الإمارات.. تمديد مهلة تعديل أوضاع المخالفين لمدة شهرين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دبي-«الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة شهرين على أن تنتهي المهلة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن قرار تمديد المهلة يأتي تزامنًا مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53 وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقررًا انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وأوضح أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، كما تجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم والتغلب على التحديات التي تواجههم والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن المهلة شهدت على مدى شهرين إقبالاً كثيفاً من قبل المخالفين على تسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا الممنوحة، لافتاً إلى أن الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة حرصوا على تذليل المعوقات ووضع الحلول للتحديات التي واجهت بعض الفئات من المخالفين في ضوء الصلاحيات القانونية المخولة لها.
وشدد على أن فترة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، حيث سيتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن تواجدهم بالدولة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مهلة تعديل أوضاع المخالفين
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات.. رئيس مجلس الدولة يشيد بالتطورات المبذولة خلال السنوات الأخيرة
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، شهد المجلس تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص تمكين المرأة، حيث تم تعيين 137 قاضية بمجلس الدولة.
وأشار إلى أنه تم فتح باب التعيين للخريجات لأول مرة مع الخريجين من دفعة2021 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وقد أثبتت القاضيات جدارتهن وكفاءتهن في أداء مهامهن القضائية والإدارية، مما يعزز مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها المجلس.
وفي هذا الإطار، حرص مجلس الدولة دومًا برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، على توفير برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة للقاضيات، لضمان تعزيز قدراتهن المهنية وتزويدهن بأحدث المستجدات القانونية والقضائية، بما يمكنهن من أداء دورهن بكفاءة وفعالية.
هذا وقد وجه المستشار رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع القاضيات في مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا اعتزازه بدورهن الرائد في تعزيز منظومة العدالة ودولة القانون.
كما أكد أن مجلس الدولة يُجدد التزامه بدعم وتعزيز دور القاضيات، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينهن من أداء رسالتهن السامية في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات. كما عبّر عن تقديره العميق لكافة القاضيات المصريات اللاتي يواصلن العمل بتفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات لا يقتصر على تكريم إنجازاتهن فحسب، بل هو أيضًا فرصة للتأكيد على ضرورة استمرار الجهود نحو تمكين المرأة في المجال القضائي وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مارس من كل عام، يُشيد مجلس الدولة المصري بالدور البارز الذي تؤديه القاضيات في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون. يأتي هذا اليوم ليؤكد على أهمية تمكين المرأة في السلك القضائي وتعزيز مشاركتها في كافة المستويات القضائية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
اقرأ أيضاًلـ 29 أبريل.. تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية تهريب عملات أجنبية بالخارج
لـ 12 مايو.. تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية فض اعتصام النهضة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة