وزير الداخلية ونظيره الصيني يوقعان بروتوكول تعاون أمني لحفظ وصون السلام
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مُباحثات مُوسعة خلال زيارته الرسمية على رأس وفد أمنى رفيع المُستوى، مع نظيره وانغ شيا هونغ مُستشار الدولة ووزير الأمن العام الصيني بمقر وزارة الأمن العام الصينية، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين الأجهزة الأمنية فى البلدين وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، كما شهد اللقاء توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون الأمني بين الجانبين فى مُواجهة الجرائم بشتى صورها.
مُستشار وزير الأمن العام الصيني خلال لقاء أكد على أهمية مصر ودورها المحوري فى منطقة الشرق الأوسط، مُشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها والتي كان لها بالغ الأثر فى تدعيم الاستقرار فى مصر ومُحيطها الإقليمي، مُعرباً عن أهمية تبادل الخبرات وتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين فى ضوء ضرورة تكاتف المُجتمع الدولي لمُواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية.
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على متانة أواصر العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، صرح بأن زيارته لجمهورية الصين الشعبية تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولي البلدين مُشيراً إلى حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصينية وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والتدريب المُشترك مع الجانب الصيني انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار بين الدول، لحفظ وصون السلم والأمن الدوليين.
خلال زيارته تفقد اللواء محمود توفيق عدد من المواقع الشرطية شملت جامعة الشرطة والمركز الصيني للتدريب على عمليات حفظ السلام، ومركز التعامل مع القضايا الأمنية وإنفاذ القانون حيث أشاد سيادته بمستوى القدرات والإمكانات الفنية والتدريبية التي تتمتع بها تلك المواقع مؤكداً فى ختام زيارته على ضرورة العمل على تطابق الرؤى فيما يتصل بآليات التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة.
اقرأ أيضاًهتك عرضه بناته تحت تهديد السلاح.. السجن المشدد 15 عاما لـ «طبيب التجمع»
إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار الغردقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وزير الأمن العام الصيني تعزيز التعاون الأمني
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين "العمل" و"التعليم الفني" لتوفير احتياجات سوق العمل بالإسماعيلية
أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بالإسماعيلية ومديرية التعليم الفني بالمحافظة بهدف تتويج الجهود الحثيثة التي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وشهد فعاليات توقيع البروتوكول اللواء أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ووقع على البروتوكول حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، و إحسان العايدي مديرة التعليم الفني بالمحافظة.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجهات وزير العمل محمد جبران بتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة هامة في مسيرة تطوير التعليم الفني في محافظة الإسماعيلية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا البروتوكول في تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب المهني، ويؤدي إلى بناء جيل جديد من الشباب المؤهل لسوق العمل.
وأشار مدير المديرية، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تطوير المهارات الفنية للطلاب من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العملرمن خلال إجراء دراسات ميدانية لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتصميم برامج تدريبية تلبي هذه الاحتياجات، وتوفير فرص عمل للخريجين من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في المحافظة لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد، و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للخريجين الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بهم.
وأضاف مدير المديرية، أنه سيتم تنفيذ البروتوكول من خلال عدة آليات، من بينها تأسيس لجان مشتركة لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتقييم برامج التدريب، ومتابعة الخريجين في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريب عملي في الشركات والمؤسسات المختلفة، مما يمنح الطلاب الخبرة العملية اللازمة لسوق العمل، ونظيم معارض وظيفية لعرض فرص العمل المتاحة أمام الخريجين، والتواصل مع أصحاب العمل، وتقديم الدعم المالي واللوجستي للطلاب والخريجين، لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم والتدريب.
وأضاف أنه من المتوقع أن يساهم البروتوكول في تحقيق العديد من الفوائد للمجتمع، من بينها خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الإنتاجية من خلال تزويد الشركات والمؤسسات بعمالة ماهرة، وتحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الدخول ورفع مستوى المعيشة للأسر، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير الكوادر المؤهلة لدفع عجلة التنمية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب