بعد الجدل والنجاح.. مسلسل الحشاشين يعود للشاشة من خلال فيلم وثائقي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت "المتحدة للخدمات الإعلامية" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، الخميس، عن إنتاج فيلم وثائقي عن "رحلة صناعة" مسلسل "الحشاشين" الذي أثار الجدل، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري في موسم دراما رمضان 2024.
وبحسب "المتحدة" : "يستعرض الفيلم كافة الجوانب الفنية للعمل ومراحل صناعة وإنتاج أحد أضخم الأعمال الدرامية الهامة للشركة".
والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز الذي جسد شخصية "حسن الصباح" في العمل.
ويروى المسلسل في إطار تاريخي حكاية تأسيس "حسن بن الصباح" لفرقة عرُِفت لاحقاً باسم "الحشاشين" قامت بسلسلةٍ من الاغتيالات الدموية في القرن الـ 11 الميلادي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دراما مصرية مسلسلات
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل المساهمة الإبرائية التي أثارت الجدل بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
بعد نسختين سابقتين في 2014 و 2020 ، أطلقت الحكومة الحالية و للمرة الثالثة عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج.
و بحسب مكتب الصرف ، فإن العملية تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، و التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024.
وتهم العملية بحسب مكتب الصرف، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2023.
في هذا الصدد، يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقًا لنموذج تم تحديده مسبقًا من قِبل مكتب الصرف وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتروم الحكومة من خلال هذه العملية الثالثة من نوعها، تحصيل موارد مالية إضافية لتمويل عدد من المشاريع خاصة على مستوى ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
و بحسب خبراء ، فيتوقع أن تحصل الخزينة العامة للمملكة بموجب هذا الاجراء على ملايير الدراهم ، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة، كما أن الهدف الاسمى هو تمكين المغاربة من إدخال أموالهم ضمن الدورة الاقتصادية والمالية، ومن جهة ثانية باسترجاع الأموال والتصريح بالممتلكات بالخارج.
و يقول هؤلاء أن الحكومة تلجأ إلى هذه العملية ، لتمكين المخالفين للقانون من تسوية وضعيتهم المالية، وهي مدى ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وانخرطت الدولة بجميع مؤسساتها اضافة الى الابناك في انجاح العملية ، وهو ما يفسر ما أعلنت عنه الابناك و الخزينة العامة من ابقاء أبوابها مفتوحة خلال عطلة نهاية الاسبوع.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء