شباب من مختلف أنحاء ليبيا ينضمون إلى بعثة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
انضم أربعة عشر شابًا وشابة من مختلف أنحاء ليبيا إلى “خبراء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من قسم مراقبة وقف إطلاق النار في طرابلس، لمشاركة أفكارهم وتوصياتهم حول كيفية دعم الشباب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”.
انضم أربعة عشر شابًا وشابة من مختلف أنحاء ليبيا إلى “خبراء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من قسم مراقبة وقف إطلاق النار في طرابلس، لمشاركة أفكارهم وتوصياتهم حول كيفية دعم الشباب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”.
وخلال مناقشات مجموعات العمل، “تم تناول القضايا التي يطرحها استمرار انعدام الأمن على الصعيدين العسكري والسياسي، وتأثير ذلك على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. كما أشاروا إلى أن “الشروع في تنفيذ وقف إطلاق النار عام 2020 أفضى إلى بيئة أكثر استقرارًا، لكن السلام لا يزال هشًا بسبب استمرار الانسداد السياسي”.
ودعا أحد المشاركين في الورشة القادة الساسيين إلى “العمل على توحيد المؤسسات للحفاظ على وحدة البلاد وتفادي ترسيخ الانقسامات بسبب انعدام الأمن”.
واعتبر أن “الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لحل الأزمة، لكن لا شك أن وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة يجعل هذا الأمر صعبًا ويسهم في تأجيج النزاعات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة دعم الشباب ليبيا وزارة الشباب وقف إطلاق النار فی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023