«جبران» يُسلم عقود عمل لشباب من ذوي الهمم بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
سَلَّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، 70 عقدا من أصل 195 عقد عمل للشباب، منها 45 عقدًا لذوي همم، من أبناء محافظة جنوب سيناء، يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشاب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما شهد الوزير ختام فعاليات مبادرة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عددٍ من الشركات والفنادق، التي تعمل في مجال السياحة.
وشهدت فعاليات توقيع بروتوكول - كذلك - تعاون بين مديرية العمل بجنوب سيناء وشركة "ساكنافتا" للخدمات في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
وأكد الوزير - خلال هذه الفعاليات - على جهود الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.
من جانبها، أشارت مدير مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء وفاء نجاح، إلى تكثيف جهود المديرية في تنفيذ خطط الوزارة، بالتعاون مع شركاء العمل لتوفير فرص العمل وتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنوب سيناء عقود عمل وزير العمل ذوو همم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
وأشار «جبران»، إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
وسلط «جبران» الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ «استمارة 6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
اقرأ أيضاًوزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات
وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»
وزير العمل وسفير السودان يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك