في خطوة جديدة نحو تحسين إدارة الدين الخارجي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، قررت الحكومة تشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي ووضع ضوابط وشروط جديدة له. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي وسد فجوة الدين الخارجي.

سد فجوة الدين الخارجي

وأقر مجلس الوزراء، أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة لإدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض من الخارج.

وستترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط (كمقررة للجنة)، والمالية، والاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وتهدف اللجنة إلى وضع سقف سنوي للاقتراض الخارجي، على أن يتم تجاوزه فقط في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء. ويشترط القرار على الوزارات والهيئات الراغبة في تمويل مشاريعها إخطار وزارة التخطيط، التي بدورها تقوم بتصنيف أولويات المشاريع وتحديث هذا التصنيف بشكل دوري قبل عرضه على اللجنة.

وقبل إتمام أي عقود قروض خارجية، يتعين الحصول على موافقة اللجنة، كخطوة ضرورية قبل عرض المشروع على مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية. ويشترط القرار أيضًا ترتيب أولويات المشاريع لضمان التركيز على المبادرات الأكثر تأثيرًا.

ويتضمن القرار قيدًا إضافيًا يحظر التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشاريع التي تتطلب مكونًا أجنبيًا، إلا بعد موافقة اللجنة، مع ضرورة توفر دراسة جدوى تنموية واضحة تبرز قدرة الجهة على سداد القرض. ويشترط القرار أن يقتصر الاقتراض الخارجي على تمويل المكونات الأجنبية للمشاريع، إلا في الحالات الضرورية ووفق موافقة اللجنة.

واختلفت التعليقات بين الخبراء عن أهمية هذا القرار، فقال البعض إنه كان من الأفضل تشكيل لجنة فنية تضم خبراء مستقلين ومتخصصين لدراسة ملف الدين بشكل مستقل وتقديم تقاريرها للحكومة، بينما أوضح أخرون أن اللجنة من المتوقع أن تعمل جنبًا إلى جنب مع وحدة إدارة الدين بوزارة المالية، بما يسهم في تكامل الجهود التنظيمية وتعزيز إدارة الدين بشكل عام.

لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي

من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي إسلام الأمين هذا القرار بأنه "إيجابي وهام"، مشيرًا إلى أنه يعكس اهتمام الدولة الجاد بملف الدين الخارجي والسعي لتخفيف الضغوط المالية على الاقتصاد الوطني.

وأضاف الأمين في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة تؤكد على التزام الحكومة بتحقيق التوازن الاقتصادي وتقليص الأعباء المالية.

وأوضح الأمين أن محفظة الدين الخارجي للدولة شهدت مؤخرًا انخفاضًا بقيمة 15 مليار دولار، ويعود جزء كبير منه إلى سداد ودائع للجانب الإماراتي في إطار مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، حيث بلغت هذه الودائع حوالي 11 مليار دولار. ونتيجة لهذا التراجع، انخفضت تكلفة خدمة الدين بشكل ملحوظ، مما يخفف من الأعباء المالية على الدولة.

وأشار الأمين إلى أن تراجع الدين الخارجي يظهر قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وتجاوز التحديات. وأكد أن اللجنة الجديدة لإدارة الدين الخارجي ستضع على رأس أولوياتها تخفيف أعباء الدين، مع توسيع مدة السداد لتقليل الضغوط المالية.

ويأتي قرار الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي كخطوة استراتيجية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وإدارة الديون بشكل أكثر فعالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتراض الاقتراض الخارجي الدين الخارجي مجلس الوزراء الاقتراض الخارجی الدین الخارجی مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 30.2%. 

أوضحت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر فبراير 2025، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بنمو 30.2%.

الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضرالرقابة المالية: 118.5مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاعات الخاضعة للهيئة خلال فبراير

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقارنة 1.6 مليار جنيه بنمو 30.2% خلال نفس الشهر من العام 2023.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 30.2%، لتسجل 2.696 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة 2 مليار جنيه في فبراير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التجاري

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024، بارتفاع 28.7%، على أساس سنوي.

تعويضات التأمين التكافلي 

فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.3%، لتسجل 470.6 مليون جنيه خلال فبراير 2025 مقارنة 321.7 مليون  جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ماذا يقصد تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 
 

ماذا تعني تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة؟

فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

طباعة شارك التعويضات شركات التأمين تأمينات الممتلكات الرقابة المالية

مقالات مشابهة

  • وليد صلاح الدين: رحيل كولر منطقي.. وقرار تغيير مدير الكرة حق أصيل لإدارة الأهلي
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
  • برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
  • الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضي
  • تعز.. لجنة متابعة مطالب المعلمين تلتقي وزارتي المالية والخدمة المدنية
  • المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • عاجل - مدبولي يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب الانضمام إلى هيئة أجنبية
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة