وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة، وقدم الوزير وأعضاء المجلس خالص التعازي لأسر الطلاب لمصابهم الكبير في فقد ذويهم، داعين الله - عز وجل - أن يتغمد أبناءهم بواسع رحمته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.
وأحاط وزير التعليم العالي المجلس بالإجراءات التنفيذية الإضافية التي اتخذتها جامعة الجلالة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، لإتاحة المزيد من فرص السكن للطلاب، وكذلك توفير المزيد من وسائل الانتقال الآمنة للطلاب، ودعم الطلاب المُصابين خلال الفترة القادمة.
وأشاد الوزير بالنتائج التى حققتها الجامعات الخاصة في التنسيق هذا العام، مشيرًا إلى أنها تعكس ثقة المجتمع في الجامعات الخاصة، مؤكدًا الدور المتميز الذي تقدمه داخل منظومة التعليم العالي المصرية.
وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به الجامعات الخاصة في منظومة المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن الجامعات الخاصة تمثل رافدًا هامًا على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي وكذلك المساهمة في الخدمة الصحية.
كما أشاد كذلك بتقدمها في التصنيفات الدولية المرموقة وتحقيق العديد منها مراكز متميزة على المستوى المحلى بين الجامعات المصرية بكافة التصنيفات الدولية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى موافقة مجلس الوزراء على السماح بالسنة التأسيسية، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات للتحضير لهذا القرار الذي يسهم في مساعدة الطلاب للالتحاق بالقطاعات الحيوية التي يحتاجها سوق العمل ورفع مهاراتهم وجداراتهم، مع ضرورة التحضير لعقد ورشة عمل مُوسعة لمناقشة التفاصيل الدقيقة لتفعيل القرار بما يحقق نجاح التجربة والاستفادة من الخبرات العالمية في ذلك.
ونوه عاشور إلى استمرار العمل لتطوير المنظومة التعليمية بشكل هيكلي، وإعادة تشكيل لجان القطاع، والنظر في القوانين والقواعد المنظمة للتعليم العالي لرفع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للمستويات العالمية، والوصول بمصر لتصبح قبلة تعليمية متميزة في المنطقة بما يتناسب مع تاريخها الطويل في هذا المجال، إلى جانب ضرورة تكثيف تنظيم الجامعات الخاصة للأنشطة الطلابية المختلفة في كل المجالات العلمية والثقافية والرياضية، وكذا تكثيف الأنشطة الموجهة لذوي الهمم.
واستعرض الدكتور عبد الوهاب عزت أمين المجلس نتائج القبول بالجامعات الخاصة لهذا العام، مشيرًا لزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة، وأن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة يمثل 11% من إجمالى طلاب الجامعات.
وأحيط المجلس علما بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، ورحب الوزير بالأعضاء الجدد في المجلس وهم، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفّار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، أن المجلس استعرض مشاركة الوزير في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الوكالة الجامعية الفرانكفونية بمدينة تولوز الفرنسية، والمناقشات المُثمرة مع الجانب الفرنسي للتوسع بالشراكة في التعليم العالي ومنح درجات علمية مزدوجة.
وكذا اجتماع الوزير بالسفير الأذربيجاني للتحضير للمشاركة في مؤتمر cop 29، وقد أكد الوزير على مشاركة الجامعات الخاصة في الأنشطة الخاصة بالتعامل مع قضايا تغيرات المناخ.
وقال المتحدث الرسمى إنه وفقًا للمادة (29) من قانون التعليم رقم (139) لسنة81، قرر المجلس مد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة إلى خمس سنوات للتقدم للجامعات الخاصة.
ووجه الوزير بعقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السعودية (نظام المسارات)، الدارسين للصف الثالث الثانوي فقط على النظام السعودي الذين لم يدرسوا مادة الأحياء "البيولوجي".
ووافق المجلس على إنشاء جامعة خاصة بمُسمي "جامعة كيميت"، وتضم التخصصات التالية، (الهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية)، وتضم برامج إدارة الأعمال، والفنون، والآداب، وعلم النفس، والصيدلة والتصنيع الدوائي، وطب الفم والأسنان، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، على ألا تبدأ الجامعة فى ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
ووافق المجلس على إضافة فصل دراسي شتوي فى حالة الضرورة لتخرج الطلاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي اجتماع الجامعات الخاصة مجلس الجامعات مجلس الجامعات الخاصة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إحدى ثمار المشروعات القومية
حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة" وذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد
وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع سيناء في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أنه أصبح لدينا 32 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية منبثقة من جامعات حكومية، حيث سيتم افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة مع بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، موضحًا أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة، لتلبية احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، وأدى ذلك إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية.
ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها بشرق القناة، مشيرًا إلى أن الجامعة بلغت تكلفتها 4.455 مليار جنيه، وتُقام على مساحة 29 فدانًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وتتكون الجامعة من مبنى إدارة الجامعة و6 مبانٍ تعليمية، وبها 34 معملًا و29 مدرجًا، ومبنيان للورش الهندسية يحتويان على 6 ورش، ومعامل تخصصية، ومبنى للمعامل المركزية، و8 ملاعب، ومسرح مجهز بأحدث التقنيات يسع 380 فردًا، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية وتحفيز الطلاب على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتشجيع الطلاب على تشجير الجامعة والمشاركة في المبادرات الخدمية.
وأضاف الدكتور ناصر مندور، أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي الحالي 2024-2025 في 8 كليات، وهي: كلية الطب وتقدم (برنامج الطب والجراحة)، كلية طب الأسنان وتقدم (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، كلية العلاج الطبيعي وتقدم (برنامج العلاج الطبيعي)، كلية الصيدلة وتقدم (برنامج Pharm D "الصيدلة الإكلينيكية")، كلية الهندسة وتقدم (برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي - برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات)، كلية التمريض وتقدم (برنامج التمريض التخصصي)، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتقدم (برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية)، وكلية التجارة الدولية واللغات وتقدم برامج اللغات (الترجمة التخصصية باللغة الألمانية - الترجمة التخصصية باللغة الصينية) وبرنامج (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية)، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة لتوفير بيئة تعليمية متميزة محفزة على الابتكار والتميز العلمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب على الجامعة يُعد مؤشرًا على نجاح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في اكتساب ثقة الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجامعات الأهلية تعتمد على تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، والجامعات مجهزة بأحدث المعامل وورش العمل ومزودة بأحدث النظم والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب ولتهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتميز والابتكار، مشيرًا إلى انضمام الجامعات الأهلية للتحالفات الإقليمية، كما يتم عقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، والاهتمام بتقديم تدريبات عملية للطلاب لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ولدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني من خلال تأهيل الطلاب بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.