خبير: الاقتصاد الأمريكي حقق نموا بحوالي 2.8% خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال محمد هشام، محلل أسواق المال، إن الاقتصاد الأمريكي حقق نموًا بحوالي 2.8% خلال الربع الثالث من عام 2024، وهذا يُعتبر أقل من النمو الذي تم تحقيقه خلال الربع الثاني بنسبة 3%، نتيجة عدد من العوامل والأسباب الرئيسة.
4 عوامل رئيسة تؤثر على الاقتصاد الأمريكيوأضاف «هشام»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن العامل الأول هو الإنفاق الاستهلاكي، فعلى الرغم من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وساهم الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي الأمريكي خاصة مع ما شهده الربع الثاني من انخفاض في معدلات الادخار بنسبة 4.
وأوضح أن العامل الثاني، هو الاستثمارات التجارية، إذ إن قطاعات التكنولوجيا شهدت تحفيزًا قويًا من جانب المُشرعين الأمريكيين، مشيرًا إلى قانون «تشيبس» الذي يُشجع على بناء مصانع إنتاج أشباه الموصلات والبنية التحتية التقنية ما ساهم في دعم قطاعات اقتصادية كبيرة في الاقتصاد الأمريكي.
وأكد أن العامل الثالث هو دعم السياسات المالية، فالقطاعات الاقتصادية التي تم دعمها والتحفيز المالي الذي تم ضخه في الاقتصاد الأمريكي، ساهم في دعم النُمو الاقتصادي الأمريكي وإن كان شهد بعض التباطؤ خلال الربع الثاني.
ولفت إلى أن العامل الرابع هو الصادرات الأمريكية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث نتيجة زيادة الطلب على السلع الأمريكية وإن كانت بعض المؤشرات تشير إلى بعض التباطؤ خلال الربع الأخير من عام 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية الاقتصاد الأمريكي الاستثمارات التجارية القطاعات الاقتصادية الاقتصاد الأمریکی خلال الربع أن العامل
إقرأ أيضاً:
المشاط: تحسُّن النمو في الربع الأول مدفوع بتعافي أنشطة الصناعات التحويلية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الأشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود ، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقاً لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير الى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء