وليد عطا: سأعود لانتخابات ألعاب القوى بالقانون.. ولن أتخلى عن أسرة اللعبة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد الدكتور وليد عطا الرئيس السابق للاتحاد المصري لألعاب القوى ، أنه ليس لديه ما يمنعه من الترشح لرئاسة اتحاد ألعاب القوى ، وأن استبعادي "المؤقت" ليس إلا استمرارا لمسلسل المضايقات التي اتعرض لها منذ سنوات كي أتخلى عن اللعبة وأسرتها التي تضع ثقتها بي بعودتها إلى الانتصارات ومنصات التتويج بعد الكبوات المتتالية.
وقال عطا : "قمت برفع دعوى قضائية بالطعن على الاستبعاد ، وواثق في نزاهة القضاء المصري الذي يعيد لي حقي في كل مرة ".
وعن سبب الاستبعاد قال عطا: " السبب الذي استند عليه مجلس إدارة الاتحاد المصري لالعاب القوى لاستبعادي من قائمة المرشحين ، سبب واهي ، حيث أن القضية المذكورة هي جنحة ترجع إلى عام 2009 ، وهي غير مخلة بالشرف ، و صدر فيها حكم نهائي بات بأحقيتي في الترشح ولم يطعن عليه ومعي شهادة بذلك ، ورغم ذلك قمت بعمل رد إعتبار في تلك القضية رغم كونها غير مخلة بالشرف ، وقد سبق أن ترشحت في انتخابات 2012، و ونجحت وقدت الاتحاد لانجازات غير مسبوقة كان أبرزها أول ميدالية عالمية على صعيد الكبارفي تاريخ اللعبة ، وأول ميدالية أولمبية على صعيد الشباب في تاريخ اللعبة".
وأضاف عطا هذا السيناريو حدث في انتخابات 2021 ،وحصلت على حكم قضائي بأحقيتي في الترشح وخضت الانتخابات بالفعل رغم تأخير قبول أوراقي لفجر يوم الانتخابات ".
وشدد عطا: " واثق من موقفي القانوني تماما ، وتلك المحاولات لن تدفعني للتخلي عن اللعبة ، وكل من وضع ثقته بي من أسرتها ، لإنقاذها من الانهيار.. وعقب حصولي على الحكم القضائي سأتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه. ، كل من أساء إلى شخصي وسمعتي في بيانات رسمية أو صحفية أو إعلامية ".
واختتم الدكتور وليد عطا تصريحاته مؤكدا أن مصر دولة قانون ، وأن الرياضة نتائج والنتائج أمام الجميع أين كانت ألعاب القوى وأين أصبحت الآن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس إدارة الإتحاد المصري إدارة الاتحاد المصري
إقرأ أيضاً:
تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية ومن ضمنها الالتزام بتقديم الإقرارات والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
ونصت (المادة الثالثة) على أن يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونصت (المادة الرابعة) أنه لا لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين