هذا ما يقال عن #الحكومة_الجديدة _ #ماهر_ابوطير
تقترب الحكومة الجديدة من الوقوف أمام البرلمان، في الوقت الذي تغرق فيه عمّان بالتحليلات والتوقعات حول أداء الحكومة، وهي تحليلات تتدفق إلى مسامع الرئيس.
من أبرز التحديات التي تتم الإشارة إليها علاقة الحكومة بكتلة النواب الإسلاميين، وهناك توقعات بحدوث حدة متبادلة على خلفية ملفات داخلية مختلفة، إلا أن الحكومة هنا سوف تستفيد من عدة أمور: أولها، أن المناخ العام بين الإسلاميين والمؤسسة الرسمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالذات بعد قصة “البيان رقم واحد” بعد حادثة الحدود بات ربما يميل إلى التسكين والتهدئة في ظل حالة الشكوك التي كانت قائمة لاعتبارات كثيرة، وهناك ترجيحات أن لا يدخل الإسلاميون بطريقة تصعيدية إلى البرلمان، في سياقات التهدئة وإبراق رسائل التطمين بعد فترة من التوترات، وتحوطا من سيناريوهات يروّج لها البعض، وتبدأ بحدوث مواجهة بين الطرفين وتصل حد حل البرلمان، بما يفرض على الإسلاميين أيضا استيعاب التفاصيل غير المعلنة محليا وإقليميا ودوليا، وتفويت الفرص على دعاة هذا السيناريو.
هذا يعني أن المناخ الضاغط الذي تولّد في عمان خلال الأسبوعين الفائتين قد يؤدي إلى علاقة تهدئة جزئية، وإن كان الإسلاميون يميلون بطبيعتهم إلى المعارضة، لكن استخلاصات الأسبوعين الفائتين ستؤدي على الأرجح إلى مشاركة هادئة على الأقل خلال الدورة الأولى.
مقالات ذات صلة
يضاف إلى ما سبق أن هناك كتلا نيابية لن تميل إلى التصعيد مع الحكومة، وقد يكون من الخطأ هنا أن تتورط أي كتلة نيابية في مهمة مجابهة كتلة الإسلاميين نيابة عن غيرهم، لأن هذا سيؤدي إلى تصعيد داخل البرلمان ذاته، وسوف يؤسس لضدية سلبية، وهذا يعني أن الحكومة ذاتها عليها أن تتولى مهمة إدارة العلاقة مع الإسلاميين وعدم تركها لكتل نيابية قد يفترض بعض أعضائها أن المطلوب التنطح لكتلة الإسلاميين، عند أي رأي أو مشاركة، بدلا عن إدارة الحكومة للمشهد، من أجل كبح اندفاعهم أو التخفيف من خطابهم إذا كان تصعيديا، وهكذا نمط سينقل المواجهة المحددة دستوريا بأسس، من ما بين الحكومة وأي كتلة برلمانية معارضة، إلى ذات الكتل، وفي علاقة النواب ببعضهم البعض، وهنا فمن المؤكد أن حساسية موقع رئيس البرلمان المقبل تتضاعف اليوم، في ظل الحاجة لرئاسة برلمانية متمكّنة.
تمتزج هذه التصورات بكلام مبكر غير مفهوم السبب، حول احتمالات حل البرلمان، وهذا الكلام المتسرب يراد منه ربما إرباك النواب، أو إثبات فشل كل هذه التجربة، أو حتى التلويح الضمني بحل البرلمان إذا خرج بعض النواب أو الكتل عن الخطوط الحمراء، وعلى الأرجح فإن هكذا خيار غير مطروح أصلا، ومبكر جدا، ويبدو قائما على فكرة التهديد غير المباشر.
المعلومات التي تتدفق من وزراء وغيرهم، تشير إلى أن الرئيس على الأغلب سيكون أمام تعديل وزاري موسع بعد نهاية الدورة الأولى، لعدة اعتبارات أولها أن تشكيل الحكومة اتسم بالسرعة والحاجة لوزراء لهم خبرة في ملفاتهم، وثانيها أن أداء بعض الوزراء لا يجري في كل الوزارات كما يريد الرئيس أو يتوقع، وهناك وزراء بذات سرعة الرئيس، ووزراء أظهروا تثاقلا، وعلى أساس هذه التقييمات ستكون الحكومة أمام تعديل موسع إجباري، وليس اختياريا هنا، بعد أن تتضح كثير من التفاصيل، وربما إعادة تموضع في فريق الرئيس المباشر.
ذات الرئيس يسمع ممن ينقل له انطباعا يقول إن حكومته لن تبقى طويلا، وإن الرئيس قد يمل سريعا، أمام الملفات الثقيلة التي تحملها الحكومة بعد كل هذا الإرث المتراكم وبالذات اقتصاديا، إضافة إلى كلف الخصومات في عمان السياسية، والمناكفات والشغب، أو ضعف أداء بعض الوزراء، أو بعض معاوني الرئيس أو حتى بروز أزمات عامة، وهذا أمر يتوجب اختباره حقا، حتى لا يقال إن “أنفاس الرئيس” قصيرة وقد تلهث كل الحكومة سريعا في صعودها لهذا الجبل المتوعر خلال الشهور المقبلة، وهو ما سيحاول الرئيس إثبات عكسه خلال الفترة المقبلة.
كثير من الافتراضات التي يتم تداولها حاليا، بحاجة إلى اختبار فعلي، ولا يمكن التورط بتبني استنتاجات قبل أن نرى بأعيننا المشهد بين الحكومة و #النواب، وداخل الحكومة ذاتها.
سنصبر وسنرى بأمّ أعيننا.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة النواب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها