من الفروع المهيأة لذوي الهمم إلى الاقتصاد الأخضر.. تفاصيل توجه بنك SAIB نحو الاستدامة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر بنك SAIB تقرير الاستدامة لعام 2023، مسلطًا الضوء على التزامه بالممارسات المسؤولة والمستدامة في جميع عمليات البنك.
يأتي هذا التقرير تحقيقًا لتعليمات البنك المركزي المصرية الصادرة في نوفمبر 2022، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة وشفافة حول إنجازات البنك ومبادراته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة.
يتماشى تقرير الاستدامة مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث يركز البنك على تعزيز الشمول المالي، تحسين الكفاءة البيئية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويسعى بنك SAIB من خلال ذلك إلى زيادة الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع، ما يعكس التزامه بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة.
يعتمد البنك في إعداد تقاريره على المبادرة العالمية لإصدار تقارير الاستدامة (Global Reporting Initiative - GRI)، مما يوفر إطارًا شاملاً يضمن تغطية جميع جوانب الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. يشمل التقرير مجالات متعددة من الأداء الاقتصادي والحوكمة إلى المسؤولية الاجتماعية والإدارة البيئية والابتكار الرقمي، ما يعكس تنوع جهود البنك في تحقيق الاستدامة على جميع المستويات.
فيما يتعلق بدمج ممارسات الاستدامة في العمليات التمويلية، يقدم بنك SAIB منتجات وخدمات مالية مستدامة ويدعم المشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة. كما يقوم بتطبيق مفهوم التمويل المستدام وإدماج العناصر البيئية والمجتمعية في أنشطته التمويلية، تماشيًا مع المبدأ الثاني من المبادئ الإرشادية للبنك المركزي.
تلعب مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) دورًا محوريًا في استراتيجية البنك، حيث تعزز الشفافية والمساءلة في كافة جوانب العمل البنكي. كما أن مبادرات المسؤولية المجتمعية للبنك تساهم بشكل فعال في دعم الشمول المالي من خلال إطلاق برامج توعية مالية موجهة للأفراد والفئات غير المتعاملة مع البنوك، مع التركيز على مفهوم "مجتمع لا نقدي" الذي يروج له البنك لتعزيز استخدام الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد.
في عام 2022، أنشأ بنك SAIB إدارة خاصة للاستدامة والتمويل المستدام، والتي تهدف إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة ومراقبة الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. كما يتعاون البنك مع استشاريين متخصصين لتطوير السياسات المتعلقة بالاستدامة وقياس البصمة الكربونية، مما يسهم في تحسين استهلاك المياه والكهرباء وتقليل استهلاك الأوراق، وذلك ضمن جهود البنك لتحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الأثر البيئي.
أظهرت نتائج الجهود المبذولة في مجال الاستدامة تعزيز سمعة البنك كمؤسسة مسؤولة ومستدامة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. يعكس تقرير الاستدامة هذا الالتزام بالقيم البيئية والاجتماعية من خلال تقديم معلومات شفافة وشاملة عن المبادرات والإنجازات، مع الامتثال للمعايير الدولية والمحلية.
رغم التحديات المتعلقة بتطبيق ممارسات الاستدامة مثل التكاليف المرتفعة ومقاومة التغيير، يسعى البنك إلى تعزيز ثقافة الاستدامة داخليًا من خلال بناء قدرات الموظفين وتقديم دورات تدريبية متخصصة. كما يعمل البنك على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأخرى واستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وترشيد استخدام الموارد.
يلعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في تعزيز الاستدامة من خلال وضع السياسات والتشريعات التي تشجع البنوك على تبني ممارسات مستدامة، وتقديم الحوافز المالية، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.
في المستقبل، يخطط بنك SAIB لتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية المستدامة، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية، وتحسين الكفاءة البيئية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. كما يسعى البنك إلى إدراج المخاطر البيئية والمجتمعية ضمن أنشطته وتمويل السياسات المستدامة في جميع عمليات البنك.
من خلال هذه الاستراتيجيات والمبادرات، يساهم بنك SAIB في بناء مجتمع مالي شامل وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحافظ على البيئة، مواصلاً دوره كريادي في مجال الاستدامة المصرفية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال بنک SAIB
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل بعنوان السياحة البيئية وأثرها على العمالة الزراعية
تعد السياحة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أبرز المواضيع التي تجذب الاهتمام وتزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، فالسياحة ليست مجرد سفر للاستمتاع بجمال الطبيعة والتاريخ، بل هي أيضاً فرصة للمساهمة في الحفاظ على هذا التراث الطبيعي الغني ودعم الاقتصاد المحلي في الوقت نفسه، وتبرز الحاجة الملحة لتطوير أساليب سياحية تحافظ على هذا التنوع الطبيعي، وتعزيز الاقتصاد القومي، فحجم صناعة السياحة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضخم يأتي كأحد أهم الأنشطة الاقتصادية الرائدة إضافة الى دورها في زيادة الدخل القومي.
وقد بذلت الدولة كثير من الجهود والمشروعات مثل مشروع دمج التنوع البيولوجي مع المحميات الطبيعية، والذى أدى إلى إتاحة فرصا أوسع للسياحة البيئية المستدامة.
ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة بعنوان "السياحة البيئية وأثرها على العمالة الزراعية".
وقد استهدفت ورشة العمل التي ألقتها الدكتورة حنان كمال، والدكتورة سعاد فايق التعريف بالسياحة البيئية، وشروط ممارستها، وأنواعها، ومكوناتها، ومزاياها، والمردود الاقتصادي للسياحة البيئية، كما تم عرض للجهود المبذولة من الدولة المصرية في مجال السياحة البيئية، وأهم المعوقات التي تواجه السياحة البيئية في مصر، وأثر السياحة البيئية على العمالة. وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين في مجال البيئة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت ورشة العمل إلى بعض التوصيات كالآتي:
• تبني مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات لتعزيز السياحة المستدامة في مصر.
• زيادة توعية السكان المحليين والسياح، حول أهمية الحفاظ على البيئة واتباع ممارسات سياحية مستدامة، ما يزيد الوعي البيئي الهادف لحماية الموارد الطبيعية والثقافية.
• تطوير ودعم المشاريع السياحية التي تركز على البيئات الطبيعية والمحميات، مثل رحلات السفاري البيئية، ومراقبة الطيور، والغوص في الشعاب المرجانية، مما يساعد في حماية المناطق الحساسة بيئياً ويعزز الاقتصاد القومي.
• حماية الموارد الطبيعية والثقافية ودعم ممارسات السياحة البيئية المستدامة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب