من الفروع المهيأة لذوي الهمم إلى الاقتصاد الأخضر.. تفاصيل توجه بنك SAIB نحو الاستدامة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر بنك SAIB تقرير الاستدامة لعام 2023، مسلطًا الضوء على التزامه بالممارسات المسؤولة والمستدامة في جميع عمليات البنك.
يأتي هذا التقرير تحقيقًا لتعليمات البنك المركزي المصرية الصادرة في نوفمبر 2022، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة وشفافة حول إنجازات البنك ومبادراته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة.
يتماشى تقرير الاستدامة مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث يركز البنك على تعزيز الشمول المالي، تحسين الكفاءة البيئية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويسعى بنك SAIB من خلال ذلك إلى زيادة الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع، ما يعكس التزامه بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة.
يعتمد البنك في إعداد تقاريره على المبادرة العالمية لإصدار تقارير الاستدامة (Global Reporting Initiative - GRI)، مما يوفر إطارًا شاملاً يضمن تغطية جميع جوانب الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. يشمل التقرير مجالات متعددة من الأداء الاقتصادي والحوكمة إلى المسؤولية الاجتماعية والإدارة البيئية والابتكار الرقمي، ما يعكس تنوع جهود البنك في تحقيق الاستدامة على جميع المستويات.
فيما يتعلق بدمج ممارسات الاستدامة في العمليات التمويلية، يقدم بنك SAIB منتجات وخدمات مالية مستدامة ويدعم المشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة. كما يقوم بتطبيق مفهوم التمويل المستدام وإدماج العناصر البيئية والمجتمعية في أنشطته التمويلية، تماشيًا مع المبدأ الثاني من المبادئ الإرشادية للبنك المركزي.
تلعب مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) دورًا محوريًا في استراتيجية البنك، حيث تعزز الشفافية والمساءلة في كافة جوانب العمل البنكي. كما أن مبادرات المسؤولية المجتمعية للبنك تساهم بشكل فعال في دعم الشمول المالي من خلال إطلاق برامج توعية مالية موجهة للأفراد والفئات غير المتعاملة مع البنوك، مع التركيز على مفهوم "مجتمع لا نقدي" الذي يروج له البنك لتعزيز استخدام الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد.
في عام 2022، أنشأ بنك SAIB إدارة خاصة للاستدامة والتمويل المستدام، والتي تهدف إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة ومراقبة الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. كما يتعاون البنك مع استشاريين متخصصين لتطوير السياسات المتعلقة بالاستدامة وقياس البصمة الكربونية، مما يسهم في تحسين استهلاك المياه والكهرباء وتقليل استهلاك الأوراق، وذلك ضمن جهود البنك لتحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الأثر البيئي.
أظهرت نتائج الجهود المبذولة في مجال الاستدامة تعزيز سمعة البنك كمؤسسة مسؤولة ومستدامة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. يعكس تقرير الاستدامة هذا الالتزام بالقيم البيئية والاجتماعية من خلال تقديم معلومات شفافة وشاملة عن المبادرات والإنجازات، مع الامتثال للمعايير الدولية والمحلية.
رغم التحديات المتعلقة بتطبيق ممارسات الاستدامة مثل التكاليف المرتفعة ومقاومة التغيير، يسعى البنك إلى تعزيز ثقافة الاستدامة داخليًا من خلال بناء قدرات الموظفين وتقديم دورات تدريبية متخصصة. كما يعمل البنك على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأخرى واستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وترشيد استخدام الموارد.
يلعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في تعزيز الاستدامة من خلال وضع السياسات والتشريعات التي تشجع البنوك على تبني ممارسات مستدامة، وتقديم الحوافز المالية، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.
في المستقبل، يخطط بنك SAIB لتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية المستدامة، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية، وتحسين الكفاءة البيئية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. كما يسعى البنك إلى إدراج المخاطر البيئية والمجتمعية ضمن أنشطته وتمويل السياسات المستدامة في جميع عمليات البنك.
من خلال هذه الاستراتيجيات والمبادرات، يساهم بنك SAIB في بناء مجتمع مالي شامل وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحافظ على البيئة، مواصلاً دوره كريادي في مجال الاستدامة المصرفية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال بنک SAIB
إقرأ أيضاً:
مصر والسويد تبحثان تعزيز التعاون في التحول الأخضر والتصدي لتغير المناخ
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سفير دولة السويد بالقاهرة داج يولين دانفيلت ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر ودعم ملف تغير المناخ، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، والمستشارة تغريد الجويلي مديرة شؤون البيئة بوزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الثنائي الممتد على مدار السنوات الماضية بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، وتطلعها لتعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الوطني ودعم العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة ان الكوكب يواجه تحديات قوية مؤخراً لضمان استمرار استدامة نوعية الحياة المعتادة للمواطنين.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر رغم التحديات التي تواجهها ملتزمة بتحقيق التحول الأخضر، والذي تم وضعه بوضوح ضمن برنامج الحكومة الجديدة، وتم وضع ملف البيئة تحت محور الأمن القومي ، مما يعكس الاهتمام الوطني الكبير بالبيئة والتحول الأخضر وربطها بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أن السنوات العشر الماضية شهدت جهودا كبيرة في العمل نحو تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والربط بين التحديات العالمية كتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ، بالإضافة إلى تولي مصر دور رئيسي في العمل متعدد الأطراف، خاصة مع استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نتج عنه رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٣٠، واستضافة مؤتمر المناخ COP27 والخروج بنتائج مهمة للدول النامية خاصة أفريقيا.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مصر تستضيف هذا العام مؤتمر اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط، فمصر ملتزمة باستكمال دورها في العمل متعدد الأطراف بغض النظر عن التحديات التي تواجهها محليا واقليميا، وتثمن دعم شركاء التنمية ومنهم دولة السويد للعمل يدا بيد لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
وشددت وزيرة البيئة على دور التكنولوجيا كأداة رئيسية في حل جزء كبير من التحديات، مما يبرز اهمية العمل على وصول التكنولوجيا وبثمن مناسب للدول النامية، والذي سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة التمويل لهذه الدول التي تصارع لبناء قدراتها الوطنية وفهم أبعاد المشكلات البيئية بشكل متكامل، مؤكدة ان التكنولوجيا والقطاع الخاص والاستثمار هي محركات لحلول سريعة لمواجهة التحديات البيئية الوطنية والعالمية.
وناقشت سيادتها آليات تعزيز التعاون الثنائي مع دولة السويد في مجال التحول الأخضر ، خاصة وان مصر عملت خلال العامين الماضيين على إعداد عدد من الفرص الاستثمارية لدعم هذا التحول في عدد من المجالات الواعدة للتعاون منها ادارة المخلفات بأنواعها البلدية والزراعية والطبية والإلكترونية خاصة مع توفر البنية التحتية والقانون المنظم وفرص الاستثمار الواعدة ونقل التكنولوجيا، وايضاً التعاون في فرص الاستثمار في المناخ الانبعاثات في قطاعات مثل البترول من خلال تكنولوجيا تخزين الكربون، وأيضا إعادة الاستخدام لبعض مخرجات الصناعة، حيث أعدت دراسات الجدوى لهذه الفرص والتي يمكن ان تكون نقطة بداية جديدة لإنطلاقة تعزيز مسار مصر والسويد معا نحو التحول الأخضر لمواجهة التحديات العالمية.
ومن جانبه، ثمن سفير السويد بالقاهرة الجهود التي تبذلها مصر في ملف البيئة على المستويين المحلي والعالمي، وجهود المضي نحو التحول الأخضر، والذي يعد من الأولويات لدى دولة السويد، والتي بدأت رحلة التخضير في أواخر القرن الماضي وأصبح القطاع الخاص بها واعٍ باهميته للبيئة والاقتصاد على حد سواء، وتم وضع التحول الأخضر في مخططات الأعمال طويلة الأجل، ليصبح اساسياً في عدد من القطاعات ومنها المخلفات، فالسويد تعيد استخدام وتدوير ٩٩٪ من مخلفاتها، مما أعطى الحياة لقطاع جديد هو قطاع التدوير، وأيضا تتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وفي ملف المناخ تحرص السويد على تقليل الانبعاثات ودعم الدول على تعزيز بصمتها الكربونية، والمساهمة في تمويل المناخ من خلال صندوق المناخ الأخضر، كما تهتم بتطوير التكنولوجيا لمواجهة التحديات البيئية، فمثلا تم تطوير استخدام تكنولوجيا 5G لمراقبة صحة أشجار المانجروف والتي تعبر عن شدة التلوث الموجود.
كما أشاد السفير السويدي بجهود مصر الحثيثة في تنفيذ وتحديث خطتها للمساهمات الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحرص على تقليل التلوث الذي يتصل بتقليل الانبعاثات في قطاعات عديدة مثل المخلفات والصناعة، مؤكدا أن مصر من الدول الواعدة للتعاون مع دولة السويد والترويج لحلولها في التحول الأخضر ، خاصة مع تواجد عدد من الشركات السويدية التي تنفذ مشروعات خضراء في مصر، واهتمام القطاع الخاص السويدي بتقديم الحلول المبتكرة للتحول الأخضر باستخدام التكنولوجيا في توفير الحلول للغد ، ودعم رواد الأعمال لتوفير حلول المستقبل، واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.
كما تناول الجانبان آليات التعاون في دعم إنجاح مؤتمر المناخ القادم بالبرازيل COP30 ، حيث أوضحت وزيرة البيئة ان المؤتمر يأتي في توقيت نحتاج لمزيد من الدفع بقوة نحو ملف المناخ وتزايد أهمية ملف تمويل المناخ وكيفية إتاحة التمويلات التي يتم حشدها أمام الدول النامية والمتضررة، وأهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، واثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
وتم الاتفاق على عقد مجموعة من اللقاءات مع القطاع الخاص السويدي لعرض الفرص الواعدة للاستثمار في مصر في إطار مسارها نحو التحول الأخضر.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل