من الفروع المهيأة لذوي الهمم إلى الاقتصاد الأخضر.. تفاصيل توجه بنك SAIB نحو الاستدامة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر بنك SAIB تقرير الاستدامة لعام 2023، مسلطًا الضوء على التزامه بالممارسات المسؤولة والمستدامة في جميع عمليات البنك.
يأتي هذا التقرير تحقيقًا لتعليمات البنك المركزي المصرية الصادرة في نوفمبر 2022، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة وشفافة حول إنجازات البنك ومبادراته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة.
يتماشى تقرير الاستدامة مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث يركز البنك على تعزيز الشمول المالي، تحسين الكفاءة البيئية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويسعى بنك SAIB من خلال ذلك إلى زيادة الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع، ما يعكس التزامه بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة.
يعتمد البنك في إعداد تقاريره على المبادرة العالمية لإصدار تقارير الاستدامة (Global Reporting Initiative - GRI)، مما يوفر إطارًا شاملاً يضمن تغطية جميع جوانب الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. يشمل التقرير مجالات متعددة من الأداء الاقتصادي والحوكمة إلى المسؤولية الاجتماعية والإدارة البيئية والابتكار الرقمي، ما يعكس تنوع جهود البنك في تحقيق الاستدامة على جميع المستويات.
فيما يتعلق بدمج ممارسات الاستدامة في العمليات التمويلية، يقدم بنك SAIB منتجات وخدمات مالية مستدامة ويدعم المشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة. كما يقوم بتطبيق مفهوم التمويل المستدام وإدماج العناصر البيئية والمجتمعية في أنشطته التمويلية، تماشيًا مع المبدأ الثاني من المبادئ الإرشادية للبنك المركزي.
تلعب مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) دورًا محوريًا في استراتيجية البنك، حيث تعزز الشفافية والمساءلة في كافة جوانب العمل البنكي. كما أن مبادرات المسؤولية المجتمعية للبنك تساهم بشكل فعال في دعم الشمول المالي من خلال إطلاق برامج توعية مالية موجهة للأفراد والفئات غير المتعاملة مع البنوك، مع التركيز على مفهوم "مجتمع لا نقدي" الذي يروج له البنك لتعزيز استخدام الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد.
في عام 2022، أنشأ بنك SAIB إدارة خاصة للاستدامة والتمويل المستدام، والتي تهدف إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة ومراقبة الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. كما يتعاون البنك مع استشاريين متخصصين لتطوير السياسات المتعلقة بالاستدامة وقياس البصمة الكربونية، مما يسهم في تحسين استهلاك المياه والكهرباء وتقليل استهلاك الأوراق، وذلك ضمن جهود البنك لتحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الأثر البيئي.
أظهرت نتائج الجهود المبذولة في مجال الاستدامة تعزيز سمعة البنك كمؤسسة مسؤولة ومستدامة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. يعكس تقرير الاستدامة هذا الالتزام بالقيم البيئية والاجتماعية من خلال تقديم معلومات شفافة وشاملة عن المبادرات والإنجازات، مع الامتثال للمعايير الدولية والمحلية.
رغم التحديات المتعلقة بتطبيق ممارسات الاستدامة مثل التكاليف المرتفعة ومقاومة التغيير، يسعى البنك إلى تعزيز ثقافة الاستدامة داخليًا من خلال بناء قدرات الموظفين وتقديم دورات تدريبية متخصصة. كما يعمل البنك على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأخرى واستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وترشيد استخدام الموارد.
يلعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في تعزيز الاستدامة من خلال وضع السياسات والتشريعات التي تشجع البنوك على تبني ممارسات مستدامة، وتقديم الحوافز المالية، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.
في المستقبل، يخطط بنك SAIB لتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية المستدامة، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية، وتحسين الكفاءة البيئية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. كما يسعى البنك إلى إدراج المخاطر البيئية والمجتمعية ضمن أنشطته وتمويل السياسات المستدامة في جميع عمليات البنك.
من خلال هذه الاستراتيجيات والمبادرات، يساهم بنك SAIB في بناء مجتمع مالي شامل وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحافظ على البيئة، مواصلاً دوره كريادي في مجال الاستدامة المصرفية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال بنک SAIB
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الاقتصاد الأخضر وبرنامج نوفي يعززان الأمن المائي والغذائي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد الأخضر يعد من أبرز الإصلاحات التي تنتهجها مصر في مسيرتها التنموية، مشيرة إلى أن برنامج "نوفي" يعد أداة هامة لتحقيق أهداف متعددة في مجالات متنوعة، أبرزها الأمن المائي والغذائي، فضلاً عن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والمرونة أمام الصدمات.
وفي كلمتها التي ألقتها ضمن فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، قالت المشاط إن البرنامج يوفر العديد من الحلول المبتكرة التي تشمل أدوات تمويل جديدة، مثل ضمانات الائتمان واستثمارات القطاع الخاص، والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة خلال عامين من تنفيذ البرنامج، خاصة في مجال الطاقة.
وأضافت أن البرنامج يتماشى مع العديد من الأهداف الوطنية المدرجة في الاستراتيجيات المختلفة، بما في ذلك رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن "نوفي" يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية هامة تتعلق بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تحسين الأمن الغذائي والمائي.
وتابعت المشاط أن برنامج "نوفي" يتسم بمرونة كبيرة في مواجهة التحديات البيئية، ويعتمد على أدوات تمويل مبتكرة تهدف إلى تحقيق تمويل عادل ومنصف. وأوضحت أن هذه الأدوات تشمل منحًا ودعماً فنياً يساهم في دعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن تعزيز استدامة الطاقة.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، بما في ذلك استراتيجيات الطاقة والمياه والبيئة، ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب