الاتحادية للهوية والجنسية: تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة شهرين على أن تنتهي المهلة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن قرار تمديد المهلة يأتي تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53 وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وأوضح أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ومن دون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، كما تجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم والتغلب على التحديات التي تواجههم والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن المهلة شهدت، على مدى شهرين، إقبالاً كثيفاً من قبل المخالفين على تسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا الممنوحة، لافتاً إلى أن الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة حرصوا على تذليل المعوقات ووضع الحلول للتحديات التي واجهت بعض الفئات من المخالفين في ضوء الصلاحيات القانونية المخولة لها.
وشدد على أن فترة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، حيث سيتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم في الدولة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المخالفين مهلة المخالفين تمديد
إقرأ أيضاً:
تركيا تشدد الرقابة الغذائية.. غرامات بالملايين على المخالفين
في إطار التدابير المتخذة لحماية صحة المواطنين، تواصل السلطات التركية حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء البلاد، حيث فرضت مديرية الزراعة والغابات غرامات مالية بقيمة 5.5 مليون ليرة تركية على المنشآت المخالفة للوائح السلامة الغذائية، خاصة تلك العاملة في إنتاج وبيع الخبز، الحلويات، اللحوم، الحلويات السكرية، عجينة اليُفْكَة، ومنتجات الألبان.
تشديد الرقابة
أكدت مديرية الزراعة والغابات استمرار عمليات التفتيش على المطاعم ومتاجر بيع المواد الغذائية، في إطار برنامج رقابي شهري تعدّه الوزارة لضمان سلامة الأغذية المنتجة والمباعة في الأسواق.
1,865 منشأة تحت المجهر.. وعقوبات بحق المخالفين
وفي هذا السياق، أوضح مدير الزراعة والغابات في محافظة سامسون، إبراهيم صاغلام، أن فرق التفتيش أجرت 1,865 عملية رقابية خلال شهر رمضان لعام 2025، بمشاركة 160 مفتشًا، مع التركيز على المنتجات الأكثر استهلاكًا في هذا الشهر، مثل خبز رمضان، الحلويات، المعجنات، اللحوم ومنتجاتها، ومنتجات الألبان. كما تم جمع 182 عينة غذائية للتحليل.
AJet تقدم تخفيضات كبيرة على أسعار التذاكر