الإعلان عن فوز الحزب الحاكم المقرب من روسيا في انتخابات جورجيا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت اللجنة الانتخابية في جورجيا اليوم الخميس فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية التي طعنت في نتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا، والرئيسة التي رفضت استدعاء من النيابة العامة لتفصيل اتهاماتها بالتزوير.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أن عملية إعادة فرز الأصوات لحوالي 12% من مراكز الاقتراع و14% من الأصوات "لم تسفر عن تغيير ملموس في النتائج الرسمية المعلنة سابقا".
وخرج حزب "الحلم الجورجي" الذي يتولى السلطة منذ العام 2012 في البلاد منتصرا في الانتخابات التشريعية أمام المعارضة.
ووفقا للنتائج الرسمية شبه النهائية، حصل الحزب الحاكم على 53.9% من الأصوات، مقابل 37.7% للمعارضة.
وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بـ"سرقة" الاقتراع والسعي إلى نسف مساعي انضمام هذه الجمهورية السوفياتية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي والانجراف في استبداد مؤيد لروسيا.
ووعد رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، الذي يعتبر أن الانتخابات كانت "نزيهة وحرة وتنافسية ونظيفة تماما"، بأن يظل "التكامل الأوروبي الأولوية الرئيسية" لتبليسي، ودعا إلى استئناف المباحثات مع بروكسل.
وشارك 27 حزبا في الانتخابات، من أبرزها حزب "الحلم الجورجي" الذي أسسه رئيس الوزراء السابق الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي عام 2012، ويشارك الحزب ضمن ائتلاف مع حزب "قوة الشعب".
ويعارض الحزب الحاكم 4 أحزاب كبيرة، تدافع عن مستقبل جورجيا في الاتحاد الأوروبي، وهي "التحالف من أجل التغيير"، و"جورجيا القوية"، و"من أجل جورجيا"، بالإضافة إلى "الوحدة-الحركة الوطنية"، الذي يضم الحزب الحاكم السابق "الحركة الوطنية المتحدة" الذي أسسه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.
وبعد الإعلان في البداية عن فوز المعارضة المؤيدة لأوروبا استنادا إلى استطلاعات الرأي، رفضت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي الاعتراف بفوز الحلم الجورجي، وأدانت نظام التزوير "المتطور" الذي يتبع "منهجية روسية".
ووسط الأعلام الأوروبية والجورجية، تظاهر الآلاف -الاثنين- في تبليسي احتجاجا على اقتراع "مسروق".
وأعلنت زورابيشفيلي -التي استدعتها النيابة العامة في إطار تحقيق بدأ في هذا "التزوير المزعوم" للاقتراع- الأربعاء أنها "لا نية لديها" لتلبية هذا الطلب.
كما أعلنت وزارة الداخلية الجورجية توقيف شخصين يشتبه في قيامهما بحشو صندوق اقتراع في مركز إقليمي، بينما فتحت النيابة 47 ملفا قضائيا لمخالفات مزعومة لقانون الانتخابات.
وترى المعارضة الجورجية أن هذه التحقيقات صورية، وسخرت من مكتب المدعي العام الذي قالت إن روسيا تسيطر عليه، وهو ما رفضه الكرملين نافيا الاتهامات بالتدخل في العملية الانتخابية في جورجيا، في حين طلبت واشنطن وبروكسل -اللتان أعربتا عن القلق من "المخالفات"- إجراء تحقيقات.
يُذكر أن نظام الحكم في جورجيا برلماني، ويعتمد اتجاه السياسة الخارجية للدولة على من يسيطر على البرلمان يشكل الحكومة. ووفقا للنتائج شبه النهائية للانتخابات، فقد ضمن فوز "الحلم الجورجي" حصوله على 89 مقعدا من أصل 150 في البرلمان، وهو ما يكفي لحكم البلاد، لكنه ليس كافيا للحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة لإجراء تغييرات دستورية واسعة النطاق.
وفي تقريرها السنوي عن عملية التوسع الذي نشر الأربعاء، حذّرت المفوضية الأوروبية من أنها "لن تكون قادرة على التوصية ببدء مفاوضات الانضمام" ما لم "تغير جورجيا مسارها".
واعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الانتخابات بمثابة اختبار تمهيدا لهذا الانضمام.
وعلى الضفة الأخرى، كثف بعض زعماء الحلم الجورجي وبينهم زعيمه بيدزينا إيفانيشفيلي النافذ والثري، من تصريحاته المعادية للغرب.
وأثناء الحملة الانتخابية قدم حزبه نفسه على أنه الوحيد القادر على حماية جورجيا من أن تلقى المصير نفسه كأوكرانيا، على خلفية العداء بين روسيا والغرب.
ولا تزال هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، والمطلة على البحر الأسود، متأثرة بالحرب الخاطفة عام 2008 مع الجيش الروسي.
وبعد هذه الحرب قامت روسيا القوة التاريخية في المنطقة، بإنشاء قواعد عسكرية في المنطقتين الانفصاليتين الجورجيتين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، واعترفت باستقلالهما المعلن من جانب واحد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحلم الجورجی الحزب الحاکم
إقرأ أيضاً:
حراك في المعارضة الإسرائيلية وسط توقعات بظهور أحزاب جديدة
كشف محللون ومراقبون إسرائيليون، عن وجود حراك في صفوف المعارضة الإسرائيلية، وسط توقعات بظهور أحزاب جديدة، بعد دعوة الجنرال يائير غولان رئيس حزب "الديمقراطيين" لتوحيد الجهود من أجل العمل المشترك ضد الحكومة اليمينية.
وأكد المحلل في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوفال كارني، أن "غولان من المتوقع أن يكون أحد اللاعبين الرئيسيين في الحملة الانتخابية المقبلة، خاصة في الكتلة اليسارية، لذلك فقد بدأ مبكرا حملته الانتخابية بدعوة المعارضة للتركيز على أربعة قضايا لا خلاف عليها".
وتابع كارني في مقال ترجمته "عربي21": "الخطأ الخطير هو انشغال المعارضة بما سيحدث بعد سقوط الحكومة الحالية، وليس العمل على إسقاطها في الوقت الحالي"، مشددا على أن "خطة غولان تتضمن الاتفاق على آلية تنسيق مشتركة، واجتماعات أسبوعية، والإعلان عن جملة من الإجراءات".
عرقلة اللجان البرلمانية
وأوضح أن "أهم هذه الإجراءات يتمثل في عدم إقرار أي قانون ائتلافي، وعرقلة كل ما هو ممكن في اللجان البرلمانية، والجلسة العامة للكنيست، بدعوى عدم إتاحة الفرصة أمام الائتلاف الحاكم للتنفّس"، على حد وصفه.
وفسر ذلك بأن "النهج الذي تقوده الحكومة هو شعور زائف، لا يميز بين من يحاولون تدمير الدولة، ومن يحاولون إنقاذها، ولذلك فإن الاحتجاجات اليوم ضدها ضعيفة، ورغم أن المصاعب أمام تنظيمها ليست قوية بما فيه الكفاية، لكن انعدام الأمل لدى معارضيها أقوى من حجم المصاعب".
وبيّن أن "غولان لا يخفي اتهامه لبيني غانتس رئيس المعسكر الوطني بالتسبب بضرر بليغ ألحقه بالمعارضة، لأن عند كل مفترق طرق يصل إليه، يختار التعاون مع بنيامين نتنياهو على إنقاذ الدولة، وهكذا ارتكب عدة أخطاء فادحة في هذا المجال ساعدت الأخير في منحه الشرعية، سواء خلال أزمة كورونا، وبشكل غريب ومُحير بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر".
وذكر أن وجود غانتس في مجلس الحرب في الشهر الأول كان مطلوبا، لكن "ماذا عن بقائه ثمانية أشهر دون جدوى؟!".
غولان يشعر بالانزعاج
غانتس نفسه ردّ على الانتقادات الموجهة إليه، بزعمه أن "اتهامي بإنقاذ الحكومة الحالية حين دخلتها غير صحيح، وكلام مُنعزل عن الواقع، زاعما أنني دخلتُها لإنقاذ الدولة، رغمًا عن نتنياهو، وليس بفضله، ومن يقول إنه لو لم أدخلها لانهارت، هم أنفسهم من قالوا إنه في لحظة خروجنا منها فإنها ستنهار، مع أنه من كان سينهار لو لم ندخل الحكومة هي الدولة برمّتها".
وأشار كارني إلى أن "غولان يشعر بالانزعاج من إجراءات محاكمة نتنياهو، لأن القضاة مطالبون بإجرائها، وهم لا يفعلون ذلك الآن، بل يسمحون له هو بإجرائها، حيث يتعرض النظام القضائي لهجوم خطير من قبله، الأمر الذي يستدعي من القضاة أن يقاوموه، وإلا فسنحصل على نظام قضائي كالمجر وبولندا".
وأضاف أنه "في سياق متصل، كشف استطلاع جديد للرأي أُجري في الأيام الأخيرة بتكليف من منتدى لأصحاب الأعمال تابع لليمين، هوية الأحزاب اليمينية التي قد تُنافس الائتلاف الحالي، حيث يظهر حزبان جديدان بجانب الأحزاب القائمة: أولاهما حزب يميني جديد بقيادة نفتالي بينيت من المتوقع أن يحصل على 23 مقعدا في الكنيست، والثاني حزب الاحتياطيين بقيادة يوعاز هندل قد يحصل على سبعة مقاعد".
وختم بالقول إن "هذه التطورات الاسرائيلية تحصل بالتوازي مع تعزيز كتلة الائتلاف اليميني الحاكم، فلا يزال حزب الليكود الأكبر بين كتل الكنيست بحصوله على 20 مقعدا، فيما يبلغ عدد مقاعد الائتلاف الحالي 44 مقعدا".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً