وليد عطا: سأعود لانتخابات العاب القوى بقوة القانون.. ولن اتخلى عن أسرة اللعبة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد الدكتور وليد عطا الرئيس السابق للاتحاد المصري لالعاب القوى، أنه ليس لديه ما يمنعه من الترشح لرئاسة اتحاد العاب القوى، وأن استبعادي "المؤقت" ليس إلا استمرارا لمسلسل المضايقات التي اتعرض لها منذ سنوات كي اتخلى عن اللعبة وأسرتها التي تضع ثقتها بي بعودتها إلى الانتصارات ومنصات التتويج بعد الكبوات المتتالية.
وقال عطا:"قمت برفع دعوى قضائية بالطعن على الاستبعاد، وواثق في نزاهة القضاء المصري الذي يعيد لي حقي في كل مرة "
وعن سبب الاستبعاد قال عطا:" السبب الذي استند عليه مجلس إدارة الاتحاد المصري لالعاب القوى لاستبعادي من قائمة المرشحين ، سبب واهي، حيث أن االقضية المذكورة هي جنحة ترجع إلى عام 2009 ، وهي غير مخلة بالشرف، وصدر فيها حكم نهائي بات بأحقيتي في الترشح ولم يطعن عليه ومعي شهادة بذلك، ورغم ذلك قمت بعمل رد إعتبار في تلك القضية رغم كونها غير مخلة بالشرف، وقد سبق أن ترشحت في انتخابات 2012، و ونجحت وقدت الاتحاد لانجازات غير مسبوقة كان أبرزها اول ميدالية عالمية على صعيد الكبارفي تاريخ اللعبة ، وأول ميدالية اوليمبية على صعيد الشباب في تاريخ اللعبة".
واضاف عطا هذا السيناريو حدث في انتخابات 2021،وحصلت على حكم قضائي بأحقيتي في الترشح وخضت الانتخابات بالفعل رغم تأخير قبول اوراقي لفجر يوم الانتخابات ".
وشدد عطا:" واثق من موقفي القانوني تماما، وتلك المحاولات لن تدفعني للتخلي عن اللعبة، وكل من وضع ثقته بي من أسرتها، لإنقاذها من الانهيار.. وعقب حصولي على الحكم القضائي سأتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه.، كل من أساء إلى شخصي وسمعتي في بيانات رسمية أو صحفية أو إعلامية ".
واختتم الدكتور وليد عطا تصريحاته مؤكدا أن مصر دولة قانون، وأن الرياضة نتائج والنتائج أمام الجميع اين كانت العاب القوى واين أصبحت الان
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاب القوى ولید عطا
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب تكشف تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون العمل
قالت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل على أجندة التغييرات الاقتصادية لتوفير بيئة عمل تتمتع بالتوازن و العدالة الاجتماعية مؤكدة بأنها على أول أجندات الحكومة المصرية والتي نادى بها رئيس الجمهورية .
وأوضحت " درويش" خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع علي " القناة الأولى والفضائية المصرية" ، أن قانون 12 لسنة 2003، مر عليه 20 عاما و في نهاية 2024 يستكمل 21 عام مؤكداً بأن أصبح هناك متغيرات كثيرة في بيئة العمل و في الجانب الاقتصادى و البيئة العالمية ، فكان لابد من تغيير هذا القانون.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون يشمل مجموعة من الامتيازات و المميزات الخاصة بتعزيز مهارات العامل و تعزير حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، أطراف العملية الانتاجية الثلاثة ، العامل و صاحب العمل و الحكومة أو أو من يمثل الحكومة .
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بأن القانون يتميز بأن هناك عدة عوامل، أولها استمارة ستة ومن أهم مميزاتها تعزيز حق العامل وعلاقته الجيدة بصاحب العمل، إنهاء فكرة استمارة ستة مؤكدة بأن لن يكون فيه فصل من العمل إلا من خلال المحاكم العمالية ، ثانيهم تحديد ساعات العمل والثالثة الإجازات تحديد ماله وما عليه .
وتابعت: "بأننا بدأنا فيما يخص العامل و القانون دسم جدا، وبه 14 باب من مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب و حاليا في لجنة القوى العاملة "
وأشارت إلى أنه تم مناقشته على مدار ثلاثة أيام مع الحكومة و مناقشة الجزء الأول من التعريفات الخاصة بالمسميات الاساسية وفقاً للاتفاقيات الدولية وفقاً لما هو متعارف عليه لتحديد بعض المسميات الجديدة، لتحديد أيضا بعض الامتيازات الجديدة التي توضع في هذا القانون .
وأشاد بأن القانون بيدعم المرأة و دعم الأسرة المصرية من خلال وضع باب خاص للمرأة وعمالة المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها .
واستكملت " درويش"، بأن القانون لديه جزء خاص بالاستثمار من خلال التوافق بين العامل وصاحب العمل وكيفية التفاوض و آلية التفاوض وطبيعة التعامل مع صاحب و الأجر صاحب العمل و الأجر ناتج العمل و الذي جزء كبير منه بيرغب فيها المستثمرمشيراً بأن بيئة العمل المناسبة تتوافق مع علاقة العامل وصاحب عمل جيدة و أيضا تتوافق مع المعايير الدولية .