299 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي قبل الضريبة خلال 9 أشهر بنمو 60%
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن سوق دبي المالي اليوم عن نتائجه المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 298.7 مليون درهم، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 60% بالمقارنة مع صافي الأرباح خلال الفترة نفسها من العام 2023.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجل سوق دبي المالي زيادة بنسبة 29 % في إجمالي الإيرادات الموحدة والتي وصلت إلى 460.
وخلال الفترة نفسها، ارتفع إجمالي التكاليف باستثناء الضريبة والمخصصات إلى 161.6مليون درهم مقارنة مع 155.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وأشار سعادة هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يشكل النمو المستمر في أعداد المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي، والأداء المتفوق لمؤشر السوق دليلاً على الثقة العالية لدى المستثمرين المحليين والدوليين في دبي ومنظومتها المالية المزدهرة، وتواصل المدينة ترسيخ مكانتها المتميزة كمركز مالي رائد، مستفيدةً من دورها كوجهة جاذبة للمواهب والثروات العالمية، ويساهم سوق دبي المالي، باعتباره إحدى الركائز الاستراتيجية للمشهد الاقتصادي في الإمارة، في دعم رؤية دبي لتحقيق الريادة العالمية، والنهوض بالقطاعات الحيوية الرئيسية، وتوفير بيئة أسواق مزدهرة ومستدامة تدفع قدماً بالتنمية الاقتصادية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استقطب سوق دبي المالي 91,151 مستثمراً جديداً، 85% منهم من الأجانب، ما يعكس جاذبية السوق على الساحة العالمية.
وساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 49% من إجمالي قيمة التداول خلال هذه الفترة، حيث بلغ صافي المشتريات من قبل المستثمرين الأجانب 1.5 مليار درهم.
وتعكس المشاركة المتزايدة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب أنشطة المستثمرين من شريحة المؤسسات، على الدور المحوري لسوق دبي المالي كمركز مالي رائد. وقد شكلت هذه المؤسسات الاستثمارية 65% من إجمالي قيمة التداول خلال هذه الفترة.
وتفوق مؤشر سوق دبي المالي على أسواق المنطقة، مسجلاً قفزة بنسبة 10.9% مغلقاً عند 4,503.48 نقطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1.7 مليون صفقة، بزيادة بواقع 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. مع ذلك، انخفض حجم التداول الإجمالي بنسبة 6% إلى 72.7 مليار درهم.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 757 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2024، وشكلت مساهمة القطاعات في القيمة السوقية انعكاساً لمقدار التنوع في السوق، حيث تصدر القطاع المالي المشهد بنسبة 42%، تلاه قطاع المرافق بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18%، فيما تساهم قطاعات أخرى، كالصناعات (13%) وخدمات الاتصالات (4%) في تعزيز مشهد التنوّع، وتشكل قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والكمالية والمواد كشريحة متخصصة في السوق.
ويسلط تنوّع القطاعات الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها سوق دبي المالي للتنويع في هذا الخصوص، كما يؤكد إمكانية جذب المزيد من الشركات من قطاعات جديدة إضافية، ما يعزز عمق وجاذبية دبي كسوق رائدة لرأس المال.
بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يشكل الأداء المتميز لسوق دبي المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 انعكاساً لأولوياتنا الاستراتيجية وموقعنا القوي في السوق، ومن خلال تركيزنا القوي على الابتكار في المنتجات وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز السيولة وتسهيل أنشطة التداول عبر الحدود. في المرحلة القادمة، سيلتزم سوق دبي المالي بتوظيف التقنيات الجديدة وتوسيع عروض السوق لضمان الاستمرارية في تقديم قيمة متميزة لمختلف أصحاب المصلحة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق دبي المالي سوق دبی المالی الفترة نفسها ملیون درهم ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
مكتب السكك الحديدية يعلن عن نقل 55 مليون شخص عبر القطارات خلال 2024
زنقة 20. الرباط
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري الذي خصصت أشغاله للمصادقة على حصيلة إنجازاته برسم سنة 2024.
وذكر بلاغ للمكتب أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الذي ترأس هذا الاجتماع، أبرز التقدم الكبير الذي حققته مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال العقدين الماضيين، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن خلال إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى، يضيف المصدر ذاته، يمضي المكتب الوطني للسكك الحديدية قدما في ترسيخ مكانته كمحور أساسي في تحول مشهد النقل الوطني، واضعا السكك الحديدية في صلب نموذج التنقل المستدام منخفض الكربون وذي أثر اجتماعي واقتصادي قوي.
من جانبه، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن سنة 2024 تميزت بتحقيق طفرة نوعية في مجال التعاون الاستراتيجي، من خلال شراكات تم إبرامها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قصد دعم تنفيذ مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ودعم تحديث قطاع السكك الحديدية، وتعزيز تطوير صناعة السكك الحديدية الوطنية.
وفي هذا الإطار، سلط السيد الخليع الضوء على الدينامية الإيجابية والنجاعة الملحوظة التي شهدها المكتب خلال سنة 2024، والتي تجلت في الانتعاش الكبير لأنشطته الرئيسية، مسجلا أن هذه الإنجازات تجسد صمود نموذج المكتب ونجاعة توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل في المغرب.
وتميز نشاط نقل المسافرين بدينامية تصاعدية بفضل عرض تنقلي موسع، وخدمات أكثر ابتكارا، وتجربة معززة سواء داخل المحطات أو على متن القطارات. وقد اختار أكثر من 55 مليون مسافر القطار كوسيلة تنقل، مسجلين بذلك ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2023. وقد انعكست هذه النتائج أيضا على المستوى المالي، حيث بلغ رقم المعاملات 2,763 مليار درهم، أي زيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.
ويعد القطار فائق السرعة “البراق” رمزا للأداء والالتزام المستدام، مؤكدا مرة أخرى جاذبيته من خلال تجاوزه عتبة 5,5 ملايين مسافر، أي بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مما مكنه من تحقيق رقم معاملات بلغ 780 مليون درهما (+11 في المائة).
وفي ما يتعلق بقطاع الشحن واللوجستيك، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يعكس قدرته على الصمود وتكي فه مع الدينامية العامة لنمو المكتب.
فقد بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع 703 ملايين درهما، مسجلا زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويعزى هذا الأداء أساسا إلى الدينامية الجيدة التي شهدها نشاط الحاويات واللوجستيك، حيث تم نقل ما مجموعه 8,5 ملايين طن، أي زيادة 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
أما في ما يخص نقل الفوسفاط، فقد شهد انتعاشا ملحوظا، حيث تم نقل أكثر من 12,8 مليون طن من الفوسفاط، أي زيادة قدرها 46 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات بلغ 1,136 مليار درهم (+27 في المائة).
وبالتالي، تجاوز رقم معاملات سنة 2024 عتبة 4,8 ملايير درهم، مدعوما بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفاط. وقد ساهم نشاط نقل المسافرين وحده بما يقارب 62 في المائة من رقم معاملات حركة النقل خلال سنة 2024.
وعلى الرغم من السياق التضخمي الذي ميز سنة 2024، تمكن المكتب من الحفاظ على تدبير ناجع لنفقاته التشغيلية، مما انعكس إيجابا على النتائج، حيث بلغ الناتج الخام للاستغلال (EBITDA) ما مجموعه 1,95 مليار درهم سنة 2024، مقابل 1,57 مليار درهم سنة 2023، و900 مليون درهم في 2019، التي تمثل السنة الأولى من بدء استغلال مشاريع الدورة التنموية السابقة؛ وهو تطور ينسجم تماما مع المسار المحدد في خطة عمل المكتب ويعكس نجاعة وقوة مخططه المديري.
وفي ما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد بلغت نقطة التوازن بفضل الأداء الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين بشكل خاص. ودون احتساب استهلاك البنية التحتية، سجلت نتيجة الاستغلال فائضا قدره 1,2 مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب الوطني للسكك الحديدية ونجاعته، كما أن النتيجة الصافية، دون احتساب تكاليف البنية التحتية للمكتب، سجلت ربحا قدره 898 مليون درهم.
أما على مستوى الاستثمار، فقد خصص المكتب سنة 2024 غلافا ماليا بلغ حوالي 2 مليار درهم، مما يعكس رغبته في ترسيخ فعالية منظومة إنتاجه والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق سنة 2030، والتي تتجلى في تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش مع خدمات جديدة للقرب “RER” بالجهات الكبرى للمملكة واقتناء أسطول جديد من القطارات والحفاظ على فعالية الشبكة الحالية.
ويعتزم المكتب تكثيف جهوده لفائدة مشاريع مهيكلة ذات أثر قوي تروم تحسين التنقل المستدام والمساهمة في تنمية متوازنة للمجالات الترابية وتحفيز المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، فضلا عن المساهمة في خلق فرص الشغل وإحداث القيمة المضافة.
وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية، يواصل المكتب سياسته الرائدة في هذا المجال حيث عرف مطلع سنة 2024 تشغيل 90 في المائة من قطاراته بالطاقة البيئية النظيفة.
وفي ختام هذه الجلسة، نوه الوزير وأعضاء المجلس الإداري بالمجهودات المتميزة التي يبذلها كافة متعاوني المكتب، مشيدين بمساهمتهم الفعالة في تحقيق الأهداف المسطرة واستباق تحديات التنقل المستدام.
وخلص البلاغ إلى أنه في نهاية الاجتماع، رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية