موقع 24:
2025-02-22@05:12:35 GMT
دبي.. انطلاق المؤتمر العالمي للتنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
انطلقت في دبي، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العالمي الأول للتنويع الاقتصادي، الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على مدار يومين في مقرها بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 150 خبيراً من 30 دولة.
ومن المقرر أن يصبح المؤتمر حدثاً سنوياً يجمع تحت مظلته قادة الفكر من الجامعات المرموقة ودوائر صنع السياسات والمنظمات الدولية لاستكشاف السياسات والقيادة الفكرية، والنتائج المنهجية والبحوث النظرية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي.ويرتكز المؤتمر على تقارير مؤشر التنويع الاقتصادي السنوية، التي تصدرها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بتجميعها ونشرها سنوياً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.
وقالت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال خلال كلمتها الرئيسية: "إن دولة الإمارات، استطاعت بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة، أن تقدم نموذجاً رائداً يحتذى في تنويع اقتصادها الوطني، لاسيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74%، وفي ظل التطورات والتغيرات الاقتصادية التي نشهدها إقليمياً وعالمياً، تواصل الإمارات التزامها بتبني السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تنافسية الاقتصاد، وجعله أكثر استدامة، مُدركة القوة التحويلية لريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا والصناعات المستقبلية في تشكيل مستقبل وطننا".
وأكدت مواصلة الجهود لتحفيز التوسع في القطاعات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والبحث والتطوير والصناعات المتقدمة، منوهةً بإطلاق مجموعة واسعة من المبادرات لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال الوطنية وتمكين ريادة الأعمال النسائية في قطاعات متنوعة، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة التي تعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشارت إلى أن استضافة هذا المؤتمر المهم من قبل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تعكس جهود الدولة الهادفة إلى المساهمة في تعزيز الحوار العالمي حول التقدم الاقتصادي المستدام ومعالجة التحديات ذات الصلة.
من جانبه، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الالتزام بدعم رؤية الإمارات في بناء مستقبل مستدام يرتكز على التنويع الاقتصادي، واكتشاف قادة المستقبل وتمكينهم، لافتاً إلى العمل على تطوير مجموعات البيانات والرؤى والأدوات التي يحتاجها القادة الحكوميون لاتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى الأدلة.
وأضاف أن المؤتمر يستند إلى الريادة الفكرية للكلية في تطوير المؤشر العالمي للتنويع الاقتصادي، ويوفر للمتخصصين وأصحاب المصلحة الحكوميين من جميع أنحاء العالم منصة حيوية لاستعراض أحدث البحوث الموضوعية وتحليل النتائج العالمية وتطوير الرؤى الداعمة للسياسات، ويجمع الخبراء وصناع القرار المؤثرين لمناقشة تحديات التنويع الاقتصادي والمضي قدماً في معالجتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي محمد بن راشد للإدارة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات نموذج للكفاءة الحكومية
منذ بزوغ فجرها الساطع في سبعينيات القرن الماضي على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، انطلقت دولة الإمارات في رحلة استثنائية نحو التميز والريادة، لتصبح في غضون وقت قصير واحدة من أبرز النماذج الرائدة في الحوكمة الرشيدة والإدارة الحكومية الفعالة، ومثالاً يُحتذى به في بناء مؤسسات حكومية تتمتع بالكفاءة والقدرة على تحقيق التميز في شتى المجالات، لينعكس أثر ذلك، بفضل الله تعالى، على كل مناحي الحياة.
وليلقي التطور الشامل بثيابه الخضراء الناصعة على كل ربوع هذه الدولة المباركة، وليعم الازدهار كافة المجالات العمرانية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها، حتى أضحت دولة الإمارات منبع سعادة وواحة استقطاب وجذب لمختلف الجنسيات من شتى أنحاء العالم.وهذه الإنجازات الاستثنائية لم تكن لتتحقق بعد فضل الله تعالى إلا برؤية قيادة حكيمة وضعت سعادة الإنسان في صميم أولوياتها، وسخرت جميع الموارد والمؤسسات لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وتبنت أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي، واستشرفت المستقبل بعيون خبيرة، إيماناً منها بأن بناء الإنسان وإسعاده هو الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة.
وقد تميزت مسيرة دولة الإمارات في تحقيق الكفاءة الحكومية بنهج تطويري طموح ومتجدد، تجلى ذلك في محطات عديدة، من أبرزها مبادرة «الحكومة الذكية» التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2013، وأحدثت نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.
والتي تستمر على مدار الساعة ومن أي مكان، دون أن تعرف حدوداً زمانية أو مكانية، وحدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملامح حكومة المستقبل الذكية آنذاك، لتكون حكومة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم، 365 يوماً في السنة، سريعة قوية تسهل حياة الناس وتحقق سعادتهم.
وهكذا أصبحت التكنولوجيا أداة فاعلة في تعزيز الكفاءة الحكومية وتحسين جودة الحياة، واستطاعت الدولة أن تحقق قفزات نوعية في تقديم خدمات مبتكرة وسريعة، ما جعلها نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي، وبفضل هذا الإنجاز بات بإمكان أي شخص إتمام معاملاته والحصول على الوثائق الرسمية التي يريد بضغطة زر وهو قابع في منزله أو في أي مكان كان، وقد ساهم ذلك في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وخاصة في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات، وكانت جائحة كوفيد - 19 نموذجاً على ذلك.
حيث أثبتت هذه المؤسسات الصحية والاقتصادية والتعليمية وغيرها قدرتها على التعامل مع الأزمة بكفاءة عالية، ونجحت في احتوائها والتغلب عليها بكل تميز واقتدار، فاستمر العمل والتعليم والخدمات إلى أن انقشعت هذه الغمة بفضل الله تعالى.
ومن أسباب نجاح التجربة الإماراتية الحكومية في مواجهة هذا التحدي ما تميزت به المؤسسات الحكومية من التنسيق الفعّال فيما بينها، ما عزز العمل بروح الفريق الواحد، وفق نهج تكاملي، ساهمت فيه كل مؤسسة من خلال القيام بدورها بالشكل الأمثل جنباً إلى جنب مع نظيراتها من المؤسسات الأخرى، برؤية واحدة واستراتيجية مشتركة.
واستمراراً على هذا النهج الرائد عملت دولة الإمارات على خلق بيئة تنافسية بين المؤسسات لرفع الكفاءة الحكومية فيها، وأطلقت في سبيل ذلك العديد من البرامج والمبادرات.
ومن أبرزها «برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي»، الذي أُسس عام 2006 بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز ثقافة التميز داخل الجهات الحكومية، وتطوير مهارات الموظفين الحكوميين، لضمان تحقيق أفضل النتائج.
ولم تتوقف قاطرة التطوير في محطة معينة، بل واصلت طريقها عبر محطات عديدة شملت مبادرات متنوعة، ومن أحدثها برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقته دولة الإمارات في نوفمبر 2023، لتعزيز سلاسة الإجراءات وتقليصها وتسريعها وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، ما يساهم في تحسين الخدمات وسرعة إنجازها وتوفير الوقت والجهد والموارد، والارتقاء بتنافسية القطاعات وبيئة الأعمال في الدولة.
وامتدت جهود دولة الإمارات إلى استضافة القمم العالمية للحكومات بشكل دوري، بمشاركات واسعة على مستوى القادة والخبراء وغيرهم، لتكون بذلك جسراً عالمياً يهدف إلى تعزيز دور الحكومات في إسعاد الشعوب ورفاهيتها، وهكذا تمضي دولة الإمارات في مسيرتها المشرقة، لتكون منارة ملهمة في الكفاءة الحكومية التي تعود على مجتمعها والبشرية بالخير والرقي والازدهار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية