صناديق الاستثمار.. نجاح الاكتتابات الأولية يشير إلى معنويات إيجابية للمستثمرين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تنمية : تحسن مؤشرات السيولة وعمق السوق في بورصة مسقط مع استمرار جهود ترقيتها للأسواق الناشئة
إيبيكور: أداء الأسواق إيجابي.. وأسعار النفط والإصلاحات الجارية تدعم انتعاشا قويا للاقتصاد
الأهلي: ارتفاع تصنيف سلطنة عمان يبرز تحسن مركزها المالي ويعزز جاذبية الاستثمار
الرؤية: الخفض المتوقع للفائدة خلال 2024 و2025 يساهم في رفع معدلات الاستثمار الخاص
فينكورب: نرى فرصا لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة كونه مستفيدا من انخفاض الفائدة وتكاليف الإنتاج
الآفاق: منطقة مجلس التعاون تظهر تحسنا في الأداء المالي
تقرير - أمل رجب: أكدت تقارير صناديق الاستثمار المدرجة في بورصة مسقط على أن أداء أسواق المال كان إيجابيا خلال الربع الثالث من 2024، ومن المتوقع أن يستمر نفس التوجه في الأسواق خلال الربع الأخير من العام، حيث ارتفعت معنويات المستثمرين في ظل النتائج المالية الجيدة للشركات وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة المصرفية للمرة الأولى منذ عدة سنوات، وامتدت هذه الأجواء من الأسواق العالمية لأسواق المال في دول مجلس التعاون التي تشهد ظروفا مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي منها الأداء الجيد في القطاعات غير النفطية وزخم المشروعات التنموية، مما يتيح لدول المنطقة القدرة على تجاوز التباطؤ في الاقتصاد العالمي خاصة مع بقاء أسعار النفط عند مستويات ملائمة والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها دول المنطقة لتعزيز النمو القائم على التنويع، وأشارت الصناديق إلى أن ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مؤخرا ليصل إلى درجة الجدارة الاستثمارية من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز" يبرز تحسن مركزها المالي ويعزز جاذبية الاستثمار في منطقة دول المجلس لدى المستثمرين الأجانب، كما يأتي نجاح عمليات الاكتتابات الأولية في أسواق المال في عدد من دول المجلس ومن بينها سلطنة عمان ليؤكد على المعنويات الإيجابية تجاه الاستثمار وإمكانيات النمو في الأسواق.
وأوضح الصندوق أنه يستهدف أن يكون في مقدمة المساهمين في تعزيز السيولة والمشاركة اليومية في التداولات، مشيرا إلى أن مساهمته في تعزيز السيولة في بورصة مسقط خلال الربع الثالث من عام 2024 عززت استقرار البورصة، وشهد مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة على أساس ربعي. كما ارتفعت قيم التداول الإجمالية بنسبة 46.7 بالمائة على أساس سنوي مقارنة مع الربع نفسه من عام 2023، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأثير الإيجابي لصندوق تنمية السيولة على نشاط السوق، علاوة على ذلك، سجلت قيم التداول ارتفاعًا بنسبة 4.7 بالمائة على أساس ربعي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. وقد ساهم صندوق تنمية للسيولة بنسبة 10.2 بالمائة من إجمالي حجم التداول في بورصة مسقط. وأشار صندوق "إيبيكور" الرؤية للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى انه شهد انخفاضا بنسبة 0.5 بالمائة منذ تأسيسه في 29 أغسطس 2024.
موضحا انه خلال هذه الفترة من بناء محفظة الصندوق كان يتم استثمار رأس المال تدريجيا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وستتم رؤية التأثير الكامل لتوزيع الأصول المستهدفة وتنويعها في الفترات القادمة. وفي تطورات الأسواق العالمية، أوضح أن مؤشر "إم إس سي آي" العالمي ارتفع بنسبة 2.7 بالمائة خلال الربع الثالث من العام بعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما حفز الارتفاع في أسواق الأسهم العالمية. وامتدت المكاسب أيضا بسبب التفاؤل بشأن أحدث إجراءات التحفيز التي اتخذتها الحكومة الصينية. وقد تأثرت أسواق المنطقة بالمعنويات السائدة في السوق العالمية وتخفيضات أسعار الفائدة التي انعكست من قبل البنوك المركزية لدول مجلس التعاون تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويبدو أن النمو الاقتصادي القوي في دول مجلس التعاون الخليجي أصبح قادرا على تجاوز التباطؤ في الاقتصاد العالمي بشكل فعّال. وتعزز دول المنطقة جاذبيتها بمعدلات الشباب المرتفعة بين السكان ومساهمة الاستثمارات الحكومية المستمرة في تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 1.9 بالمائة في 2024 و4.2 بالمائة في 2025 وان تسجل المنطقة فوائض مالية تعزز جاذبيتها وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي، ونظرًا لكون المشروعات الضخمة هي المحرك الرئيسي للسوق، فإن التأثير غير المباشر سيكون إيجابيًا في مختلف القطاعات بما في ذلك العقارات والسياحة والسلع والخدمات الاستهلاكية والقطاع المالي.
وقال الصندوق إنه مازال يرى زخمًا قويًا في منح عقود المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا في نشاط الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة عبر قطاعات متعددة.
وأشار صندوق الرؤية للاقتصاد الحقيقي في الخليج إلى ارتفاع عائده بنسبة 9.5 بالمائة في الربع الثالث من عام 2024. وسجلت أسواق الأسهم عوائد قوية في الربع الثالث، حيث وصل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى أعلى مستوى تاريخي. وعلى عكس الفترات السابقة التي كانت فيها المكاسب مدفوعةً بشكلٍ أساسي بأسهم التكنولوجيا الكبرى، فإن قطاعات السوق التي تراجعت في السنوات الأخيرة تفوقت في الربع الثالث. وأوضح الصندوق أن التضخم يتخذ اتجاها هبوطيا، ومع ظهور علامات على تباطؤ سوق العمل، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر الماضي. وتشير التوقعات إلى إمكانية خفض آخر بمقدار 0.5 بالمائة في عام 2024، مع توقع خفض إضافي بمقدار 1 بالمائة في عام 2025. وبشكل عام، يظهر الاقتصاد الأمريكي أداء معتدلا، فرغم تراجع قطاعي العمل والصناعة، ظلت مبيعات التجزئة وأرباح الشركات قوية في الربع الثالث، مما يرسم صورة إيجابية للمستقبل. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ظلت الأسواق إيجابية بشكلٍ كبير، مدفوعة بالمعنويات الإيجابية في الأسواق العالمية، حيث سارت البنوك المركزية في الخليج على خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة. وقد حدثت بعض التقلبات خلال الربع الثالث بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما قلص بعض المكاسب السابقة. ومن المتوقع أن تشهد منطقة مجلس التعاون الخليجي انتعاشًا قويًا، مدفوعًا بتراجع أوبك بلس عن تخفيضات إنتاج النفط، وكذلك قوة القطاعات غير النفطية في المنطقة. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة إلى نشاط محلي قوي، ومن المرجح أن تعزز تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة، من معدلات الاستهلاك والاستثمار الخاص. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع زخم إضافي بدعم من المشروعات التنموية المخطط لها والجديدة المعلنة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح صندوق الأهلي للأسهم العالمية انه حقق مكاسب جيدة بنسبة 4.2 بالمائة خلال الربع الثالث من 2024، مما يعزز بشكل لافت العائد الذي حققه الصندوق منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث ليبلغ 10.4 بالمائة، وهو ما يتجاوز أداء المؤشر المعياري بنسبة 5.8 بالمائة. مشيرا إلى انه للاستفادة من المكاسب القوية التي تحققها أسهم شركات التكنولوجيا، قام الصندوق بزيادة تعرضه للأسواق الأمريكية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مخصصات جيدة لمحفظة الاستثمار في أسواق منطقة دول مجلس التعاون التي تجد دعما من الأسعار المواتية للنفط والإصلاحات الجارية في منطقة دول مجلس التعاون، وشهد الربع الثالث من 2024 ديناميكيات إيجابية في الأسواق العالمية تقودها معنويات مرتفعة للمستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي والنتائج القوية لقطاع التكنولوجيا. وبعد تراجع قصير خلال شهر أغسطس نظرا لمخاوف الركود، جاء قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة المصرفية ليعيد حالة التفاؤل بين المستثمرين، ويدعم المؤشرات الرئيسية لتحقيق ارتفاعات قياسية. وفي الصين، قرر بنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني، خفض الفائدة الأساسية 50 نقطة أساس وخفض الفائدة على الإقراض قصير المدى للمنازل الثانية 20 نقطة أساس لتبلغ 1.5 بالمائة في إشارة تمثل دعما قويا للاستقرار الاقتصادي. وتستهدف إجراءات مثل خفض الفائدة للرهون العقارية القائمة وخفض متطلبات الدفعات المقدمة للمنازل الثانية التعامل مع الإشكاليات التي يواجهها السوق العقاري وتعزيز ثقة المستهلكين، ويمكن أن تساهم هذه المبادرات في ضخ ما يقرب من 285 مليار دولار أمريكي في النظام المصرفي، مما يعزز مستويات السيولة ويحفز نشاط الأسواق.
وفي نظرته المستقبلية للأسواق، أوضح انه بينما يبدأ الربع الأخير من عام 2024، يبدي الاقتصاد الأمريكي تكيفا مع القرار الأخير للبنك الفيدرالي بخفض سعر الفائدة المصرفية، وهو قرار يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد والتراجع المستمر في معدل التضخم. وبالنظر إلى أسواق منطقة دول مجلس التعاون، تظل النظرة مشرقة بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي وبقاء أسعار النفط عند مستويات جيدة والإصلاحات الاقتصادية الجارية في دول المنطقة، ويأتي ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مؤخرا إلى درجة الجدارة الاستثمارية ليبرز التحسن المتواصل في مركزها المالي ويعزز جاذبية الاستثمار في المنطقة لدى المستثمرين الأجانب، وإضافة إلى ذلك فإن نجاح الاكتتابات الأولية في السعودية والإمارات وسلطنة عمان يشير إلى معنويات إيجابية تجاه الاستثمار وإمكانيات النمو في الأسواق.
وأوضح صندوق "فينكورب الأمل" أنه خلال الربع الثالث من 2024 شهد أداء الأسواق العالمية تراجعًا في أغسطس بعد المستويات القياسية المحققة في نهاية شهر يوليو، وذلك بسبب انخفاض الاستثمارات في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وتقلص حيازاتها بشكل كبير خوفا من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة نتيجة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة طويلة، وارتفاع أسعار الفائدة في اليابان. ومع ذلك، فقد رحبت الأسواق العالمية في سبتمبر بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، حيث شهدت أغلب الأسهم الصناعية انتعاشًا في نهاية الربع الثالث. وقد حافظ الاقتصاد العالمي على مرونته بعد التقلبات التي شهدها خلال هذا الربع ومع تباطؤ معدلات التضخم، بدأت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، ما ساعد على تعزيز أسواق رأس المال بشكل أكبر.
وفي رؤيته المستقبلية للأسواق، أوضح الصندوق أن أغلب البنوك المركزية بدأت في إجراءات خفض أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة الثقة في الأسواق العالمية لدى المستثمرين رغم وجود العديد من الصراعات السياسية في جميع أنحاء العالم. وتشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تواصل النمو الاقتصادي القوي خلال آخر ربع من العام، وذلك بدعم من توسع الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي ككل، بينما تأثرت أسعار النفط نتيجة مواصلة تحالف أوبك بلس سياسة خفض الإنتاج الطوعي بواقع 2.2 مليون برميل في اليوم لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024 وتوفر الإنتاج بمستويات قياسية في الولايات المتحدة. وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بخفضها إلى 2.2 بالمائة لسنة 2024، بعد أن كانت التوقعات عند مستوى 2.7 بالمائة نتيجة تمديد مجموعة أوبك بلس لسياسة خفض إنتاج النفط. وأضاف الصندوق انه فيما تتجه أغلب البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة، يرى الصندوق في ذلك فرصة لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة والتصنيع، كونه القطاع المستفيد من انخفاض أسعار الفائدة الذي سيعطي زخمًا لعملية الإنتاج بتكاليف منخفضة، وسيساعد ذلك على قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل. وقال صندوق الآفاق الأول انه حقق أداء قويا في الربع الثالث، حيث ارتفع صافي قيمة أصول الصندوق بنسبة 5.1 بالمائة، وحول ملامح الأداء في الأسواق هذا العام، أشار الصندوق إلى أن الأسواق المالية في دول مجلس التعاون شهدت تقلبات في الأسهم وأسعار النفط خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، وفي الوقت نفسه، استمر تدفق الاكتتابات العامة الأولية الجديدة في دول المنطقة. وعلى الصعيد الاقتصادي - تم رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى الدرجة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقًا لمقياس التصنيف الصادر عن "ستاندرد آند بورز". علاوة على ذلك، تظهر اقتصادات منطقة مجلس التعاون الأخرى أيضا تحسنا في الأداء المالي، وبينما ترتبط معظم عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي تميل أسعار الفائدة في المنطقة إلى التحرك بما يتماشى مع سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي قام في سبتمبر بأول خفض في أسعار الفائدة منذ أربع سنوات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی الأمریکی فی دول مجلس التعاون الخلیجی بنک الاحتیاطی الفیدرالی الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الثالث من الربع الثالث من 2024 الأسواق العالمیة البنوک المرکزیة فی الربع الثالث أسعار الفائدة فی بورصة مسقط دول المنطقة أسواق المال سعر الفائدة أسعار النفط بالمائة فی فی المنطقة فی الأسواق منطقة دول من عام 2024 فی أسواق ارتفاع ا من العام
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: سعر الذهب في مصر يستهدف أعلى مستويات خلال عام
ارتفعت أسعار الذهب العالمي ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله حيث دعمت بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة، في حين حافظت تهديدات الرئيس دونالد ترامب الجديدة بالرسوم الجمركية على جاذبية الذهب كملاذ آمن.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم الخميس بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2948 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2934 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2947 دولار للأونصة.
الذهب استطاع الارتفاع لليوم الثالث على التوالي ليتمكن يوم أمس من الاغلاق فوق مستوى المقاومة 2930 دولار للأونصة، وبذلك يستمر اليوم في الصعود مستهدفاً أعلى قمة تاريخية سجلها عند 2956 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
يأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب العالمي بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر انخفاض أكبر من المتوقع في معدلات التضخم الأمريكية الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.
التوقعات تزايدت الآن أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن هذا العام من خفض أسعار الفائدة، وتشير توقعات الأسواق إلى 3 عمليات خفض للفائدة خلال عام 2025 على أن يكون أول قرار للخفض في يونيو القادم.
الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائداً لحائزيه، وبالتالي يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
الاجتماع الأخيرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي شهد قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد أن خفض البنك الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال عام 2024، حيث يرى رئيس البنك والأعضاء ان وضع الفائدة حالياً مناسب في ظل عدم اليقين المصاحب لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية وما قد ينتج عنها من ضغوط تضخمية.
ولا يزال الذهب مدعومًا باحتمالية تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة مدفوع بالرسوم الجمركية، مما قد يعجل بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية المتقلبة بفرض وتأجيل الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ورفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية، خاصة بعد أن فرضت الصين وكندا رسومًا جمركية مضادة مما يزيد من مخاوف الحرب التجارية.
هدد ترامب يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي إذا واصل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مضادة مخطط لها على المنتجات الأمريكية. وجاء هذا التصعيد بعد وقت قصير من تطبيق الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، وهي خطوة أدت إلى توتر العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
من جهة أخرى استقر مؤشر الدولار الأمريكي إلى حد كبير خلال تداولات اليوم، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوى له في أربعة أشهر الذي لامسه هذا الأسبوع وسط مخاوف من الركود، ليعمل هذا عل تقديم المزيد من الدعم لأسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلع تسعر بالدولار.
أسعار الذهب في مصر
سجل سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم ليخترق منطقة التداول العرضي التي تحرك خلالها الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4160 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4170 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 18 جنيه للجرام حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 4143 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4125 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.
تمكن سعر الذهب المحلي من اختراق المستوى 4130 جنيه للجرام الذي كان يمثل مستوى مقاومة لمنطقة التداول العرضية التي تحرك خلالها الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة، والآن يستهدف السعر الوصول إلى آخر قمة سعرية سجلها عند 4175 جنيه للجرام ومن بعده أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4200 جنيه للجرام.
وجد الذهب المحلي الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي واقترابه من أعلى مستوى تاريخي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مما ساعد في ارتفاع تسعير الذهب.
الارتفاع الحلي في الذهب المحلي يأتي في الوقت الذي تراجع فيه التضخم في مصر مما زاد من التوقعات أن البنك المركزي المصري يقترب من قرار خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير على المدى المتوسط على أسعار الذهب من حدوث حركة تنقلات لرؤوس الأموال خارج البنوك بسبب تراجع العائد على الشهادات.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع سعر الذهب العالمي بعد بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم أمس وأظهرت تراجع في معدلات التضخم الأمر الذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض الفائدة هذا العام، خاصة مع تزايد توقعات حدوث ركود اقتصادي ناتج عند السياسات التجارية الأمريكية.
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم بدعم من ارتفاع في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي آخر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، مما ساعد الذهب على اختراق منطقة التداول العرضي التي سيطرت على تحركاته خلال الفترة الأخيرة.
استطاع سعر الذهب العالمي أن يغلق تداولات الأمس فوق المستوى 2930 دولار للأونصة ليختلق مستوى المقاومة وبالتالي استكمل الذهب الارتفاع اليوم مستهدفاً الوصول إلى أعلى قمة سعرية سجلها عند 2956 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
ارتفع سعر الذهب المحلي عيار21 ليخترق المستوى 4130 جنيه للجرام والذي كان يمثل مستوى المقاومة لمنطقة التداولات العرضية السابقة، ليستهدف حالياً الوصول إلى آخر قمة سعرية سجلها الذهب عند 4175 جنيه للجرام، وإذا تمكن من اختراق هذا المستوى يستهدف أعلى مستوى تاريخي عند 4200 جنيه للجرام.