المعارضة التركية تحشد أنصارها للاحتجاج بإسطنبول بعد اعتقال رئيس بلدية (شاهد)
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
حشدت المعارضة التركية، الخميس، أنصاره في منطقة أسنيورت بمدينة إسطنبول للتظاهر احتجاجا على اعتقال السلطان لرئيس بلدية المنطقة المعارض أحمد أوزر بتهمة انتمائه إلى "حزب العمال الكردستاني" المدرج على قوائم الإرهاب في تركيا وعدد من الدول الغربية.
ودعا حزب "الشعب الجمهوري" إلى مظاهرة حاشدة أمام مبنى بلدية منطقة أسنيورت التي تعد أكبر المناطق في إسطنبول وأكثرها اكتظاظا بالسكان، تنديدا باعتقال أوزر أمس الأربعاء وتعيين وصي مكانه لإدارة شؤون البلدية.
DEM Parti ve CHP, Esenyurt'ta ortak miting düzenliyor.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP otobüsüne çıkarak alanda toplanan CHP ve DEM Partililere sesleniyor pic.twitter.com/DDZFmUIr3v — Mehmet Ardıç ???????? (@MehmetArdic_) October 31, 2024
وانضم إلى المظاهرة زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل وعدد من النواب ورؤساء البلديات التابعة للحزب، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.
وانتقد أوزيل في كلمة له قرار الاعتقال الصادر بحق أوزر بتهمة ارتباطه بـ"حزب العمال الكردستاني"، معتبرا أن تركيا أثبتت للعام وجود "مشكلة كردية" لديها من خلال هذا القرار.
وشدد زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية على أن عملية اعتقال رئيس بلدية أسنيورت "كانت غير قانونية وغير منتظمة على الإطلاق"، مشيرا إلى وجود "كل علامات المؤامرة" فيها.
من جهته، اعتبر أكرم إمام أوغلو أن اعتقال أوزر محاولة إلى استهداف إرادة الناخبين، واتهم الحكومة بالسعي إلى "الضغط على الشعب من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة".
وشدد إمام أوغلو أنهم "سيواصلون النضال من أجل الديمقراطية"، وقال "لقد اكتسب هذا البلد الديمقراطية من خلال دفع ثمن باهظ للغاية. والآن تحاول حفنة من الناس تدمير هذه المكاسب من أجل مصالحهم الخاصة".
والأربعاء، اعتقلت السلطات التركية، رئيس بلدية منطقة أسنيورت في مدينة إسطنبول أحمد أوزر الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض بتهمة ارتباطه بـ"منظمة إرهابية"، الأمر الذي أشعل الساحة السياسية الداخلية.
وجرى اعتقال أوزر ضمن إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن تورط رئيس البلدية بـ"حزب العمال الكردستاني" المدرج على قوائم الإرهاب في تركيا وعدد من الدول الغربية.
وبحسب التحقيقات، فقد تبين أن رئيس بلدية أسنيورت كان على اتصال بـ695 عضوا في حزب العمال الكردستاني، أحدهم مدرج في النشرة الحمراء للمطلوبين.
يأتي ذلك بعد أيام من الهجوم المسلح الذي وقع في أنقرة، وتبناه حزب العمال الكردستاني، ضد منشأة تعود لشركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" (TUSAŞ)، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى وإصابة 22 آخرين بجروح مختلفة.
وهذا الهجوم، جاء بعد دعوة زعيم الحركة القومية التركية، دولت بهتشلي، رئيس حزب "العمال الكردستاني" المسجون في تركيا عبد الله أوجلان إلى إعلان حل التنظيم ووضع السلاح من خلال كلمة داخل البرلمان، للاستفادة من "حقه في الأمل" بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنح أي محكوم بالمؤبد حق الخروج من السجن بعد قضاء مدة محددة داخل السجن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية المعارضة التركية تركيا تركيا اسطنبول اوزيل المعارضة التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال الکردستانی رئیس بلدیة
إقرأ أيضاً:
تمديد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية ومؤيدوه يقتحمون المحكمة
اقتحم مؤيدون لرئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الأحد، محكمة في العاصمة سول عقب إصدارها أمرا بتمديد اعتقاله، في إطار التحقيقات الجارية معه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي، حيث يواجه عقوبة الإعدام في حال الإدانة.
وبعد إعلان محكمة منطقة سول الغربية تمديد اعتقال يون 20 يوما على ذمة التحقيق، هاجم عشرات من مؤيديه المحكمة وحطموا زجاج نوافذ المبنى قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بُث مباشرة.
وتغلّب المهاجمون على عناصر الأمن الذين كانوا يحرسون المحكمة، وقاموا بتخريب المكاتب والأثاث، ووقعت اشتباكات داخل المبنى.
وأرسلت الشرطة مئات من عناصرها إلى المحكمة، وتمكنوا من إخراج المقتحمين بعد ساعات من بدء الهجوم.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (يونهاب) إن 9 من عناصر الشرطة أصيبوا خلال المواجهات.
من جهتها، قالت الشرطة إنها اعتقلت 46 من المشاركين في الاقتحام، وإنها تبحث عن آخرين ضالعين في الهجوم.
ووُصفت عملية الاقتحام بغير المسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية، ووصفتها السلطات بالخطيرة، في حين شكّلت النيابة العامة فريقا للتعامل "بصرامة" مع الاقتحام.
وقال محامي الرئيس الموقوف إن موكله دعا المحتجين إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وطلب من الشرطة ضبط النفس.
في غضون ذلك، بررت محكمة منطقة سول الغربية قرار تمديد اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بخشيتها من أن يعمد الأخير إلى إتلاف الأدلة في التحقيق الذي يخضع له على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
إعلانويواجه يون تهمة التمرد، وهي من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس بالحصانة منها، وفي حال أُدين قد يُحكَم عليه بالإعدام، علما أن كوريا الجنوبية لم تطبّق الإعدام منذ 30 عاما.
وحاليا يقبع الرئيس المعزول في زنزانة انفرادية، وتسري عليه الإجراءات المتبعة مثل لبس زي السجن والتقاط صور له من زوايا مختلفة.
واليوم الأحد، نقل عنه محاموه أنه سيحاول إثبات الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته.
وكانت الشرطة اعتقلت يون الأربعاء الماضي خلال عملية شارك فيها 3 آلاف شرطي، وذلك بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للتحقيق معه.
وعزل البرلمان -الذي تسيطر عليه المعارضة- الرئيس يون سوك يول، وستقرر المحكمة الدستورية في أجل 6 أشهر إما عزله نهائيا أو إبقاءه في منصبه.
وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة، لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان، وتتهم المعارضة هان بالمشاركة في "التمرد" لرفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة، التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة