منظمة العمل الدولية تمنح اورنچ مصر جائزة «الأفضل» في ممارسات التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فازت اورنچ مصر بجائزة «أفضل الممارسات للتمكين الاقتصادي» ضمن مسابقة "رواد الاستدامة لتشجيع التحول إلى النظامية" التي نظمها مشروع سوليفم (SOLIFEM) الإقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك تقديرا لمبادرتها التنموية الرائدة "باب رزق" التي أطلقتها لأول مرة في رمضان 2023 وتوسعت لاحقا لحملات متنوعة ضمن استراتيجية اورنچ للمسؤولية المجتمعية.
واحتفت الجائزة بمبادرة "باب رزق" من اورنچ مصر باعتبارها نموذجا ناجحا على تطبيق استراتيجية موثوقة ومستدامة من شأنها المساهمة في تسريع تمكين الأفراد في مجال الأعمال وتسريع تحولهم من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي المنظم.
واعتبر مشروع سوليفم، إن اورنچ مصر مثلت مصدر إلهام للشركات الأخرى من أجل تبني ممارسات تجارية أكثر استدامة ورسمية، والتشجيع على حركة أوسع نحو ممارسات الأعمال المسؤولة في مصر.
جدير بالذكر أن مبادرة "باب رزق" من اورنچ مصر ساعدت آلاف المصريين على إيجاد فرص عمل مستدامة عبر تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة للاندماج في سوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة في مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار ODC ومراكز المرأة الرقمية المنتشرة في مصر، وشبكة معامل فاب لاب مصر، فضلاً عن التعاون مع منصة "شغلني" لتسهيل حصول الأفراد المؤهلين من جميع الفئات على فرص عمل لائقة بالشركات المناسبة. كما قامت بتوزيع أكشاك مرخصة ومجهزة تماما على الأسر الأكثر احتياجا لممارسة الأنشطة التجارية على نحو رسمي ومستدام، وقد شهدت المبادرة تفاعلا تشجيعيا كبيرا من المشاهير ورواد الأعمال وسيدات المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اورنچ مصر باب رزق اورنچ مصر
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).