توقيع اتفاقية تنفيذ خدمة المحفظة الإلكترونية في البنك الأهلي مع شركة يمن سوفت
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
وقع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني بعدن الدكتور/ محمد حسين حلبوب، اليوم، مع شركة يمن سوفت المحدودة للأنظمة والاستشارات ممثلة برئيس قطاع أنظمة الخدمات المالية والمصرفية بالشركة المهندس/ عادل عبدالعزيز، إتفاقية تنفيذ خدمة المحفظة الإلكترونية، كخطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك والعملاء.
حيث تتضمن الإتفاقية على تنفيذ نظام متكامل للمحفظة الإلكترونية بما يتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية باستخدام التلفون بكل سهولة ويسر وأمان.
وعقب التوقيع أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني بعدن الدكتور/ محمد حسين حلبوب، ان هذا الاتفاقية من أجل تطوير وتحديث البنك الأهلي اليمني، حيث تعتبر نقلة نوعية في السياسة النقدية تسهم من نقل البلد من حالة الكاش إلى مرحلة النقود الإلكترونية.
وأشار الدكتور/ حلبوب إلى هذه الاتفاقية ستسهل للعميل دفع المدفوعات والتحويلات والشراء إضافة إلى تسهل على الحكومة الحصول على التزاماتها من الضرائب وجمارك ورسوم دون أن يستخدم الكاش أو البطاقة لكن عبر الموبايل فقط، مشدداً على ضرورة تكاثف الجهود والتنسيق بين إدارة التسويق وتكنولوجيا المعلومات بالبنك وشركة يمن سوفت لتحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية.
فيما أكد رئيس قطاع أنظمة الخدمات المالية والمصرفية بشركة يمن سوفت المهندس/ عادل عبدالعزيز، على أهمية الشراكة مع البنك الأهلي اليمني الذي يعد من البنوك الريادية في البلاد، منوهاً ان خدمة المحفظة الإلكترونية ستساهم في تحسين تجربة العملاء وتمكينهم من إجراء المعاملات المالية بسهولة، مبيناً بأن المحفظة الإلكترونية أداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي.
حضر التوقيع كلا من نائب المدير العام لشؤون الدوائر المصرفية محسن سعيد الشبحي، ومدير مشروع المكينة بالبنك المهندس/ زياد عائض ومدير التسويق بالبنك بسام مديحج ومديرة المبيعات في شركة يمن سوفت فردوس بامشموش ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة المستشارة أروى سيف ومسؤول العلاقات العامة لرئيس مجلس الإدارة معاذ الكعكي وبعض من الموظفين في البنك الأهلي.
من أشجان المقطري
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المحفظة الإلکترونیة البنک الأهلی الیمنی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.