مناقشة الاستثمار في نتائج الأنشطة الطلابية بجامعة السلطان قابوس
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
«عمان» ناقشت اللجنة المشتركة بين جامعة السلطان قابوس ووزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال اجتماعها الثاني صباح اليوم برئاسة الأستاذ الدكتور عامر بن علي الهنائي - نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي، وأحمد بن خلف العدوي مستشار وزير الثقافة والرياضة والشباب للتخطيط والدراسات عددًا من الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن متابعة ما تم تفعيله من توصيات الاجتماع الأول للجنة بشأن الأعمال المشتركة فيما يدعم قطاع الرياضة وقطاع الشباب، كما ناقشت اللجنة الموضوعات الجديدة المطروحة من الجانبين المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال التدريب لجماعات الأنشطة الطلابية، والاستفادة من قدرات الطلبة ومهاراتهم كتنظيم المؤتمرات والفعاليات الرياضية والمشاركة في تغطيتها إعلاميا.
كما ناقش الجانبان كيفية الاستثمار في نتائج الأنشطة الطلابية لجماعة الفنون التشكيلية، والمسرح وجماعة التصوير وغيرها من الجماعات وتبادل التعاون في إقامة فعاليات مشتركة بين الجهتين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع الأسبوع
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المُقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي