دور الحاخامات في تغيّر العقيدة القتالية في “إسرائيل”
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
يمانيون/ تقارير
البعد العقائدي الديني دخل عقيدة “الجيش الإسرائيلي”، وهو ما يمكن أن يفسّر قدرة “إسرائيل” على خوض حرب استنزاف مدة عام، والتأقلم الإسرائيلي مع نسبة الخسائر البشرية العالية.
تشتد المشاكل داخل “إسرائيل” بشأن تجنيد الحريديم، ويهدد الحزبان الدينيان في الحكومة “شاس” و”يهدوت هتوراه”، بالتصويت ضد الميزانية المالية، إذا لم يتم المضي قدماً في قانون الإعفاء من التجنيد.
لكن، بالتوازي مع هذا الجدال السياسي والقانوني، كان لافتاً تصريح المحلل السياسي للقناة “الـ12” الإسرائيلية، عميت سيجال، الذي قال إن “60% من الجنود القتلى خلال الشهر الجاري في لبنان هم من أتباع تيار الصهيونية الدينية، وهم من مستوطني الضفة الغربية”.
وفي تقرير نشرته “سي أن أن: (25 تشرين الأول/أكتوبر 2024) بشأن رفض الجنود الاسرائيليين الالتحاق بالخدمة مجدداً، يقول أحد الذين خدموا عند الحدود مع لبنان “إن الخدمة كانت صعبة للغاية بالنسبة إليه، لأن الجو كان يبدو “عسكرياً دينياً” للغاية، موضحاً بالقول: “شعرت بأن جزءاً كبيراً من الأشخاص، الذين كنت معهم، يدفعهم الجانب الديني إلى القتال في هذه الحرب، وهو الأمر الذي كان غير مريح للغاية بالنسبة إلي”. ويتذكر أن أحد رفاقه من الجنود قال له “إن قتل الفلسطينيين في غزة، بمن في ذلك الأطفال، هو واجب ديني يهودي، لأنهم سيصبحون إرهابيين عندما يكبرون”.
في السنوات الأولى لتأسيس الكيان، كانت مراكز القوة الرئيسة في البلاد ــ المؤسسة العسكرية والحكومة ــ خاضعة لسيطرة النخبة الصهيونية العلمانية واليسارية في الغالب، والتي أسست “الدولة” في عام 1948. لكن، على مدى العقدين الماضيين ظهر جيل جديد يجمع بين الدين والقومية. وتُظهر الدراسات الأكاديمية أن عدد الضباط الصهاينة المتدينين في “الجيش” شهد زيادة هائلة، كما زاد تأثير الحاخامات الذين أدخلوا مسائل الإيمان والسياسة في ساحة المعركة.
ولفهم التحوّل في “الجيش” الإسرائيلي، لا بد من أن نعرّج على بعض الهياكل التي أقامها والتي دمج فيها المجتمع الإسرائيلي المتدين، وكيف أدّى التحوّل إلى هذه النتائج:
1. مدارس Hesder Yeshivotهي مؤسسات تعليمية بعد المرحلة الثانوية تابعة للجيش، بحيث يُمضي طلاب المدارس الدينية الصهيونية جزءاً من خدمتهم العسكرية منخرطين في تعلم التوراة وتأدية الخدمة العسكرية. وخلال العقود الأخيرة تم إنشاء شبكة من الأكاديميات العسكرية الدينية الوطنية، وتطورت هذه المدارس لتدريب جيل جديد من القادة العسكريين الذين لا يتخرجون بتدريب عسكري فحسب، بل لديهم أيضاً دافع ديني إلى البحث عن أدوار قتالية داخل الجيش.
2. اليهود المتدينون:لا يخدم المجتمع المتدين (الحريديم) بشكل عام في “الجيش” بسبب معتقداته الدينية ولرفضه العلمانية. ومع ذلك، هناك وحدات خاصة لأولئك الذين يتطوعون، والتي تحافظ على معايير دينية صارمة. وتشير التقارير إلى أن نسبة 4 % فقط من الحريديم، الذين تم استدعاؤهم مؤخراً، التحق بالخدمة فعلياً.
3. الصهاينة المتدينونيدمج هؤلاء معتقداتهم الدينية في خدمتهم العسكرية، وغالباً ما ينظرون إلى خدمتهم على أنها واجب وطني وديني معاً. يتباين هؤلاء الصهاينة المتدينون عن المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتطرف في نظرتهم إلى الاندماج في المجتمع والخدمة العسكرية.
تأسست أول مدرسة إعدادية عسكرية في “إسرائيل”، بني دافيد، عام 1988، لتشجيع الصهاينة المتدينين على تولي أدوار في الجيش، في وقت لاحظ الجيش تراجعاً في دوافع المجندين المتدينين. تفتخر المدرسة في أن جميع خريجيها تقريباً يتطوعون للقتال، بحيث يتم تعليمهم أن “الخدمة العسكرية واجب مدني، لكنها أيضاً وصية عظيمة من التوراة”.
منذ تأسيسه، افتخر “الجيش” الإسرائيلي في أنه منظمة علمانية للغاية ليس لها أجندة دينية أو سياسية، باستثناء الدفاع عن “الدولة”، لكن الأمر بدأ يتغير في العقود الأخيرة. وعلى الرغم من أن المتدينين المتشددين (الحريديم) يرفضون الخدمة العسكرية، فإن الفصيل الآخر، الذي يُعرف أحيانًا باسم “الهارداليم” أو “المتدينين الوطنيين” أو “الصهاينة المتدينين” والذين يمثلون نحو 13٪ فقط من سكان “إسرائيل”، باتوا يمثلون في عام 2024 نحو 40٪ من طلاب الضباط الذين يدخلون الجيش، بعد أن كانت نسبتهم 2.5% في عام 1990، و26% في عام 2008.
4. الحاخامية العسكريةخدم الحاخامات فترةً طويلة في “الجيش” الإسرائيلي، لكنهم تعاملوا تاريخياً مع القضايا اللوجستية، مثل التزام قوانين النظام الغذائي اليهودي، وتنظيم خدمات الصلاة، والحفاظ على الالتزام الديني في أثناء الواجبات العسكرية.
بدأ هذا يتغير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فلقد حصلت الحاخامية العسكرية على دور جديد لربط الجنود بجذورهم اليهودية وغرس روح القتال فيهم، القائمة على الإيمان والتقاليد التي تعود إلى قرون. وهكذا، في عام 2001، أنشأت الحاخامية فرع “الوعي اليهودي”، الذي يقدم إلى الجنود جولات ومحاضرات عن اليهودية ودروساً تدمج معاً التعاليم الدينية مع القيم العسكرية مثل التضحية بالنفس.
عام 2016، أعلن رئيس أركان “الجيش” الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، أنه سينقل وحدة “الوعي اليهودي” من سلطة الحاخامية العسكرية، ويضعها تحت سلطة مديرية شؤون الموظفين، بعد أن تعرضت لانتقادات من داخل الجيش وخارجه بسبب دفعها أجندة أيديولوجية دينية يمينية، وبعد أن انتقدها الجنود العلمانيون متخوفين من أن يؤدي كثرة التدين في الجيش إلى تساؤل الجنود عمن يجب أن يطيعوا: ضابطهم أم الله.
مؤخراً، برز دور هؤلاء خلال الحروب على غزة ولبنان، بحيث تفيد التقارير بأنهم يضطلعون بدور واسع لتعزيز الروح القتالية للجنود وعدم استسلامهم لأنهم يقاتلون من أجل “التوراة”، لذا من واجبهم التشبث بالأرض وبعدم الرحمة مع العدو. ينتقدهم البعض مؤكدين أنهم السبب في دفع الجنود إلى عدم التمييز بين المدنيين والعسكريين، إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في المحصلة، يبدو أن البعد العقائدي الديني دخل عقيدة “الجيش الإسرائيلي”، وهو ما يمكن أن يفسّر قدرة “إسرائيل” على خوض حرب استنزاف مدة عام، والتأقلم الإسرائيلي مع نسبة الخسائر البشرية العالية. وتشير الدراسات الإسرائيلية الحديثة إلى أنه “لا يوجد مكان آخر في إسرائيل يتجلى فيه النفوذ المتزايد للقوميين الدينيين وامتدادهم بشكل أوضح من داخل المؤسسة العسكرية”.
نقلا عن الميادين نت
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الخدمة العسکریة فی عام
إقرأ أيضاً:
جبهات غزة والإسناد.. إفرازات مدمّـرة ترافق “إسرائيل” في كُـلّ الظروف
يمانيون../
مع استمرار وقف إطلاق النار في غزة ومعها توقف العمليات اليمنية المساندة، ومن قبل اتّفاق التهدئة الحاصل على الجبهة الشمالية مع لبنان، ما يزال العدوّ الصهيوني يواجه مخاوف كثيرة لم يتعافَ منها بعدُ.
فالمتاعب الاقتصادية ما تزال قائمة ولم يتغير شيئًا سوى انتعاش الشحن البحري قليلًا والنقل الجوي بنسبة أقل، مع بقاء الغلاء والشحة التموينية لمعظم السلع الأَسَاسية وتعطل الإنتاج التكنولوجي وغيرها، بالإضافة إلى استمرار تداعيات أُخرى سترافق العدوّ أكثر من 8 أعوام على الأقل، من بينها التضخم، والتصنيف الائتماني، وفقدان العدوّ الصهيوني مكانته كوجهة اقتصادية آمنة بعد أن باتت المدن الحيوية المحتلّة بيئة طاردة للحياة والاستثمار معًا، وكلّ ذلك بفعل الصفعات القوية التي وجهتها قوى محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وإيران، وستظل آثار هذه الصفعات بارزة على وجه العدوّ حتى وقت طويل، أما العودة لمربع التصعيد من جديد، فسوف يجني العدوّ على نفسه صفقاتٍ مميتة، وليس فقط بارزة على خده الملطخ بالإجرام.
وفي ظل استمرارية تعطل حركة السياحة والاستثمار والتجارة النوعية على وقع المخاوف من العودة إلى التصعيد، وما سببته تصريحات ترامب الاستفزازية بشأن التهجير، فَــإنَّ العدوّ الصهيوني وعلى الرغم من استمرارية اتّفاق وقف إطلاق النار في جبهة غزة وتوقف العمليات اليمنية التي فرضت حصارًا متعدد الأوجه، يعاني اقتصاديًّا، حَيثُ ارتفعت نسبة التضخم إلى أكثر من المتوقع وهو ما يقود لنتائج تدميرية على عدة قطاعات؛ ما يؤكّـد أن الاقتصاد الصهيوني قد بات مزيجًا هُلاميًّا يتأثر بأبسط الظروف، حتى وإن كانت هذه الظروف هي التلويح بالعودة لمربع التصعيد، وما يقابلها من تهديدات مناوئة، على رأسها تهديدات الجبهة اليمنية على لسان السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، الذي فرض معادلةً جديدةً في الخطابات الرادعة.
تضخم أكبر من المتوقع
ووفق ما نشرته وسائل إعلام صهيونية، فَــإنَّ ما تسمى “دائرة الإحصاء المركزية”، أكّـدت أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير الماضي إلى 3.8 %، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، لافتةَ إلى أن القائمين على المنظومة الاقتصادية الصهيونية لن يخفضوا من أسعار الفوائد في الوقت القريب، وذلك على وقع تشتت جهود العدوّ في عدة مسارات، ومنها فشله في السيطرة على إعادة الهدوء للاستثمارات والسياحة والإنتاج التكنولوجي واستتباب الأمن للنقل الجوي وكذلك البحري.
وفيما يرى مراقبون أن مواصلة ارتفاع التضخم يعود إلى التراكمات التي تركتها جبهة غزة وجبهات الإسناد، فَــإنَّه في المقابل ما تزال حكومة المجرم نتنياهو تدور حول نفسها في دائرة مغلقة قطريها التصعيد والتهدئة، حَيثُ ما تزال الانقسامات والتصدعات تنتشر في الجسد الصهيوني على وقع الانتصار التاريخي الفلسطيني؛ ما يدفع المجرم نتنياهو للتلويح بالتصعيد، وفي المقابل فَــإنَّ ما أظهرته المقاومة الفلسطينية من قوة وحزم وعزم، ومعها الجاهزية اليمنية العالية لمعاقبة العدوّ من جديد، خلقت مخاوف متعددة لدى العدوّ، وهو ما حال دون عودة التصعيد، وَأَيْـضًا دون عودة الحياة السياحية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتجارية إلى سابق عهدها، وهذا ما يؤكّـد أن العدوّ سيظل يعاني طويلًا إذَا لم يسعَ لمسار تهدئة إجباري طويل بكامل شروط المقاومة.
وفي السياق أَيْـضًا ذكرت وسائل إعلام العدوّ أن استمرار التضخم يأتي بفعل نقص الإمدَادات إلى الكيان الصهيوني، في إشارة إلى الحصار البحري اليمني الخانق الذي عطل ميناء أم الرشراش الاستراتيجي المتربع على رأس البحر الأحمر، ونقص الشحن إلى الموانئ المحتلّة الأُخرى المطلة على البحر الأبيض المتوسط بفعل الضربات التي طالت سفن الشركات المتعاملة مع العدوّ والتي أَدَّت إلى عزوف كبريات الشحن البحري الدولية عن إمدَاد العدوّ حتى من وراء القرن الإفريقي.
وبالتوازي مع ذلك أَيْـضًا، فَــإنَّ لجوء العدوّ الصهيوني إلى رفع الضرائب –لتغطية عجزه المالي– وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وغلاء المعيشة كالسكن والاتصالات والمياه والخدمات الأَسَاسية، أَدَّت إلى ارتفاع التضخم، وهو بدوره يجبر العدوّ على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يشيرُ إلى استمرارية هذا الوضع الكارثي وتفاقمه حتى في حالات التهدئة، ليكون الحلُّ الوحيد أمام العدوّ الصهيوني هو إغلاق مِلف غزة بشكل كامل دون قيد أَو شرط، وإن وجد قيد أَو شرط فهو من نصيب أهل غزة ومقاومتها، والكف عن تأجيج الأوضاع في الضفة المحتلّة، ورغم بقاء المشاكل قائمة لسنوات بفعل تراكمات الطوفان ومسانديه، إلا أن رضوخ العدوّ للمطالب المشروعة للفلسطينيين سيقلل من عدد هذه السنوات.
وحسب تقرير ما تسمى “دائرة الإحصاء المركزي”، فَــإنَّ ارتفاع التضخم له أبعاد كارثيه على الغاصبين، حَيثُ سيقود لتفاقم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة، لا سيَّما أن ارتفاع الأسعار، خَاصَّة في السكن، والغذاء والخدمات، يؤدي إلى تآكل الدخل، وهو ما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر، وهذا أَيْـضًا له تبعاته الخَاصَّة والكارثية على منظومة العدوّ الاقتصادية بشكل عام، وقد نشرت في وقت سابق ما تسمى “منظمة لاتيت” المتخصصة في الإغاثة في الأراضي المحتلّة، تقارير أشَارَت إلى ارتفاع نسبة الفقر في “إسرائيل” لتشملَ نحو ربع “السكان –الغاصبين”، وهذا يزيد من تردّي سُمعة العدوّ الاقتصادية ويقود لهروب ما تبقى من رؤوس أموال، فضلًا عن مساهمته المباشرة والأَسَاسية في تفويج “المستوطنين الغاصبين” إلى خارج فلسطين المحتلّة، ليأخذ مخطّط “التهجير” مسارًا عكسيًّا يأكل العدوّ من الداخل، لا أن يأكل أصحابَ الأرض وسكانها وملّاكها الحقيقيين.
لا خيار أمام العدوّ سوى الرضوخ
وفي الجهة المقابلة أَيْـضًا فَــإنَّ التقرير يؤكّـد أن هذه الظروف تزيد الضغوط على “بنك إسرائيل” للاتّجاه نحو رفع الفائدة للحد من التضخم، لكن لو لجأ العدوّ لهذا الخيار فسوف يصطدم بكوارثَ أُخرى، حَيثُ سيؤدي رفع الفائدة إلى جعل القروض السكنية والتجارية والاستهلاكية أكثر تكلفة، فضلًا عن أن ارتفاع الفائدة يقود إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خَاصَّة في قطاع التكنولوجيا والعقارات، وهي القطاعات “المريضة” التي ذاق العدوّ الأمرّين من انهيارها، حَيثُ تعرضت هذه القطاعات للشلل بفعلِ التهديدات الأمنية التي فرضتها العمليات الغزاوية واليمنية واللبنانية، وكذلك الآثار الكبيرة التي تركتها التوجسات من الضربات الإيرانية وتهديداتها، ومع التضخم أَيْـضًا يأتي انخفاض قيمة عملة العدوّ أمام العملات الأجنبية الأُخرى؛ ما يضاعف فاتورة الاستيراد التي تتكبد أعباءً أُخرى كارتفاع أسعار الشحن جراء الحصار اليمني.
ومع كُـلّ هذه الظروف يجد العدوّ نفسَه محاطًا بسلاسل طويلة من الأزمات، فالمستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال يفقدون الثقة أكثر فأكثر، ما يحول دون تحقيق النمو خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل، والمستوطنون الغاصبون يفكرون بالرحيل أكثر من أي وقت مضى، في ظل عودة لغة الحرب الصهيونية المدعومة “ترامبيًّا” وأمريكيًّا؛ ما يجعل العدوّ الصهيوني مجبرًا على التهدئة لأكبر وقت ممكن؛ ليكون “اليوم التالي” أمامه هو كيف يرمم سُمعته العسكرية والأمنية والاقتصادية ويحُدُّ من تآكل وجوده الداخلي المتفاقم بالفرارات الجماعية.
نوح جلاس| المسيرة