالات التي يقوم بها حاليا وبشكل غير معلن وما زال يجري اتصالاته حتى اليوم من أجل اختيار نائب رئيس مجلس الإدارة وكذلك الأمين العام.

وتتواتر الأخبار عن رغبة بعض رؤساء الأندية والمهتمين بالشأن الكروي في الترشح لانتخابات مجلس الإدارة القادم والذي سيكون مختلفا عن المجلس الحالي حيث سيتم التنافس على منصب الرئيس ونائبه وسيكون هناك مقعد إلزامي للمرأة إذ تدور مشاورات مع إحدى الشخصيات النسائية المهمة لإقناعها بالترشح لهذا المنصب، كما أن مقعد الرياضيين يبدو محجوزا لأحد اللاعبين الدوليين السابقين علما بأن باب الانتساب لرابطة اللاعبين سوف يغلق يوم الأربعاء المقبل، وسيبقى التنافس بين ثلاثة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الإدارة في الخامس من مايو المقبل.

شروط

يشترط في المترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عمانيا ومقيما في سلطنة عمان، وأن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي العضو بالاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم طلب الترشح، ويشترط أن يكون المترشح لمنصب الرئيس حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

بالنسبة للمترشحين للمناصب الأخرى في مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، فقد تم تحديد عدة شروط وفقا للخبرات والمؤهلات؛ إذ يشترط في المترشح لأي من المقاعد الأخرى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أو سبق له أن كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد أو أحد الأندية لدورة واحدة على الأقل، أو سبق له تمثيل المنتخب الوطني الأول في أي من المسابقات الدولية،

أو حكما دوليا سابقا أو مدربا حاصلا على شهادة تدريب محترف (برو)، وبالنسبة للمرأة المترشحة فيجب أن تكون عضوة في النادي المترشح منه أو مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة، وعلى المترشح أن لا يكون عضوًا في اللجان المستقلة في الاتحاد أو مسؤولًا عن تدقيق الحسابات في الاتحاد أثناء تقديم ترشحه، كما يجب ألا تكون عليه عقوبة نافذة بالشطب أو الحرمان من ممارسة أي نشاط في كرة القدم، ولا يقبل ترشح من سبق له شغل أو يشغل حاليا أيا من مناصب مجلس الإدارة في أي اتحاد رياضي محلي آخر عدا الاتحاد العماني لكرة القدم لدورتين متتاليتين أو متفرقتين.

خروج

وسيخرج من المجلس الحالي كل من سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه محسن المسروري وعضو مجلس الإدارة إبراهيم العلوي، بينما تبدو الفرصة مواتية من أجل ترشح بقية الأعضاء لدورة انتخابية قادمة ولكن حتى الآن لم تتضح الصورة بالشكل النهائي.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم قد اعتمدت في وقت سابق لائحة الانتخابات وأقرت الجمعية العمومية كذلك تشكيل اللجان الانتخابية حيث تشكلت لجنة الانتخابات من محمد بن سيف الراشدي رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد رئيسا للجنة والدكتور داود بن سليمان المحرزي رئيس غرفة فض المنازعات نائبا للرئيس وعضوية كل من هيثم بن سعيد الناعبي رئيس اللجنة القانونية وماجد بن خلفان الصالحي رئيس لجنة الانضباط ويوسف بن عبدالله السعدي أمين سر نادي المصنعة ويوسف بن محمد الكمزاري نائب رئيس نادي خصب وجمال بن حبيب البلوشي عضو مجلس إدارة نادي أهلي سداب. وتشكلت لجنة الطعون من الدكتور حمد بن محمد الحضرمي رئيس لجنة الاستئناف رئيسا والدكتور يوسف بن محمد المسكري نائب رئيس لجنة الاستئناف نائبا للرئيس وعضوية محمد بن سلوم الشكيري رئيس نادي الاتفاق.

مقالات مشابهة

  • الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
  • فتح باب الترشح 5 مايو المقبل.. انتخابات اتحاد الكرة على صفيح ساخن!
  • رئيس الوفد لـ صدى البلد: لن تكون هناك انتخابات برلمانية بدون إشراف قضائي
  • كيف تخاض انتخابات المدن؟
  • مصر والكويت تؤكدان ضرورة تسوية الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات
  • خاص| المصري الديمقراطي يشكل لجنة لإدارة انتخابات 2025
  • المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: القائمة المطلقة قتلت المنافسة.. والنسبية تحقق العدالة
  • بولتيكو: الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يتعثر قبل توليه السلطة
  • في انتخابات الصحفيين.. «المعارك المفتعلة» تُربك المشهد وتُهدد ثقة الجمعية العمومية
  • اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تُحدد مواعيد وإجراءات الانتخابات المقبلة