برلماني: مشاركة مصر في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالسعودية كشفت عن فرص الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشاركة مصر في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية، حققت أهدافها كاملة وكشفت عن الرؤية الاقتصادية الوطنية للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى وجود تعاون مصرى- سعودى فى مجالات النقل وربط الموانئ وآفاق واسعة لهذا المجال، مع وجود رغبة مشتركة لدى البلدين في التحول لمركز إقليمي للنقل اللوجستي.
ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بتصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي وبتوجيهات الرئيس السيسي، عن الأولوية القُصوى للحكومة المصرية من أجل صياغة غدٍ أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات الهائلة الناجمة عن التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وحالة الاستقطاب وعدم الاستقرار الدولية، لافتا إلى عمل مصر في العديد من المحاور، منها تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ووضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف، ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة.
وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن هذه المحاور للاقتصاد المصري تمثل آفاق عمل شاملة خلال الفترة المقبلة، تستهدف نقلة اقتصادية كبيرة وتحسين مستوى معيشة المصريين وتعزيز الناتج المحلي للبلاد.
وأشار النائب، إلى أن تأكيد رئيس الوزراء خلال المؤتمر، على خطة النهوض بقطاع الطاقة في مصر، يرتبط بمستقبل التنمية المستدامة لتحقيق اكتفاء كامل من احتياجات البلاد في الطاقة واحتاطي كبير يناسب الطموحات والتطلعات الاقتصادية المصرية.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن مشاركة مصر في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالسعودية، عززت الرؤية الاقتصادية الوطنية وشرحت للعالم خطوات الاقتصاد الصري وكشفت عن الفرص الواعدة للاستثمار فيه سواء عبر 20 مدينة جديدة او غيرها من مجالات الاستثمار المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر فی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية