توقيع اتفاقية تنفيذ خدمة المحفظة الإلكترونية في البنك الأهلي مع شركة يمن سوفت
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
وقع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني بعدن الدكتور/ محمد حسين حلبوب، اليوم، مع شركة يمن سوفت المحدودة للأنظمة والاستشارات ممثلة برئيس قطاع أنظمة الخدمات المالية والمصرفية بالشركة المهندس/ عادل عبدالعزيز، إتفاقية تنفيذ خدمة المحفظة الإلكترونية، كخطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك والعملاء.
حيث تتضمن الإتفاقية على تنفيذ نظام متكامل للمحفظة الإلكترونية بما يتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية باستخدام التلفون بكل سهولة ويسر وأمان.
وعقب التوقيع أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني بعدن الدكتور/ محمد حسين حلبوب، ان هذا الاتفاقية من أجل تطوير وتحديث البنك الأهلي اليمني، حيث تعتبر نقلة نوعية في السياسة النقدية تسهم من نقل البلد من حالة الكاش إلى مرحلة النقود الإلكترونية.
وأشار الدكتور/ حلبوب إلى هذه الاتفاقية ستسهل للعميل دفع المدفوعات والتحويلات والشراء إضافة إلى تسهل على الحكومة الحصول على التزاماتها من الضرائب وجمارك ورسوم دون أن يستخدم الكاش أو البطاقة لكن عبر الموبايل فقط، مشدداً على ضرورة تكاثف الجهود والتنسيق بين إدارة التسويق وتكنولوجيا المعلومات بالبنك وشركة يمن سوفت لتحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية.
فيما أكد رئيس قطاع أنظمة الخدمات المالية والمصرفية بشركة يمن سوفت المهندس/ عادل عبدالعزيز، على أهمية الشراكة مع البنك الأهلي اليمني الذي يعد من البنوك الريادية في البلاد، منوهاً ان خدمة المحفظة الإلكترونية ستساهم في تحسين تجربة العملاء وتمكينهم من إجراء المعاملات المالية بسهولة، مبيناً بأن المحفظة الإلكترونية أداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي.
حضر التوقيع كلا من نائب المدير العام لشؤون الدوائر المصرفية محسن سعيد الشبحي، ومدير مشروع المكينة بالبنك المهندس/ زياد عائض ومدير التسويق بالبنك بسام مديحج ومديرة المبيعات في شركة يمن سوفت فردوس بامشموش ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة المستشارة أروى سيف ومسؤول العلاقات العامة لرئيس مجلس الإدارة معاذ الكعكي وبعض من الموظفين في البنك الأهلي.
من أشجان المقطري
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المحفظة الإلکترونیة البنک الأهلی الیمنی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد السويسري، وذلك على هامش مشاركة مدبولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وقّع الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وقال رئيس الوزراء إنّ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أنّ التوقيع محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسراوأضاف رئيس الوزراء أنّ الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة للطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عقب التوقيع، عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أنّ العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدّمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة نحو تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنّه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أنّ إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أنّ الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
التعاون مع سويسرا في مشروعات المناخ الأخضروأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، لافتة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة إفريقيا ومشروعاتها التنموية، إضافة إلى التعاون في إطار منصة «نوفي».
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح