اجتماع يناقش وضع مؤسسة شبام القابضة وخططها الاستثمارية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وخلال الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة عبدالله مسفر الشاعر ، ونائب رئيس مجلس الإدارة إبراهيم غانم الشامي الوضع العام للمؤسسة واهم الأصول الاستثمارية للمؤسسة والمشاكل والتحديات التي تواجهها .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية العمل على تحقيق الأهداف والغايات التي حددها قانون انشاء المؤسسة والاستفادة من المزايا التي تضمنها هذا قانون وما منحه للمؤسسة من صلاحيات مرنة كذراع استثماري للجانب الحكومي .
وشدد على أهمية وضع رؤية استثمارية جديدة وواقعية للمؤسسة تستوعب المتغيرات وتراعي طبيعة السوق والانطلاق صوب آفاق جديدة من العمل والاسهام في الدفع بالعملية الاستثمارية والاقتصادية من خلال خلق شراكة فاعلة مع القطاعين العام والخاص ، والبدء في تنفيذ مشاريع استثمارية ناجحة تقدم صورة جيدة عن بيئة الاستثمار في البلاد وتسهم في الحفاظ على رأس المال الوطني وتشجعه على الاستثمار المحلي .
كما اكد الوزير المحاقري على ضرورة ان تكون خطط المؤسسة على المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة منسجمة مع توجهات وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبرنامج عمل واهداف حكومة التغيير والبناء ، مشددا على أهمية تفعيل دور المؤسسة كشريك استراتيجي في عملية التنمية والاسهام بدورها المهم في منظومة العمل الاقتصادي ، والاستثمار في مشاريع تحقق قيمة مضافه تكون نتائجها ملموسة للمواطن وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .
وعبر عن ثقته بالعمل مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة والتعاون من اجل التغلب على كافة المعوقات و وضع المؤسسة على طريق الإنجاز والنجاح ، مؤكدا ان البلد بحاجة لمثل هذه المؤسسات الاستثمارية القائمة في توجهاتها على التنوع الاستثماري.
وقد ناقش الاجتماع عددا من المواضيع الخاصة بأصول ومشاريع الشركة وكذا المشاريع المتعثرة ، كما تم مناقشة مقترحات وخطط المشروعات الاستثمارية واقر عددا من الإجراءات بشأنها .
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة عبدالله عبدالولي نعمان وعادل الحوشبي و طارق الشرفي وممثل هيئة الأراضي رشيد محمد القرماني , ومدراء الإدارات المختصة في المؤسسة احمد اليماني واحمد الغشمي وطه الطايفي ومدير عام العمليات المركزية في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي