هذا ما يقال عن #الحكومة_الجديدة _ #ماهر_ابوطير
تقترب الحكومة الجديدة من الوقوف أمام البرلمان، في الوقت الذي تغرق فيه عمّان بالتحليلات والتوقعات حول أداء الحكومة، وهي تحليلات تتدفق إلى مسامع الرئيس.
من أبرز التحديات التي تتم الإشارة إليها علاقة الحكومة بكتلة النواب الإسلاميين، وهناك توقعات بحدوث حدة متبادلة على خلفية ملفات داخلية مختلفة، إلا أن الحكومة هنا سوف تستفيد من عدة أمور: أولها، أن المناخ العام بين الإسلاميين والمؤسسة الرسمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالذات بعد قصة “البيان رقم واحد” بعد حادثة الحدود بات ربما يميل إلى التسكين والتهدئة في ظل حالة الشكوك التي كانت قائمة لاعتبارات كثيرة، وهناك ترجيحات أن لا يدخل الإسلاميون بطريقة تصعيدية إلى البرلمان، في سياقات التهدئة وإبراق رسائل التطمين بعد فترة من التوترات، وتحوطا من سيناريوهات يروّج لها البعض، وتبدأ بحدوث مواجهة بين الطرفين وتصل حد حل البرلمان، بما يفرض على الإسلاميين أيضا استيعاب التفاصيل غير المعلنة محليا وإقليميا ودوليا، وتفويت الفرص على دعاة هذا السيناريو.
هذا يعني أن المناخ الضاغط الذي تولّد في عمان خلال الأسبوعين الفائتين قد يؤدي إلى علاقة تهدئة جزئية، وإن كان الإسلاميون يميلون بطبيعتهم إلى المعارضة، لكن استخلاصات الأسبوعين الفائتين ستؤدي على الأرجح إلى مشاركة هادئة على الأقل خلال الدورة الأولى.
مقالات ذات صلة
يضاف إلى ما سبق أن هناك كتلا نيابية لن تميل إلى التصعيد مع الحكومة، وقد يكون من الخطأ هنا أن تتورط أي كتلة نيابية في مهمة مجابهة كتلة الإسلاميين نيابة عن غيرهم، لأن هذا سيؤدي إلى تصعيد داخل البرلمان ذاته، وسوف يؤسس لضدية سلبية، وهذا يعني أن الحكومة ذاتها عليها أن تتولى مهمة إدارة العلاقة مع الإسلاميين وعدم تركها لكتل نيابية قد يفترض بعض أعضائها أن المطلوب التنطح لكتلة الإسلاميين، عند أي رأي أو مشاركة، بدلا عن إدارة الحكومة للمشهد، من أجل كبح اندفاعهم أو التخفيف من خطابهم إذا كان تصعيديا، وهكذا نمط سينقل المواجهة المحددة دستوريا بأسس، من ما بين الحكومة وأي كتلة برلمانية معارضة، إلى ذات الكتل، وفي علاقة النواب ببعضهم البعض، وهنا فمن المؤكد أن حساسية موقع رئيس البرلمان المقبل تتضاعف اليوم، في ظل الحاجة لرئاسة برلمانية متمكّنة.
تمتزج هذه التصورات بكلام مبكر غير مفهوم السبب، حول احتمالات حل البرلمان، وهذا الكلام المتسرب يراد منه ربما إرباك النواب، أو إثبات فشل كل هذه التجربة، أو حتى التلويح الضمني بحل البرلمان إذا خرج بعض النواب أو الكتل عن الخطوط الحمراء، وعلى الأرجح فإن هكذا خيار غير مطروح أصلا، ومبكر جدا، ويبدو قائما على فكرة التهديد غير المباشر.
المعلومات التي تتدفق من وزراء وغيرهم، تشير إلى أن الرئيس على الأغلب سيكون أمام تعديل وزاري موسع بعد نهاية الدورة الأولى، لعدة اعتبارات أولها أن تشكيل الحكومة اتسم بالسرعة والحاجة لوزراء لهم خبرة في ملفاتهم، وثانيها أن أداء بعض الوزراء لا يجري في كل الوزارات كما يريد الرئيس أو يتوقع، وهناك وزراء بذات سرعة الرئيس، ووزراء أظهروا تثاقلا، وعلى أساس هذه التقييمات ستكون الحكومة أمام تعديل موسع إجباري، وليس اختياريا هنا، بعد أن تتضح كثير من التفاصيل، وربما إعادة تموضع في فريق الرئيس المباشر.
ذات الرئيس يسمع ممن ينقل له انطباعا يقول إن حكومته لن تبقى طويلا، وإن الرئيس قد يمل سريعا، أمام الملفات الثقيلة التي تحملها الحكومة بعد كل هذا الإرث المتراكم وبالذات اقتصاديا، إضافة إلى كلف الخصومات في عمان السياسية، والمناكفات والشغب، أو ضعف أداء بعض الوزراء، أو بعض معاوني الرئيس أو حتى بروز أزمات عامة، وهذا أمر يتوجب اختباره حقا، حتى لا يقال إن “أنفاس الرئيس” قصيرة وقد تلهث كل الحكومة سريعا في صعودها لهذا الجبل المتوعر خلال الشهور المقبلة، وهو ما سيحاول الرئيس إثبات عكسه خلال الفترة المقبلة.
كثير من الافتراضات التي يتم تداولها حاليا، بحاجة إلى اختبار فعلي، ولا يمكن التورط بتبني استنتاجات قبل أن نرى بأعيننا المشهد بين الحكومة و #النواب، وداخل الحكومة ذاتها.
سنصبر وسنرى بأمّ أعيننا.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة النواب
إقرأ أيضاً:
ما الرسائل التي حملها ممثل الرئيس الروسي للجزائر؟
الجزائر– حملت زيارة نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى الجزائر دلالات عدة عن طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع ظهور مؤشرات توتر غير معلن خلال الأشهر الماضية على خلفية وجود قوات فاغنر الروسية ونشاطها في مالي.
ووصف بوغدانوف علاقات بلاده بالجزائر بالجيدة وعلى مستوى إستراتيجي، مؤكدا أن اللقاء الذي جمعه رفقة نائب وزير الدفاع الروسي إيونوس بيك إيفيكوروف، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الخارجية أحمد عطاف، لم يناقش فقط العلاقات الثنائية بل الأحوال في المنطقة ومنطقة الساحل إلى جانب تبادل الرؤى والنصائح، مشيرا إلى استعداد روسيا لمواصلة اللقاءات والتعاون مع الجزائر بما في ذلك النقاش السياسي.
وتأتي زيارة المسؤول الروسي إلى الجزائر بالتزامن مع تقارير إعلامية حول سحب روسيا عتاد عسكري متطور من قواعدها في سوريا ونقله إلى ليبيا بعد أيام من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وعقب تجديد الجزائر دعوتها بمجلس الأمن إلى انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الذين يفاقم وجودهم حدة التوترات ويهدد سيادة ليبيا.
يقول أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية محمد عمرون إن زيارة ممثل الرئيس الروسي إلى الجزائر تُعد "مهمة" إذا ما وضعت في سياقها الإقليمي والدولي الذي يشهد عدة تطورات، منها سقوط نظام الأسد، والأوضاع في غزة، والحرب الأوكرانية الروسية المتواصلة، إلى جانب الوضع المتأزم في منطقة الساحل الأفريقي.
ويؤكد عمرون، في حديثه للجزيرة نت، أن الزيارة تعد مهمة أيضا بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين كونها اتسمت بالفتور الأشهر الماضية لاعتبارات عديدة، من بينها وجود قوات فاغنر الروسية في شمال مالي.
وتطرق إلى العلاقات التاريخية التقليدية بين الجزائر وروسيا في جميع المستويات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية، مما يجعل روسيا "بحاجة إلى التشاور مع شركائها الموثوقين مثل الجزائر بخصوص التطورات في سوريا، وهو ما سيرفع حالة البرودة والفتور عن العلاقات الجزائرية الروسية".
إعلانواعتبر أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية الروسية فرصة لترميم الثقة بين الجانبين بعد فترة من الفتور، والتباحث حول واقع منطقة الساحل، ورفع التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى في ما يتعلق بمجمل الملفات.
رسائل وتوضيحاتوأشار أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية إلى أن ممثل الرئيس الروسي قد حمل دون شك مجموعة من الرسائل من الرئيس بوتين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضاف إلى قضايا التعاون وكيفية تقريب وجهات النظر، وتتعلق بتقديم تفسيرات وتوضيحات من الجانب الروسي، خصوصًا فيما يتعلق بمنطقة الساحل، والاستماع للرؤية الجزائرية في هذا السياق.
وبخصوص إذا ما حملت هذه الزيارة تطمينات للجزائر، يقول إن الجزائر أثبتت عدة مرات أنها قادرة على حماية أمنها القومي بنفسها، مما يجعل مسألة التطمينات الروسية فيها نوع من المبالغة.
وأشار إلى أن الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُستبعد من ترتيبات منطقة الساحل لاعتبارات كثيرة، كما أن الرؤية الجزائرية القائمة على ضرورة الحوار والتعاون، ورفض التدخلات العسكرية، ورفض اللجوء إلى القوة لحل الأزمات، تعتبر في كثير من الأحيان رؤية صائبة، مما يجعل روسيا مطالبة بالتنسيق بشكل أكبر مع الجزائر.
من جانبه، توقع الخبير في القضايا الجيوسياسية والأمنية وقضايا الهجرة، حسان قاسمي، أن يكون ملف فاغنر قد طوي نهائيا بعد ردود الفعل القوية للطرف الجزائري على نشاط القوات الروسية في مالي، مؤكدا أن روسيا بلد حليف للجزائر، ولو كان هناك عدم توافق في بعض الأحداث التي تطورت على حدود الجزائر.
قواعد روسية بليبياواعتبر قاسمي، في حديثه للجزيرة نت، أن الأخبار المتداول لوسائل إعلام غربية حول نقل القواعد العسكرية الروسية بسوريا إلى ليبيا هي محاولات مغرضة لنقل الصراع إلى ليبيا، لعدم وجود لتهديد مباشر للقواعد العسكرية الروسية في سوريا، مع إمكانية تطور الصراعات الجيوسياسية في المستقبل.
إعلانومع ذلك، اعتبر أن نقل روسيا المحتمل لقواعدها العسكرية من سوريا إلى ليبيا لا يمكن أن تشكل تهديدا لأمن الجزائر كونها ليست عدوا لها، مما يفرض التنسيق والتشاور مع الجزائر بالموضوع إلى جانب الأطراف الأخرى على غرار السلطة الليبية ومصر.
وقال الخبير حسان قاسمي إن التطورات التي حدث في مالي مع وجود قوات فاغنر الروسية هناك لا يمكن أن تتكرر في ليبيا.
ويرى المحلل السياسي علي ربيج أن موقف الجزائر واضح جدًا فيما يخص القواعد العسكرية في منطقة الساحل أو في منطقة المغرب العربي بشكل عام، كونها رفضت أن تكون هناك قواعد عسكرية على ترابها، أو في ليبيا أو تونس أو مالي، لتأثير مثل هذه التجارب على أمن البلدان بتحولها لمدخل مباشر للانتشار العسكري للقوات الأجنبية.
ويقول ربيج، في حديثه مع الجزيرة نت، إن موقف الجزائر ثابت فيما يتعلق بالقواعد العسكرية، مما قد يجعله أحد النقاط الخلافية بينها وبين روسيا، التي ربما ترغب في إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، معتبرا أن هذا قد يزيد التوتر بين الجزائر وروسيا، وبين أي دولة أخرى تريد إقامة قواعد عسكرية في المنطقة.
بالنسبة للرسائل التي قد يحملها الطرف الروسي بالنسبة للجزائر في القضية الليبية، اعتبر أنها لن تخرج عن محاولة إقناع الجزائر لتغيير موقفها، فروسيا لا يمكنها التنازل عن وجودها في ليبيا.
وأشار إلى أن الجزائر ستبقى صامدة ومتمسكة بموقفها كونها تؤمن بنظرية واحدة، وهي أنه "لا يمكن الخروج من الأزمة الليبية إلا عن طريق جلوس الأخوة الليبيين معًا، والليبيين فقط، لإجراء حوار ومفاوضات وتقديم تنازلات فيما بينهم من أجل التوصل إلى حل يفضي إلى إجراء انتخابات دون تدخل أجنبي".
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان