عايدة رياض عن اعترافها بزواجها العرفي: كنت بهزر.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
خاص
عايدة رياض تتراجع عن زواجها العرفي بعد الهجوم عليها ..فيديو
تراجعت الفنانة المصرية عايدة رياض عن التصريحات الأخيرة ، خلال حوارها مع الإعلامي نزار الفارس، عن زواجها العرفي الذي استمر 10 سنوات، مما جعلها تتعرض لهجوم شديد من من المتابعين والإعلاميين، الذين علقوا على تصريحاتها، وأوضحوا عدم وجود زواج عرفي في الديانة المسيحية، ودفع بعضهم إلى التلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وعلي الفور ، خرجت الفنانة ، لتنفي تصريحاتها مع نزار الفارس، قائلة: «نزار اتفق معايا أني أقول كلام وخلاص نطلع بيه تريند من الحلقة، ومعظم كلامي عامله مونتاج” .
وأضافت عايدة رياض أنها طلبت من نزار أن يحذف كلامها وهو فى المقابل رفض طلبها ، مؤكده أنها ندمت علي حضورها الحلقة معه.
وقامت عايدة رياض بنشر فيديو ، بعدما قرر المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، برفع دعوي قضائية ضدها، وقالت فيه ” كنت أمزح، الموضوع انتهى وتواصلت مع المستشار المحامي، ووُضِّح الأمر وحُلَّ الالتباس، وأضافت أن تصريحاتها في البرنامج لم تكن سوى مزاح، مؤكدةً أن الجدل قد حُلَّ بالتعاون مع المحامي”.
والجدير بالذكر أنه قالت عايدة رياض في البرنامج ” اتجوزت مرة عرفي، والجواز العرفي موجود في كل الأديان والجواز استمر لمدة 10 سنين.. كنا بنستخبى لما نخرج، هو كان إنسان بسيط جدًّا، وكنت بحبه قبل ما أتجوز زمان، لما رجعت له هو كان متجوز وعنده أولاد وكنت زوجة تانية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/فيديو-طولي-106.mp4إقرأ أيضا:
كم مره متزوجة عرفي .. الفنانة عايدة رياض تُجيب
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جواز عرفي عايدة رياض مصر ممثلة عایدة ریاض
إقرأ أيضاً:
لماذا سحبت تونس اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية وما مخاطر ذلك؟
شكّل قرار سحب السلطات التونسية اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، صدمة قوية في الأوساط الحقوقية والسياسية، ما أثار استنكارا ورفضا، واعتبر بمثابة الانتكاسة والعودة للوراء في مجال الحقوق والحريات، وتراجعا لتونس عن تعهداتها الدولية.
ووفق وثيقة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ السلطات بعثت بمراسلة في الثالث من آذار/ مارس الجاري من وزير الخارجية، محمد علي النفطي، تعلن فيها سحب اعترافها باختصاص المحكمة في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي السياق نفسه، لم توضح السلطات في تونس أسباب هذا الانسحاب، ولم يتم التداول في الأمر بالتوضيح للرأي العام، ما فُهم منه غضب النظام من الانتقادات والقرارات الصادرة عن المحكمة والرافضة لإجراءات سعيد.
"عودة للوراء وعجز للنظام"
قال المحامي التونسي، الذي رفع دعوى قضائية للمحكمة الأفريقية ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد، في ما يتعلق بالمرسوم 117 سنة 2021، إبراهيم بلغيث: "يصعب تحليل أو معرفة الأسباب التي دعت إلى سحب النظام القائم باعتراف اختصاص المحكمة للنظر في الدعاوى، التي يرفعها الأفراد والمنظمات غير الحكومية، ولكن هناك بعض المعطيات التي قد تشكل عناصر إجابة".
وفسّر المحامي بلغيث في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الاعتراف باختصاص المحكمة، بأنه أحد إنجازات ثورة 2011، وتميزت بها تونس عن بقية الدول العربية والإسلامية، وهو ما لا يتلاءم وتصور السلطة القائمة، في تونس اليوم، التي تجهد في الرجوع إلى مصاف الأنظمة العربية الكلاسيكية، المعادية لكل ما هو ثورة وديمقراطية، خاصة في ظل فقدان المناعة الاقتصادية و المالية".
وأوضح: "هناك تراجع خطير لحقوق الإنسان في تونس، وطبيعة تعامل السلطة القائمة في تونس مع النصوص القانونية عامة، وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان بصفة خاصة تتجافى والمنطق القانوني السليم، وهو أمر لا يشكل خطرا على النظام القائم في ظل إحكام سيطرته على القضاء، إذ إنّ تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي يمكن لرئيس الجمهورية فيه إعفاء قاض دون أي تعليل أو احترام".
وتابع: "إذا، لا إشكال إن وقع خرق حقوق الإنسان، لن تقع معالجة ذلك وطنيا، يبقى التقاضي الخارجي وتحديدا الإقليمي وهو جزء من المنظومة القضائية والقانونية التونسية، بموجب الاعتراف الذي وقع سحبه للتخلص نهائيا من أي محاسبة أو إدانة قضائية لانتهاكات حقوق الإنسان التي أصبحت منهجية، وإحدى وسائل ممارسة السلطة".
وأكّد المحامي بلغيث: "اختار النظام القائم الصمت المطبق وعدم التعليق على أي حكم من أحكام المحكمة التي أدانته سابقا، والتي طبعا لم يمتثل لها وتصرف كأنها لم تكن، فمن الواضح والثابت أنها كانت مؤلمة على مستوى خارجي، ويريد التخلص منها".
"خاصّة أن هناك العشرات من المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي التي تشهدها تونس هذه السنة والتي لا تحترم فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة ومن المنتظر أن تدينها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما يبحث النظام عن التخلص منه" بحسب المحامي التونسي نفسه.
ولفت المحامي خلال حديثه لـ"عربي21" إلى أنّ "قرار الانسحاب يثبت كذلك عجز النظام رغم تحكمه في كل دواليب الدولة، ومن الهيّن له الوصول لكل وسائل الإثبات لتقديمها للمحكمة، لأن الإجراءات أمام المحكمة تخضع لمبدا المواجهة وبالتالي فإن الانسحاب يأخذ شكل الإفلات من المحاسبة".
أمّا بخصوص مخاطر قرار الانسحاب، رأى بلغيث، أنه من "السلبيات طبعا سمعة تونس على مستوى حقوق الإنسان، قد تضررت باعتبار أنه تراجع هام ورجوعا إلى الوراء بسحب ضمانة مهمة وقضائية من المواطن التونسي".
"تضييق على الحريات"
يشار إلى أنّ شخصيات سياسية قد توجهت لهذه المحكمة ورفعت دعاوى ضد قيس سعيد، كما قضت المحكمة ببطلان قرارات الرئيس سعيد الاستثنائية والمتعلقة بالمرسوم 117 الذي يحتكر بموجبه كل السلطات وكذلك ملف عزل 57 قاضيا، كما تم رفع دعوى ضد قرار تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من الاستحقاق الرئاسي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تتكون من 11 قاضيا، وهي محكمة قارية دعت لإنشائها عدة دول أفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة، وصادقت عليها 32 دولة 8 منها فقط، تعدّ طرفا في البروتوكول الذي يعترف باختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.
من جهته، قال المحامي والسياسي، سمير بن عمر، في تعليق على قرار سحب الاعتراف: "يندرج في إطار سلسة الإجراءات التي اتخذتها السلطة في إطار التضييق على الحريات والرجوع للوراء والانتكاسة على الثورة".
وأكّد بن عمر في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنّ "التحفظ عل تمكين الأفراد والمجتمع المدني من إمكانية رفع قضايا أمام المحكمة هو تضييق على حق التقاضي، وهو طبعا يعكس هشاشة موقف السلطة في ما يتعلق بملف الحريات وحقوق الإنسان ومسار انقلاب 25 يوليو".
وأوضح الحقوقي سمير بن عمر، أنّه "من الواضح جدا أن المحكمة تخشى هذه المحكمة وقراراتها، وتعرف مسبقا أن المسار الذي تسير فيه يتضارب مع الدستور ومع مواثيق حقوق الإنسان التي أمضتها الدولة التونسية".
إلى ذلك، أردف بن عمر، بأنّ "هذه المحكمة دولية، وتتكون من قضاة محايدين، ولا يمكن اتهامهم بالتآمر على السلطة، أو بالانحياز إلى أي طرف بل هم منحازون للقانون فقط".
وشدّد المحامي على أنّ "التهرب من تحكيم هذه المحكمة يعكس هشاشة موقف السلطة التي تعوزها الحجة، ويؤكد كل المخاوف من المسار الذي تمشي فيه".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض