وزارة العمل تطلق «يوم التوظيف المفتوح»
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
في إطار جهودها الرامية إلى توفير حلول فعالة لتوظيف الكفاءات الوطنية خارج القطاع الحكومي، أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، مبادرة “يوم التوظيف المفتوح” في كلية الهندسة بجامعة مصراتة.
وتهدف المبادرة إلى “تشجيع القطاعين الخاص الوطني والأجنبي على استقطاب الكفاءات الليبية، مع التركيز على الباحثين عن العمل والمقبلين على التخرج”.
وفي كلمته، أكد وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا، “على التزام الوزارة بالتعاون مع جميع الشركاء لدعم هذه المبادرات التي تساهم في تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وفتح آفاق أوسع للشباب الطموح”.
كما شدد على “أهمية توسيع دائرة فرص العمل خارج القطاع الحكومي وتحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة”.
كما تحظى المبادرة بدعم صندوق التسهيلات المالية وصندوق تنمية الموارد البشرية التابعين للوزارة، بما يعزز من فرص التمويل والتدريب، إلى جانب دعم صندوق ضمان الائتمان والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
وتضمن الحفل “عروضًا ضوئية تبرز دور الوزارة والجهات التابعة لها في دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى مشاركة البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة بعرض مرئي حول برامجه لدعم أصحاب الأفكار الابتكارية والمشاريع الناشئة”.
هذا وحضر الفعالية إلى جانب وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا، وفد من اللجنة التحضيرية بالوزارة ومدير مكتب العمل والتأهيل بمصراتة، واستُقبِل الوفد من قبل رئيس أعيان مجلس مصراتة وعميد جامعة مصراتة وعميد كلية الهندسة، وبحضور واسع من مدراء وممثلي الشركات المشاركة للحدث.
وتعد هذه المبادرة “امتدادًا لفعاليات مماثلة بدأت في كلية الهندسة بجامعة طرابلس، ثم انتقلت إلى كلية الهندسة بجامعة غريان في أكتوبر الجاري، على أن تتوسع لتشمل كليات هندسية أخرى في مختلف المدن الليبية، وذلك لتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص بالكفاءات الليبية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القطاع الخاص فرص العمل وزارة العمل العمل والتأهیل کلیة الهندسة
إقرأ أيضاً:
صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا وبدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي