حداد وطني وارتفاع في عدد الضحايا.. إسبانيا تُواجه كارثة الفيضانات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإسبانية، انطلاقا من اليوم الخميس، حدادا وطنيا لثلاثة أيام. فيما لا تزال تُسابق الزمن، إثر الفيضانات العارمة التي اجتاحتها، عقب تساقط أمطار غزيرة في جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن أكثر 95 وفاة، إلى حدود اللحظة.
وتسارع أجهزة الإغاثة لإنقاذ كافة الأشخاص الذين حاصرتهم السيول والوحول، منذ الثلاثاء الماضي، معظمهم في فالنسيا.
وفي السياق نفسه، قال وزير السياسة الإقليمية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، خلال تصريح للتلفزيون الرسمي، إنّ: "الحصيلة مرشّحة للارتفاع لأن الكثير من الأشخاص هم في عداد المفقودين".
وكانت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في إسبانيا، الثلاثاء الماضي، قد أصدرت إنذارا أحمر، غير أن الأمطار كانت عنيفة، على نحو غير متوقّع، لدرجة لم يتمكن عدد كبير من السكان من الاحتماء، بحسب عدد من التقارير الصحافية المحلّية.
وبحسب هيئة الأرصاد الوطنية، فإنه في قرية تشيفا النائية في فالنسيا، قد سقط 491 لترا من المياه لكل متر مربع في ثماني ساعات فقط، أي ما يعادل سنة من هطول الأمطار.
من جهته، قال رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، الخميس، خلال كلمة متلفزة من قصر مونكلوا: "لن نترككم وحدكم.. لا يمكننا أن نعتبر أن هذه الحلقة المدمرة قد انتهت"، فيما دعا في الوقت نفسه، السكان، إلى اتّباع توجيهات السلطات وتوخي الحذر الشديد وتجنب السفر غير الضروري.
كذلك، تعهد سانشيز، بإعادة بناء البنى التحتية التي قد طالها الدمار إثر هذه الكارثة الطبيعية، بالقول: "إلى أولئك الذين لا يزالون يبحثون عن ذويهم، إسبانيا كلها تبكي معكم".
إلى ذلك، ورد اسم عدد من البلدات الأكثر تضررا، من بينها: ألكدية، في منطقة فالنسيا، ووليتور، في منطقة كاستيا لا مانتشا، حيث اجتاحت الفيضانات كافّة الشوارع، وجرفت السيارات وأغرقت المباني.
ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية، فإنّ "حوالي 155,000 أسرة تعاني من انقطاع الكهرباء في فالنسيا، وفقا لإحدى شركات الكهرباء في المنطقة". كما أعلنت شركة السكك الحديد "أديف"، عن إلغاء رحلات القطارات السريعة بين فالنسيا ومدريد والرحلات بين فالنسيا وبرشلونة.
أيضا، كان مجلس مدينة فالنسيا، قد أغلق جميع المدارس، منذ الأربعاء، وكذلك الحدائق العامة، كما تم إلغاء جميع الأحداث الرياضية التي كان من المرتقب انطلاقها.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، تتوقّع أن تتراجع حدّة الأمطار الغزيرة، مردفة: "المناطق الساحلية سوف تظل في حالة تأهّب جوّي. وتتجه العاصفة شمالا وسط تحذيرات إلى شمال شرق كتالونيا".
إلى ذلك، تعيش منطقة فالنسيا وساحل البحر الأبيض المتوسط الإسباني، بشكل عام، على إيقاع ما يوصف بالظاهرة الجوية المسماة "غوتا فريا" (النقطة الباردة)، وهو منخفض جوي منعزل على ارتفاعات عالية، يُؤدّى إلى هطول أمطار مفاجئة وعنيفة جدا تستمر أحيانا لعدة أيام.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.