«القوى العاملة»: «دعم العمالة» إحدى خطوات الخالد الإصلاحية لتعديل التركيبة السكانية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة اهتمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتمكين الشباب وخلق فرص جديدة لهم في سوق العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال الكفاءات الشبابية وهذه إحدى خطواته الإصلاحية لتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل في دولة الكويت.
وبينت الهيئة بيانها بأن هذا القرار جاء تحقيقاً لرؤية دولة الكويت الرامية إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على ريادة الأعمال من خلال المشاريع الحرّة والمتناهية الصغر، وحرصاً على خلق فرص جديدة للشباب الكويتي، وتطوير مناخ محفّز للابداع والابتكار وبيئة عمل تنافسية تشجع الشباب على التوجه إلى العمل الحر وتسهّل عليهم البدء بممارسة أعمالهم التجارية.
الرشيدي وكيلاً مساعداً في «الصحة» منذ 4 ساعات العيسى يشيد بتبني مجلس الوزراء لاقتراحه بصرف دعم العمالة لأصحاب المشاريع منذ 4 ساعات
وتوجهت الهيئة العامة للقوى العاملة بالشكر الجزيل لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان على اصدار قراره في شأن تنظيم استخراج الرخص ذات الطبيعة الخاصة والتي ستساهم في تطوير بيئة الأعمال في البلاد.
كما توجهت بالشكر الجزيل للإخوة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على تعاونهم ودعمهم حتى صدور القرار من مجلس الوزراء الموقر.
واختتمت الهيئة بيانها بأن هناك العديد من المشاريع تعكف الهيئة على العمل بها وذلك لتطوير سوق العمل في القطاع الخاص والتسهيل على الكفاءات الوطنية للانخراط به.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية