مسنة صينية ينبت لها “قرن” في جبهتها!
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تحظى المسنة الصينية تشان البالغة من العمر 107 عاما بشهر على على منصات التواصل الاجتماعي بسبب بنظام معيشتها الصحي والحيوي على الرغم من سنها المتقدم.
وقبل عدة سنوات، لاحظت المسنة المقيمة في منطقة قوانغدونغ ظهور نتوء تحول فيما بعد إلى “قرن جلدي” في جبتها، وأخذ القرن الجلدي في النمو ليصل طوله إلى نحو 10 سنتيمترات.
وأفاد الأطباء، الذين يبحثون وضع السيدة، أن ما تعاني منه نابع من تعرضها لأشعة الشمس بشكل كبير، مشيرين إلى أن مثل هذه الزوائد الجلدية تعد حميدة غير أنها تستوجب المتابعة عن كثب لاحتمالية تحولها إلى زوائد جلدية خبيثة.
هذا ويطلق السكان المحليون على الزائدة الجلدية بجبين السيدة اسم “قرن طول العمر” ويعتقدون أن القرن يوفر الصحة.
107 yaşındaki kadının boynuzu çıktı, doktorlar sebebini açıkladı
Çin’de yaşayan 107 yaşındaki kadının alnında çıkan oluşum giderek büyüdü ve boynuz benzeri bir görüntü halini aldı. Adı Chen olduğu öğrenilen kadının yaşına rağmen sağlıklı olduğu görüldü.
Çin’in Guangdong bölgesinde yaşayan Chen adlı kadının alnında birkaç yıl önce çıkan ‘deri boynuzu’ gün geçtikçe büyüdü ve yaklaşık 10 santimetrelik uzunluğa ulaştı. Chan’in durumuna dair araştırma yapan doktorlar, talihsiz kadının yaşadığı durumun güneşe maruz kalmayla ilişkili olduğunu söyledi.
TikTok’ta yerel bir ünlü haline gelen Chen, ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı ve hayata karşı istekli yaşam tarzı dikkat çekti.
Bölgedeki halk Chen’in alnında çıkan parçayı “uzun ömürlü boynuzu” olarak adlandırıyor ve boynuzun sağlık sağladığına inanıyor.
Uzmanlar bu tip deri büyümelerini genellikle iyi huylu kabul etse de kansere dönüşme riski taşıdıkları için yakından takip edilmesi gerektiğini söylüyor.
https://www.sozcu.com.tr/107-yasindaki-kadinin-boynuzu-cikti-doktorlar-sebebini-acikladi-p100252?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundl
Tags: قرن جلديمعمرة صينيةالمصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
محكمة نيجيرية تصادر 73 عقارًا مرتبطا بشبكة قرصنة صينية
أصدرت المحكمة الفيدرالية في لاغوس بنيجيريا قرارًا بالحجز المؤقت على 73 عقارًا في أنحاء مختلفة من نيجيريا، مرتبطة بشبكة صينية يُشتبه بتورطها في عمليات احتيال إلكتروني وغسْل أموال.
جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة، إذ توصلت السلطات إلى أن العقارات المحجوزة كانت تمتلكها مجموعة من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال منظمة، استخدموا فيها تقنيات قرصنة إلكترونية معقدة.
العملية الأمنية الأخيرة، التي نفذت في ديسمبر 2024، أسفرت عن اعتقال مشتبه بهم من الجنسية الصينية في إطار حملة واسعة أطلقتها لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية.
العملية، التي أُطلق عليها اسم "طائر الصقر"، استهدفت شبكات الجريمة المنظمة العاملة عبر الإنترنت، إذ تبين أن المشتبه بهم كانوا يديرون شبكة احتيالية ضخمة في نيجيريا، تعتمد على القرصنة الإلكترونية والنصب عبر الإنترنت.
من الممتلكات التي صودت، أكثر من 1500 جهاز لابتوب وهواتف محمولة، إضافة إلى سيارات فارهة وأثاث فاخر، مما يعكس حجم الأنشطة الاحتيالية والجرائم المالية التي كان يشارك فيها هؤلاء المشتبه بهم.
إعلانتشير التحقيقات إلى أن هذه الممتلكات حصُل عليها باستخدام الأموال الواردة من الأنشطة غير القانونية في إطار عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأكدت السلطات النيجيرية، التي تعمل على مكافحة الجريمة المنظمة في البلاد، أن هذه الممتلكات كانت تستخدم لغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاحتيالية.
وأشارت التقارير إلى أن المشتبه بهم استخدموا العقارات والأنشطة التجارية غطاءً لغسل الأموال، مما ساعدهم على توسيع شبكة عملياتهم الإجرامية في نيجيريا ودول أخرى.
في تصريح له، أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من جهود نيجيريا المستمرة للحد من الأنشطة الإجرامية التي تستهدف المواطنين النيجيريين، ولتوفير بيئة أكثر أمانًا لاستثمارات الأفراد والشركات في البلاد.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن هذا الملف سيتابع بحزم للوصول إلى المتورطين الرئيسيين في هذا النشاط الإجرامي.
من جانب آخر، يرى خبراء اقتصاديون، أن هذا الإجراء القضائي قد تكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد النيجيري في المستقبل، حيث يسهم في تقليص حجم الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تضر بالسمعة المالية للبلاد.
كما يشير بعضهم إلى أن هذه العمليات قد تسهم في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب الذين كانوا يشعرون بالقلق من ارتفاع مستوى الجريمة والفساد في نيجيريا.
مع استمرار التحقيقات والمحاكمات، ينتظر العديد من المراقبين في نيجيريا وخارجها مزيدا من التفاصيل في هذه القضية الكبرى.
وتأمل السلطات النيجيرية، أن يكون لهذا القرار تأثير قوي في الحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني وغسْل الأموال في البلاد، وأن يشكل رسالة قوية للجماعات الإجرامية التي تستهدف اقتصاد نيجيريا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”