البيان المشترك للاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة مشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن الاجتماع الوزاري لوزراء النقل العراقي والتركي والقطري والإماراتي، في ختامه إصدار بيان عن الاجتماع أكد اعتماد الكيان التنسيقي لإدارة عمل مشروع طريق التنمية وعدداً من النقاط المعززة للتعاون المشترك.
وتلا وزير النقل رزاق محيبس السعداوي البيان، مؤكدا أن "الوزراء عقدوا الاجتماع الوزاري الثاني وبحث مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية والتي تم توقيعها بتاريخ 22 نيسان 2024 من قبل الدول الأطراف وهي جمهورية العراق ودولة قطر الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية تركيا وحرصا منا على تفعيل التعاون المشترك بين الدول الأطراف ووضع آلية فاعلة لإدارة العمل المشترك فقد تقرر إنشاء المجلس الوزاري الرباعي برئاسة وزير النقل في جمهورية العراق وعضوية وزير النقل في دولة قطر الشقيقة ووزير النقل والطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا، وعليه عقد المجلس الوزاري الاجتماعي الأول في تركيا بتاريخ 29 آب 2024 وشارك في الاجتماع وزير النقل في جمهورية العراق و وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا حضوريا ومعالي وزير النقل في دولة قطر الشقيقة و وزير النقل والطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر الاتصال المرئي".
وأضاف، أنه "عقد المجلس الوزاري اجتماعه الثاني بتاريخ 31 تشرين الأول 2024 الحضوري في بغداد عاصمة جمهورية العراق حيث تم الاطلاع على عرض مرئي يتضمن آخر المستجدات بشأن تقدم سير العمل في مشروع طريق التنمية (الحوكمة للمشروع) ومكفولة الصلاحيات والمهام المنوطة بكل من المجلس الوزاري والفريق التنفيذي والفريق الفني المشترك والسكرتارية وإدراك الأهمية الاستراتيجية لمشروع طريق التنمية والتأكيد على الروابط القوية القائمة بين الدول الأطراف المبنية على أساس الشراكة الاستراتيجية والأخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل والثقة ومواصلة تطوير التعاون المشترك بين الدول الأطراف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتقديم مثال يحتذى به في الدول المجاورة والتأكيد على أهمية تكثيف الترابط في ما بين الدول الأطراف من خلال الربط مع مشروع طريق التنمية".
وتابع، أن "المجلس الوزاري يعلن البيان المشترك الخاص بالاجتماع والذي تضمن الاتفاق على:
أولا- اعتماد الكيان التنسيقي لإدارة عمل مشروع طريق التنمية ( الحوكمة ) مصفوفة الصلاحيات وفقا لما رفعه الفريق التنفيذي للمشروع وعليه سيتم إعداد خطة العمل طويلة الأجل لمشروع طريق التنمية لتحقيق الأهداف والإنجازات المرجوة من المشروع.
ثانيا- تعتبر مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بشأن طريق التنمية مفتوحة لانضمام الدول الراغبة في المشاركة في مشروع طريق التنمية وموافقة الدول الأطراف مع مراعاة أحكام التعديل الواردة في مذكرة التفاهم الرباعية للتعاون المشترك بشأن طريق التنمية.
ثالثا- سيتم تفعيل التعاون المشترك اللازم لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بمشروع طريق التنمية شاملا للدراسات والاستشارات الفنية والهندسية لإكمال متطلبات المشروع.
رابعا- بذل وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف المشروع ومنها أن يشكل طريق التنمية ممرا دوليا جاذبا للنقل البري الدولي وبديلا فاعلا
وتنافسيا جديدا يعمل على زيادة التبادل التجاري وتسهيل التنقل والإجراءات بين الدول الأطراف.
خامسا- العمل على تحقيق التعاون المشترك بين الدول الأطراف؛ بهدف تكامل شبكات النقل وتوفير بدائل فاعلة واقتصادية لنقل البضائع والركاب.
سادسا- حث الدول الأطراف على تبادل المعلومات والخبرات والدروس المكتسبة؛ بهدف دعم تحقيق أهداف مشروع طريق التنمية على أن يقوم الجانب العراقي (دولة الرئاسة للمشروع) وفقا لمذكرة التفاهم الرباعي بالتعاون المشترك وتوفير المعلومات وبشكل دوري وعقد الاجتماعات اللازمة للمجلس الوزاري وللفريقين التنفيذي والفني
سابعا- العمل على خلق فرص التعاون الفاعل والمشترك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة ومنها البنك الدولي ومنظمة التمويل الدولية وغيرها للاستفادة من خبراتهم وبحث التمويل والمشاركة في مشروع طريق التنمية.
ثامنا- تعمل الدول الأطراف وبشكل مشترك على دراسة سبل الربط مع مشروع طريق التنمية لنقل البضائع والركاب؛ بهدف زيادة حركة وحجم التنقل في ما بين الدول الأطراف وعليها المساهمة بأكبر قدر ممكن لتحقيق ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروع طریق التنمیة والبنیة التحتیة فی بین الدول الأطراف للتعاون المشترک التعاون المشترک جمهوریة العراق المجلس الوزاری وزیر النقل فی فی جمهوریة فی دولة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: التنسيق مع التنمية المحلية للسيطرة على سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات
قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى أنه فى ظل التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض تم تكليف الجهات المختصة لتفعيل نص المادة ( 71 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات من وجوب الحكم بمصادرة وسائل النقل المستعملة فى إرتكاب إلقاء مخلفات الهدم والبناء فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك
وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن الإجراءات المتخذة حيال سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات معدنية وتسير بسرعة مفرطة، مع إلقائها للمخلفات على الطرق، وللحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات،
وقيام الوحدات المحلية بعمل حملات توعية إعلامية بخطورة أى تجاوزات، والإجراءات الرادعة التى يتم إتخاذها حيال أى مخالفات، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الإجراءات اللازمة حيال سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات معدنية بسرعة مفرطة، مع إلقائها للمخلفات على الطرق العامة حتى يتسنى السيطرة التامة على الطرق وضبط المخالفين
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه تم أيضًا تكليف مديرية الإسكان بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للتأكيد على حظر إصدار تراخيص الهدم والبناء، إلا بعد تقديم طلب الترخيص بما يفيد التعاقد مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات البناء والهدم عملًا بالمادة ( 43 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات ومحاسبة المسئولين عن إصدار أى ترخيص دون تقديم طلب الحصول عليه
موجهًا إلى قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق والتنبيه على الجهات المختصة بتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بإلزام الشركات القائمة على التنفيذ بنقل مخلفات الهدم والبناء للمقالب العمومية المخصصة لذلك، وتخصيص مواقع كمدافن لهذه المخلفات بالقرب من المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات فى الطرق العامة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو