نتنياهو يُبدي لهوكشتاين رفضه لاتفاق يوقف الحرب على لبنان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن بنيامين نتنياهو أكد للمبعوثين الأمريكيين أن المسألة ليست مقتصرة عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بل القدرة على تطبيقه.
وأوضح نتنياهو خلال لقائه مع مبعوثي الرئيس الأميركي إلى لبنان والشرق الأوسط، عاموس هوكشتاين وبريت ماكغورك، حول هذه المبادرة، إن "الأمر الأساسي ليس أوراق اتفاق كهذا أو آخر، وإنما قدرة وإصرار إسرائيل على إنفاذ الاتفاق وإحباط أي تهديد من لبنان على أمنها، وبشكل يعيد سكاننا إلى بيوتهم بأمان".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، قد صرّح يوم أمس، الأربعاء، بأنه يأمل في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام بعد أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية ما قالت إنه مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
وجاء في الوثيقة التي ذكرت التقارير أنها مقترح مسرب كتبته واشنطن أن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان في غضون الأسبوع الأول من هدنة الستين يوما. ويتسق هذا إلى حد كبير مع التفاصيل التي أوردتها وكالة "رويترز" في وقت سابق استنادا إلى مصدرين مطلعين.
وقال ميقاتي إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل. لكنه قال إنه أصبح أكثر تفاؤلا بعد أن تحدث يوم أمس، الأربعاء، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان، هوكشتاين.
وقال ميقاتي لقناة "الجديد" التلفزيونية اللبنانية إن هوكشتاين أوضح خلال الاتصال أنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر وقبل الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وذكر ميقاتي أنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الساعات أو الأيام المقبلة.
وعلى صلة، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض/ شون سافيت، إن "هناك تقارير ومسودات كثيرة متداولة. ولا تعكس المرحلة الراهنة للمفاوضات". غير أن سافيت تجنب الرد عن سؤال حول ما إذا كانت نسخة المسودة المسربة تشكل على الأقل الأساس لمزيد من المفاوضات.
ترجيحات بعدم إحراز تقدم قبل الانتخابات الأمريكيةومن جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر، أن مسودة اتفاق أمريكي إسرائيلي تسمح لإسرائيل بضرب لبنان خلال فترة شهرين انتقالية.
ورجحت المصادر معارضة حزب الله وحكومة لبنان لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بسبب انتهاكها للسيادة. وأوضحت، "وفق المسودة تنسحب إسرائيل بعد أسبوع ثم ينتشر الجيش اللبناني لتفكيك بنية حزب الله.
وأشارت إلى أن إسرائيل تدفع نحو حل دبلوماسي بلبنان وتعتقد أنها قريبة من تحقيق الكثير من أهدافها.
من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله: "لا نرجح إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية".
ووفق المسؤول الأمريكي، فإن زيارات المسؤولين الأمريكيين للشرق الأوسط تهدف لخفض التصعيد في المنطقة.
ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو ينتظر رؤية من سيخلف الرئيس بايدن قبل الالتزام بأي مسار دبلوماسي.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية