باحث سياسي: قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر «أونروا» يستوجب موقف عربي مُوحد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال الباحث السياسي أشرف أبو خصيوان، إن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية خاصة القُدس المحتلة، امتدادا لما كان يُسمى بصفقة القرن في ظل الفترة الرئاسية السابقة لدونالد ترامب قبل 4 سنوات.
وأضاف «أبوخصيوان»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تريد من قرار حظر الأونروا التقدم خُطوة للأمام، لا سيما وأنه إذا فاز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة في أمريكا ستكون إسرائيل قدمت له طبقًا من ذهب فيما يتعلق بعمل الأونروا؛ ذلك لأن ترامب سبق له وأن اتخذ قرارًا بوقف تمويل الولايات المتحدة الأمريكية للأونروا من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية وقبول الأخيرة بصفقة القرن.
ولفت الباحث السياسي، إلى أن مصر والمملكتين الأردنية والسعودية رفضوا هذا القرار، مشددًا على أن هذه الدول تُمثل خط نجاة للقضية الفلسطينية، وترفض المساس بوكالة الأونروا؛ كونها خاصة باللاجئين، وقرار إنشائها أممي، متابعا: «تحدي إسرائيل هذا القرار يستوجب موقف عربي مُوحد من أجل التصدي له».
وواصل الباحث السياسي: «مع كل هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عام وشهر اتخذت إسرائيل قرارًا بإنهاء عمل وكالة الأونروا، وهو أمر بمثابة الرصاصة الثانية تجاه القضية الفلسطينية وهو ما لم تسمح به الدول العربية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل أمريكا الأونروا فلسطين قرار ا
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.