هل النساء أفضل في الاستثمار من الرجال؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ناقش مقال نشرته مجلة فوربس أبرز التحديات التي تواجه النساء في العالم المالي، استنادا إلى حوار أجراه لاري لايت مع ديان بوردو، رئيسة "ذي همفريس غروب"، التي كتبت كتابا يتناول هذا الموضوع بعنوان "الحقيقة حول النساء والمال".
وأكدت بوردو أن النساء ما زلن يعانين من نقص التمثيل وسوء الفهم في مجال المال، مما يعزز القوالب النمطية التي تحيط بدورهن في إدارة المال.
كما أوضحت أن هذه القوالب لا تحد من إمكانيات النساء فحسب، بل تؤثر أيضا على نوعية النصائح المالية التي يتلقينها من الخبراء الماليين.
تفنيد الأساطير حول النساء والمالوتطرق المقال إلى العديد من المعتقدات الخاطئة، مثل أن الرجال أفضل من النساء في الاستثمار، وأن النساء أقل إلماما بالأمور المالية.
وكشفت بوردو أن هذه التصورات خاطئة، مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت أن النساء يتفوقن على الرجال في الاستثمار على المدى الطويل.
وبحسب دراسة أجرتها "فيديليتي" البحثية، فإن النساء يحققن عوائد أعلى لأنهن يتجنبن قرارات المخاطرة قصيرة المدى، ويمتنعن عن البيع والشراء المتكرر، مما يحد من تكاليف المعاملات ويقلل من الأخطاء الناجمة عن توقيت السوق.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت بوردو أن النساء لا يفتقرن إلى المعرفة المالية، ولكنهن غالبا ما لا يُعطين الفرص نفسها للتعلم.
وتشير إلى أن النساء عند تزويدهن بالموارد اللازمة والدعم المناسب، يكتسبن الثقة بسرعة ويصبحن قادرات على اتخاذ قرارات مالية مدروسة وفعّالة.
بين المال والمشاعرووفقا لما ورد في المقال المنشور على فوربس، تناولت بوردو أيضا أهمية الدور العاطفي في اتخاذ القرارات المالية، معتبرة أن فصل المشاعر عن المال ليس واقعيا.
وترى أن المال يرتبط بالأمان والقيم والأهداف المستقبلية، مشيرة إلى أن تجاهل الجانب العاطفي يُضيّع الفرصة لفهم أفضل لأسباب سلوكياتنا المالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ريادة ريادة أن النساء
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .