اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الثورة نت|
أوصى المشاركون في ورشة عمل حول “تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان” بتفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية بإجراء عملية مسح شامل على مستوى المحافظات لجميع وقائع جرائم العدوان ضمن مصفوفة شاملة ترصد هذه الجرائم تمهيدًا لتوثيقها وتحقيقها.
وأكدت التوصيات في ختام الورشة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات، على قيام الأطر الرسمية المسؤولة بدعم الطب الشرعي بالنيابة العامة لتمكينه من القيام بدوره في هذا الاتجاه.
وثمنت الجهود المبذولة من قبل النيابات الابتدائية والاستئنافية ولجان التحقيق المشكلة بقرار النائب العام التي اختصت بالنظر في قضايا التحقيق خلال الفترة السابقة.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في دليل أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان الصادر من النائب العام ليشمل جميع الإجراءات اللازم اتخاذها وفق مراحل وخطوات عملية.
وأوصى المشاركون في الورشة، مكتب النائب العام بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لعقد ورش ودورات تدريبية لأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في جميع الجهات المعنية وفق مراحل حتى تشمل جميع من ينظر هذه القضايا.
كما أكدت أهمية سرعة استكمال التحقيق في الدعاوى المتعلقة بجرائم العدوان ذات الطابع الإنساني والاقتصادي ومنها التهجير القسري والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي، من مواقع أثرية وطبيعة جغرافية وبيئية والحصار المفروض على البلاد منذ بداية العدوان.
ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في مهام وحدة رصد جرائم العدوان بما يعزز تفعيل وتطوير وإنجاز أعمالها، ومخاطبة الحكومة بتعزيز النفقات التشغيلية لاستكمال التحقيق فيما تبقى من جرائم العدوان ودعم ضحاياها.
واعتبرت التوصيات ما جاء في كلمة النائب العام في مفتتح الورشة موجهات لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان.
وكانت الورشة التي أدار النقاشات فيها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، شملت عروض لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان في الامانة وعدة محافظات من خلال مهام وحدة الرصد بمكتب النائب وورقة عمل بعنوان تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية، ومناقشة مواد مشروع تعديل دليل رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان، ومتابعة انجاز قضايا جرائم تحالف العدوان من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.
في اختتام الورشة التي نفذتها دائرة التدريب التأهيل بمكتب النائب العام ، وحضرها عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة ، تم توزيع شهادات المشاركة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النيابة العامة صنعاء النائب العام
إقرأ أيضاً:
منصة للتعاون.. ورشة عمل سياحية مشتركة بين مصر والبحرين
افتتح،شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بمملكة البحرين، ورشة العمل السياحية المهنية المشتركة التي نظمتها وزارة السياحة والآثار في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش مشاركة البلدين في فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM) المُقام حالياً ويستمر حتى ١ مايو المقبل.
وشهدت ورشة العمل مشاركة واسعة من جانب عدد من ممثلي شركات السياحة المصرية ونظيرتها البحرينية، كما تم توجيه الدعوة أيضًا إلى شركات السياحة المصرية المشاركة بالمعرض وعددها 35 شركة من بينهم 5 شركات تعمل في السوق الصيني.
واستهل وزير السياحة والآثار فعاليات الورشة بكلمة قصيرة رحب خلالها بشركات السياحة المصرية والبحرينية المُشاركة بالورشة، متمنياً أن تكون هذه الورشة مفيدة ومثمرة وتحقق الهدف المرجو منها كمنصة مبدئية للتعاون بين شركات السياحة المصرية والبحرينية.
وأكد أنه مازال هناك الكثير الذي يمكن تقديمه من خلال هذا التعاون بما يساهم في تحقيق نمو صناعة السياحة في البلدين، مشيراً إلى استعداد الوزارتين لدعم هذا التعاون وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتحقيق شراكات ناجحة ومتعددة في هذا المجال بما يعمل على تحقيق حركة السياحة بالبلدين للمستويات المأمولة منها.
كما أعرب عن تطلعه لمزيد من العمل والتعاون السياحي المصري البحريني وأن تشهد الفترة المقبلة نمو متسارع في حركة السياحة في البلدين، حيث أن القطاع السياحي الخاص هو قاطرة صناعة السياحة وله دوراً فعالاً ومحورياً في هذا القطاع الحيوي لوضع البلاد في مصاف الدول السياحية الكبرى.
من جانبها، وصفت وزيرة السياحة البحرينية التعاون بين مصر والبحرين بالوطيد في جميع المجالات ومنها السياحة، وأن هذه الورشة تعكس الحرص المتبادل للبلدين الشقيقين على تضافر الجهود التسويقية للترويج السياحي، لافتة إلى أهمية تبني برامج تسويقية مبتكرة وإقامة الشراكات المباشرة بين الشركات في البلدين، مؤكدة أن البلدين الشقيقين، لديهما القدرة على الترويج المشترك لبلادهما كمقاصد سياحية دولية.
وأشارت إلى المباحثات الثنائية التي تمت بينها وبين وزير السياحة والآثار على مدى الشهور القليلة الماضية في تحديد ووضع السبل الفعالة والصحيحة للترويج لما تتمتع به مصر والبحرين من مقومات سياحية والترويج التكاملي لبرامج تسويق سياحية مشتركة موجهة إلى أسواق دول شرق آسيا واستثمار ما توفره البحرين من خطوط طيران مباشرة نحو هذه الأسواق، بما يسهم في جذب مزيد من السائحين إلى كلا البلدين.
كما أعربت عن سعادتها بحضور هذا الكم من شركات السياحة من كلا الطرفين والتي سوف تتعاون سوياً لوضع الدولتين في مكانة متميزة بين مصاف الدول السياحية الكبرى، مؤكدة على الاستعداد التام للدعم وتقديم الفرص المتاحة والحوافز والمبادرات التسويقية التي يمكن أن يتم تنفذها سوياً.
وخلال الورشة، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون السياحي المشترك وتبادل الخبرات للعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى البلدين ولا سيما من خلال تعظيم الاستفادة من خطوط الطيران المباشرة بين البحرين ومختلف الأسواق السياحية البعيدة لدعم حركة السياحة إلى البلدين وجذب السائحين منها خاصة من دول شرق آسيا.
كما تم مناقشة سبل وآليات الترويج للوجهات السياحية في البلدين من خلال الإعداد والتسويق لبرامج سياحية تكاملية مشتركة بينهما مما يسهم في رفع معدلات التبادل السياحي.
وتم أيضاً بحث إمكانية التعاون في تنظيم العديد من المنتجات السياحية ولاسيما منتج سياحة حفلات الزفاف والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض MICE.
جدير بالذكر أن تنظيم هذه الورشة جاء في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بمملكة البحرين، خلال زيارة السيد الوزير الأخيرة لمملكة البحرين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال السياحة. وقد شارك في حضور الورشة المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والأستاذة سوزان مصطفى مدير عام الإدارة العامة للترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.