صندوق النقد: اقتصاد الإمارات الأعلى نموا بالمنطقة في 2025
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً خلال العام المقبل، متفوقاً على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي لهذا النمو المتسارع.
وقال أزعور على هامش المؤتمر الذي نظمه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان: "أكتوبر 2024 : آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" إن نسب النمو غير النفطي في الإمارات تتراوح بين 4 بالمئة و5 بالمئة لعام 2025 وهو معدل قوي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
وأثنى أزعور على قدرة الإمارات على التكيف المتغيرات العالمية الاقتصادية والجيوسياسية ولعب دور أساسي في أن تكون نقطة التقاء عالمية بين التكتلات الاقتصادية الكبرى ومركزًا لأهم الأحداث العالمية.
وأوضح أنه رغم الأوضاع العالمية برزت قدرة الاقتصاد الإماراتي على التكيف السريع واستعمال التكنولوجيا الحديثة للتميز" وأكد أن الإمارات نجحت في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ونوه إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي تعزز الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، من ضمنها الاستثمار في القطاعات الرقمية والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة إضافة إلى سياسة الإمارات في تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز الاستدامة المناخية.
وقال إن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال السنوات الماضية مجموعة من التحولات نتيجة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا كانت من بين أبرز التحديات التي ساهمت في تطوير قدرة الإمارات على التكيف والمرونة وتمكن الاقتصاد الإماراتي من خلالها من تبني تقنيات حديثة لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنافسية ما عزز مكانة الإمارات مركزا اقتصاديا وماليا عالميا".
وأشار إلى استثمار الإمارات بشكل كبير في القطاعات الواعدة، مثل التكنولوجيا والبنية التحتية التكنولوجية والطاقة المتجددة إلى جانب استضافته مجموعة من الأحداث الاقتصادية الكبرى، مثل إكسبو 2020، ومؤتمر المناخ COP28 وهو ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزا جذابا للاستثمارات العالمية.
وأكد أن الإمارات ودبي باتت موئلا آمناً للمستثمرين ومكاناً للتخطيط للمستقبل موضحا أن الاستثمار في القطاعات الواعدة سيكون له دور في تطوير الاقتصاد الإماراتي واقتصاد دبي وفتح آفاق جديدة لهما.
وحول منطقة الشرق الأوسط، أكد الدكتور جهاد أزعور أن الوضع الاقتصادي في المنطقة يختلف باختلاف نوعية الاقتصاد في كل دولة وشدد على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.
وأكد أزعور التزام صندوق النقد الدولي بدعم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن الصندوق قدم هذا العام فقط تمويلا بقيمة 13.4 مليار دولار لدول المنطقة إضافة إلى باكستان.
وأشار إلى أن عام 2025 قد يشهد تحسناً نسبياً في معدل النمو الاقتصادي بالمنطقة وتوقع أن يرتفع المتوسط من 2.1 بالمئة هذا العام إلى 4 بالمئة في العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أزعور صندوق النقد الدولي الإمارات الاقتصاد الإماراتي صندوق النقد الاقتصاد الإماراتي أزعور صندوق النقد الدولي الإمارات الاقتصاد الإماراتي اقتصاد عربي الاقتصاد الإماراتی الشرق الأوسط صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
بسبب التوترات التجارية.. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه أميركا والاقتصاد العالمي تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعاته للنمو في عام 2025.
إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية "المتبادلة" في 2 أبريل نيسان لم يؤثر فقط على الأسواق المالية –حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 9% منذ فرض الرسوم– بل أدى أيضاً إلى اتخاذ تدابير مضادة من شركاء التجارة الآخرين.
وقال صندوق النقد الدولي في الملخص التنفيذي لتوقعاته الاقتصادية العالمية لشهر أبريل نيسان 2025: "هذا في حد ذاته يعد صدمة سلبية كبيرة للنمو".
تتضمن التوقعات الجديدة "توقعات مرجعية" للنمو الاقتصادي العالمي والتضخم، استناداً إلى البيانات المتاحة حتى 4 أبريل نيسان –بما في ذلك الرسوم الجمركية "المتبادلة" ولكن مع استبعاد التطورات اللاحقة مثل التوقف لمدة 90 يوماً عن رفع معدلات الفائدة والإعفاءات على الهواتف الذكية– وهي تحديث للتوقعات التي شاركها صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني الماضي.
وبحسب التوقعات الجديدة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 1.8% في 2025، بتخفيض قدره 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات يناير كانون الثاني.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% في 2025، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
وأضاف كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورنشاس، في تقريره لشهر أبريل نيسان: "لقد أجبرنا إعلانُ الثاني من أبريل في حديقة الورود على التخلي عن توقعاتنا –التي كانت شبه نهائية في ذلك الوقت– وضغط دورة إنتاج تستغرق عادةً أكثر من شهرين في أقل من 10 أيام".
توقعات تضخم أعلى للاقتصادات المتقدمة
كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته بشأن التضخم العام للاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، ليصل إلى 2.5% في 2025، بزيادة قدرها 0.4% عن التوقعات في يناير كانون الثاني.
توقعات التضخم في الولايات المتحدة تم تعديلها أيضاً بزيادة قدرها 1% عن تقديرات يناير كانون الثاني، حيث كان يُتوقع أن يتجاوز التضخم 2%.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التعديل في التوقعات الأميركية يعكس الديناميكيات الثابتة للأسعار في قطاع الخدمات بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في نمو أسعار السلع الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) وصدمات العرض الناتجة عن الرسوم الجمركية الأخيرة.
الزيادة في التضخم بالنسبة للاقتصادات الكبرى تم تعويضها جزئياً بتعديلات هبوطية عبر بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
أثر الرسوم الجمركية على السياسة النقدية
يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن مدى تأثير الرسوم الجمركية على جهود البنوك المركزية للحد من التضخم يعتمد "على ما إذا كانت الرسوم الجمركية تُعتبر مؤقتة أو دائمة."
وقد أدت فترات سابقة من تقلبات الأسواق إلى تعزيز الدولار الأميركي مقارنة بالدول الأخرى، مما خلق ضغطاً تضخمياًً في البلدان الأخرى. ومع ذلك، فقد عكس الدولار هذا الاتجاه في ظل عمليات البيع الأخيرة في الأسواق.
وأوضح غورنشاس قائلًا: "أثر الرسوم الجمركية على أسعار الصرف ليس بسيطاً." وأضاف: "على المدى المتوسط، قد ينخفض الدولار بشكل حقيقي إذا ترجمت الرسوم الجمركية إلى انخفاض في الإنتاجية في قطاع السلع القابلة للتداول في الولايات المتحدة، مقارنة بشركائها التجاريين."
النمو في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد البريطاني عن 2025 إلى 1.1% من مستويات 1.6% السابقة، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط ووسط آسيا إلى 3% مقابل 3.6%، وذلك عن العام الجاري.
النمو في الصين
خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4% في 2025، مقابل التقديرات السابقة عند 4.6%.
توقعات التضخم العالمي
من المتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.3% في 2025 وإلى 3.6% في 2026، وسط مراجعات صعودية ملحوظة للاقتصادات المتقدمة.
وقام الصندوق برفع توقعات التضخم في أميركا بنحو 1% مقارنة بتقديرات يناير كانون الثاني، كما رفع توقعاته للركود في 2025 من 27% في أكتوبر تشرين الأول إلى 40% حالياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)