من الفروع المهيأة لذوي الهمم إلى الاقتصاد الأخضر.. تفاصيل توجه بنك SAIB نحو الاستدامة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر بنك SAIB تقرير الاستدامة لعام 2023، مسلطًا الضوء على التزامه بالممارسات المسؤولة والمستدامة في جميع عمليات البنك.
يأتي هذا التقرير تحقيقًا لتعليمات البنك المركزي المصرية الصادرة في نوفمبر 2022، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة وشفافة حول إنجازات البنك ومبادراته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة.
يتماشى تقرير الاستدامة مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث يركز البنك على تعزيز الشمول المالي، تحسين الكفاءة البيئية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويسعى بنك SAIB من خلال ذلك إلى زيادة الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع، ما يعكس التزامه بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة.
يعتمد البنك في إعداد تقاريره على المبادرة العالمية لإصدار تقارير الاستدامة (Global Reporting Initiative - GRI)، مما يوفر إطارًا شاملاً يضمن تغطية جميع جوانب الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. يشمل التقرير مجالات متعددة من الأداء الاقتصادي والحوكمة إلى المسؤولية الاجتماعية والإدارة البيئية والابتكار الرقمي، ما يعكس تنوع جهود البنك في تحقيق الاستدامة على جميع المستويات.
فيما يتعلق بدمج ممارسات الاستدامة في العمليات التمويلية، يقدم بنك SAIB منتجات وخدمات مالية مستدامة ويدعم المشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة. كما يقوم بتطبيق مفهوم التمويل المستدام وإدماج العناصر البيئية والمجتمعية في أنشطته التمويلية، تماشيًا مع المبدأ الثاني من المبادئ الإرشادية للبنك المركزي.
تلعب مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) دورًا محوريًا في استراتيجية البنك، حيث تعزز الشفافية والمساءلة في كافة جوانب العمل البنكي. كما أن مبادرات المسؤولية المجتمعية للبنك تساهم بشكل فعال في دعم الشمول المالي من خلال إطلاق برامج توعية مالية موجهة للأفراد والفئات غير المتعاملة مع البنوك، مع التركيز على مفهوم "مجتمع لا نقدي" الذي يروج له البنك لتعزيز استخدام الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد.
في عام 2022، أنشأ بنك SAIB إدارة خاصة للاستدامة والتمويل المستدام، والتي تهدف إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة ومراقبة الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. كما يتعاون البنك مع استشاريين متخصصين لتطوير السياسات المتعلقة بالاستدامة وقياس البصمة الكربونية، مما يسهم في تحسين استهلاك المياه والكهرباء وتقليل استهلاك الأوراق، وذلك ضمن جهود البنك لتحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الأثر البيئي.
أظهرت نتائج الجهود المبذولة في مجال الاستدامة تعزيز سمعة البنك كمؤسسة مسؤولة ومستدامة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. يعكس تقرير الاستدامة هذا الالتزام بالقيم البيئية والاجتماعية من خلال تقديم معلومات شفافة وشاملة عن المبادرات والإنجازات، مع الامتثال للمعايير الدولية والمحلية.
رغم التحديات المتعلقة بتطبيق ممارسات الاستدامة مثل التكاليف المرتفعة ومقاومة التغيير، يسعى البنك إلى تعزيز ثقافة الاستدامة داخليًا من خلال بناء قدرات الموظفين وتقديم دورات تدريبية متخصصة. كما يعمل البنك على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأخرى واستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وترشيد استخدام الموارد.
يلعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في تعزيز الاستدامة من خلال وضع السياسات والتشريعات التي تشجع البنوك على تبني ممارسات مستدامة، وتقديم الحوافز المالية، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.
في المستقبل، يخطط بنك SAIB لتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية المستدامة، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية، وتحسين الكفاءة البيئية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. كما يسعى البنك إلى إدراج المخاطر البيئية والمجتمعية ضمن أنشطته وتمويل السياسات المستدامة في جميع عمليات البنك.
من خلال هذه الاستراتيجيات والمبادرات، يساهم بنك SAIB في بناء مجتمع مالي شامل وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحافظ على البيئة، مواصلاً دوره كريادي في مجال الاستدامة المصرفية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال بنک SAIB
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس