منح العاملين بالسياحة والآثار خصم 50% على إقامة المناسبات داخل المواقع الأثرية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ترأس اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهله بالترحيب بأعضاء المجلس، ومقدماً التهنئة للدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، على توليهما مهام منصبهما الجديدين، ومتمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح في مهام عملهما، ومعرباً عن ثقته في قدرتهما على استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت بالهيئتين خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار خلال الأربعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي 2024-2025.
ثم قام الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، بإحاطة السادة أعضاء المجلس بما تم من إنجازه من أعمال بالقطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار على مدار شهر أكتوبر، حيث تم الكشف عن العديد من اللقى بعدد من المواقع الأثرية من خلال أعمال الحفائر التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية والمشتركة، فضلا مشروعات الصيانة والترميم لعدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية من بينها أعمال الصيانة الدورية لهرم ميدوم ومقبرة قن آمون بتل المسخوطة، والانتهاء من ترميم النصف العلوي من مئذنة مسجد السيد أحمد البدوي بطنطا، وأعمال تركيب الفسيفساء ببهو الدور الأرضي لقصر الزعفران بجامعة عين شمس، وتنظيف الزخارف الخارجية بواجهة سبيل أم عباس بحي الخليفة.
كما أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى ما حققته المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة والمقامة حالياً في ألمانيا والصين، حيث استقبل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمدينة كولون بألمانيا 113 ألف زائر، كما استقبل معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمدينة شنغهاي بالصين ما يقرب من 724 ألف زائر.
وخلال الاجتماع تم الموافقة على عدد من القرارات من بينها منح السادة العاملين بوزارة السياحة والآثار نسبة خصم 50 % على إقامة المناسبات الاجتماعية داخل المواقع الأثرية المسموح بإقامة فاعليات بها، وذلك لهم ولأقاربهم من الدرجة الأولي فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة المجلس الاعلى للاثار وزارة السياحة والآثار المتحف المصري الكبير مناسبات المتحف المصري المواقع الأثریة الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.