ميرسك للشحن البحري لا تتوقع العودة لقناة السويس حتى 2025
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تتوقع شركة ميرسك للشحن البحري استمرار زيادة الطلب على شحن البضائع في العالم خلال الأشهر المقبلة، لكنها لا تتوقع عودة الإبحار في قناة السويس حتى عام 2025 بسبب التهديدات التي تمثلها الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
وعطلت الهجمات، التي تشنها حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر، طريق الشحن الحيوي للتجارة بين الشرق والغرب مما أدى إلى تحويل مسار سفن لطريق آخر أطول وارتفاع أسعار الشحن وحدوث ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فينسنت كليرك للصحفيين "لا توجد أي مؤشرات على خفض التصعيد، وذهاب سفننا أو أفرادنا إلى هناك ليس فيه أمان... توقعاتنا في هذه المرحلة أن هذا سيستمر حتى عام 2025"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأوضحت ميرسك أنها شهدت زيادة في الطلب خلال الربع الثالث بفضل الصادرات من الصين وجنوب شرق آسيا وأنها لا ترى أي علامات على تباطؤ الكميات من أوروبا أو أميركا الشمالية في الشهور المقبلة.
وقال ميكيل إميل جينسن المحلل في بنك سيدني لوكالة رويترز "الإدارة متفائلة بشأن المستقبل القريب وسلطت الضوء على أن الطلب جيد على شحن الحاويات".
وأضاف أن بعض المستثمرين قد يتوقعون أيضا أن تستأنف ميرسك برنامج إعادة شراء الأسهم المعلق رغم إعلانها أنها لم تتخذ القرار بعد.
وارتفع سهم ميرسك 6.4 بالمئة بحلول الساعة 1253 بتوقيت غرينتش.
وتجاهل كليرك المخاوف من أن الانتخابات الأميركية والرسوم التجارية المحتملة قد تقلب سوق الشحن العالمية رأسا على عقب.
وقال "لا يعتقد أي من المرشحين (لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية) أننا بحاجة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي... طالما أن الاقتصاد متين على ما يبدو والاستهلاك قوي فستستمر زيادة الطلب على حركة الحاويات".
وأعلنت ميرسك في 21 أكتوبر زيادة أرباح الربع الثالث بشكل مبدئي ورفعت أيضا توقعاتها للعام بأكمله بسبب زيادة الطلب القوي واستمرار اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران الصين أميركا ميرسك قناة السويس مصر ميرسك إيران الصين أميركا ميرسك اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير